به گزارش آتیه آنلاین، اعزام نیروی کار به خارج کشور و جذب نیروی کار خارجی در یک کشور دو راهبرد مهم در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شوند. برای سیاستگذاران، ترویج مهاجرت نیروی کار ابزاری برای تقویت ثبات اقتصادی ملی و کاهش بیکاری در داخل است و جذب نیروی کار ماهر خارجی می‌تواند علاوه بر پر کردن شکاف‌های حیاتی در حوزه فعالیت نیروی کار داخلی، بهره‌وری و نوآوری را افزایش دهد. سیاستگذاران اغلب این را به عنوان راهی برای پیشبرد رشد اقتصادی، حمایت از صنایعی که با کمبود نیروی کