به گزارش آتیه آنلاین، جلوگیری از سوءاستفاده از توان نیروی کار و تضمین اجرای قانون کار را می‌توان هدف طرح طبقه‌بندی براساس ماده ۴۸ قانون کار دانست. به این دلیل اجرای طرح طبقه‌بندی در تمام کارگاه‌های مشمول یک «الزام» است و قانون اجازه تخطی نداده است.
در کشور ما از سال ۱۳۵۲ قوانین و مقررات مختلفی در ارتباط با الزام اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار تصویب و اجرایی شده اما آخرین قوانین در این‌باره به قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۴۸ و ۴۹ این قانون برمی‌گردد که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن تصویب و ابلاغ شده است.
نابرابری مزدی کارگران زغالسنگ و الزام طبقه‌بندی مشاغل
سختی و مخاطرات کار در برخی کارگاه‌ها به واسطه نوع شغل پرمخاطره نظیر کار در معادن و الزام تقویت معیشت نیروی کار شاغل در این کارها، ضرورت اجرای طبقه‌بندی مشاغل را دوچندان می‌کند. کارگران شاغل در معادن زغالسنگ از این دسته نیروی کار محسوب می‌شوند.
کارگران معدن زغالسنگ به لحاظ دستمزد و مزایای دریافتی با نابرابری‌هایی روبه‌رو هستند که تأمین معیشت آنها را با چالش مواجه می‌کند. این نابرابری‌ها و ناهماهنگی‌ها را می‌توان در سه سطح شامل نابرابری پرداخت مزد در فعالیت‌های مشابه در مناطق جغرافیایی یکسان، تبعیض در پرداخت مزد و مزایا در مشاغل یکسان در یک کارگاه و دم تناسب بین پرداختی‌ها با سطح معیشت زندگی خانوار کارگری ردیابی کرد.
یکی از مشکلات کارگران معادن زغالسنگ پرداخت‌های متفاوت مزدی در فعالیت‌های مشابه در مناطق جغرافیایی یکسان است که از دولتی یا خصوصی بودن مالکیت معادن نشأت می‌گیرد. بودجه شرکت‌های دولتی، قدرت مالی کارفرمایان شرکت‌های دولتی، بازار فروش انحصاری، سایر مزایا و انحصارات موجود، صرفه‌های اقتصادی ناشی از استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در استخراج معادن در مقیاس تولید و کاهش هزینه‌های سربار موجب شده تا گاهی پرداختی‌های شرکت‌های دولتی به کارگران دو برابر یا بیشتر از میزان پرداختی شرکت‌های خصوصی شود.
همچنین بیشتر معادن زغالسنگ بخش خصوصی از روش‌های تولید و استخراج کاربر یا از فناوری‌های منسوخ شده و هزینه‌بر استفاده می‌کنند. این موضوع سبب شده که سهم مزد در قیمت تمام شده محصول و تولیدات آنها، بالاتر از معادنی باشد که از فناوری‌های به‌روزتر استفاده می‌کنند و طبیعتاً سهم مزد در قیمت تمام شده محصول پایین‌تری دارند. پایین بودن هزینه تولید این قبیل معادن نیز باعث شده که توانایی پرداخت‌های بالاتری به کارگران در مقایسه با کارگاه‌هایی که هزینه‌های بیشتری دارند، داشته باشند.
از دیگر نمونه‌های نابرابری‌های موجود در حوزه نابرابری‌های دستمزد کارگران زغالسنگ می‌توان به تبعیض در پرداخت مزد و مزایا در مشاغل یکسان در یک کارگاه، به دلیل عدم تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در برخی معادن اشاره کرد. همچنین در این حوزه عدم اجرای صحیح و دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب در معادنی که طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کرده‌اند و تبعیض در پرداخت مزد و مزایا به کارگران با قرارداد مستقیم و کارگرانی که به واسطه انعقاد قرارداد پیمانکاری در مشاغل یکسان در یک کارگاه مشغول به کارند، قابل اشاره است.
طبقه‌بندی مشاغل معادن
معیار اصلی تعیین ساختار پرداخت در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در معادن زغالسنگ ضریب ریالی است. همچنین مقایسه میانگین ضرایب ریالی معادن زغالسنگ در مناطق مختلف، بیانگر آن است که ضریب ریالی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل بین استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و استان‌هایی نظیرگیلان، گلستان، مازندران و سمنان تفاوت چشمگیری دارد.
ضرایب ریالی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در یک منطقه نیز متفاوت است. این تفاوت ناشی از قدرت مالی کارفرمایان، عدم ارتباط روش تعیین مزد با سطح پرداختی‌ها در فعالیت‌های یک منطقه جغرافیایی و مشابه در بازار کار روش محاسبه و تعیین مزد گروه‌های شغلی در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل است.
در مجموع بررسی‌ها بیانگر آن است که میانگین کف مزد گروه‌های شغلی (مزد پایه بدون مزایا) برای کارگران ساده بخش استخراج در معادن زغالسنگ، ۲.۵ درصد و برای کارشناسان کم تجربه و تازه استخدام شده ۱۲ درصد بیشتر از حداقل مزد سال ۱۴۰۳ است.
تأمین حقوق کارگران در چارچوب طبقه‌بندی مشاغل
در کارگاه‌هایی که بیشتر کارگران، متخصص و سایر سطوح مزدی هستند، مشاغل کارگاهی پیچیده و تخصصی است. اساساً در این کارگاه‌ها پدیده‌ای به نام «درهم تنیدگی مشاغل کارگاهی» رخ می‌دهد به این معنا که کارگران شاغل صرفاً کارگران ساده و بدون تخصص نیستند و انواع مشاغل در سطوح مختلف در کارگاه وجود دارند. در چنین کارگاه‌هایی، تنها یک طرح طبقه‌بندی کامل، کارشناسی شده و عادلانه است که می‌تواند مانع از بهره‌کشی شود و کارگران را به حقوق مزدی قانونی برساند. طبیعتاً اینکه همه کارگران در همه رسته‌های شغلی یک کارگاه، یک دستمزد ثابت و برابر بگیرند، نه عادلانه است و نه قانونی.
در طرح طبقه‌بندی، براساس نظام ارزشیابی، مشاغل سطح‌بندی می‌شوند و هر کارگر براساس نوع فعالیت و تخصص، در یکی از این سطوح ارزشیابی شده جای می‌گیرد. بعد از اینکه افراد در مشاغل تخصصی خود قرار گرفتند، جابجا کردن آنها بین سطوح و طبقات شغلی یا تنزل آنها به طبقات پایین‌تر، مجاز و قانونی نیست. به عبارتی کارفرما نمی‌تواند به دلخواه کارگران را بین سطوح جابجا کند.
وظیفه قانونی کارفرما در اجرای طبقه‌بندی
براساس ماده ۵۰ قانون کار، کارفرما مکلف است در مهلت تعیین شده از سوی وزارت کار، مشاغل کارگاه را ارزیابی و طرح طبقه‌بندی را تدوین کند، اگر کارفرمایی تخلف کند و به این الزام تن ندهد، طبق قانون جریمه خواهد شد. در چنین شرایطی، وزارت کار ورود می‌کند و طرح طبقه‌بندی توسط ادارت کار با همکاری موسسات مربوطه تهیه و اجرا خواهد شد.
در صورت تخلف، کارفرما مکلف است جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد هزینه مشاوره به حساب خزانه‌داری کل واریز و از طرح تنظیمیِ اداره کار تبعیت کند.
کمبود نیروی کار به دلیل مزایای کم
کمبود نیروی کار به ویژه کارگران ماهر دلایل بسیاری دارد که از آن جمله مزد و مزایای پایین قابل اشاره است. در شرایطی که طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها اجرا نشود، طبیعتاً رشد مناسبی در حوزه حقوق و مزایای نیروی کار اتفاق نمی‌افتد.
«آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در این ارتباط بیان کرد: در برخی شهرک‌های صنعتی با کارفرمایانی روبرو می‌شویم که از کمبود نیروی کار ماهر و متخصص گلایه دارند.
این فعال کارگری، یکی از دلایل عدم مراجعه نیروی کار ماهر به صنایع را «پایین بودن دستمزد و مزایای مزدی در کارگاه‌ها و شرایط نامطلوب کار» دانست و افزود: در برخی از کارگاه‌های مشمول کشور، طرح طبقه‌بندی مشاغل که تکلیف مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار است اجرا نشده یا یک طرح ناقص و نامطلوب اجرایی شده است. کارگران ماهر باید از دستمزد و مزایای مناسب برخوردار باشند تا برای کار کردن انگیزه داشته باشند.
اسدی اضافه کرد: معمولاً کارگران ساده رغبت بیشتری برای کار در صنایع دارند؛ اما در بسیاری از کارخانه‌ها کارفرما نتوانسته رضایت کارگران ماهر و متخصص را نسبت به شرایط کار و دستمزدها جلب کند. باید کارفرمایان الزام شوند که علاوه بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، نسبت به پرداخت مزایای مختلف از جمله پاداش تولید، فوق‌العاده شغل و... و. اهتمام بورزند تا کارگران ماهر برای کار به کارگاه‌های صنعتی کشور مراجعه کنند.
مزایای اجرای طبقه‌بندی مشاغل کارگاهی
کارشناسان روابط کار بر این باورند که اجرای طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش روحیه و انگیزه کار، واقعی شدن حقوق و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران می‌شود؛ از این رو طرح طبقه‌بندی مشاغل باید در تمام کارگاه‌ها و مجموعه‌های مشمول قانون کار که بالای ۵۰ نفر کارگر دارند، عملیاتی شود.
با اینکه نتایج بسیاری از تحقیقات از افزایش بهره‌وری کارگران در نتیجه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و در ادامه بهبود روند کار و افزایش سودآوری برای کارگاه‌ها حکایت دارد، اما آنچه از سوی جامعه کارگری مطرح می‌شود، حاکی از عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاها است.
بر اساس برخی گزارش‌ها، بیش از ۷۰ درصد کارگاه‌ها طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند؛ دلایل آن چندان مشخص نیست، اما کارشناسان روابط کار براین باورند که عدم اجرای این قانون به ناآگاهی کارفرمایان از مزایای اجرای این طرح، نبود نظارت بر اجرای آن و بی‌اطلاعی نیروی کار از مزایای عملیاتی کردن این طرح برای آنان برمی‌گردد.
نظر شما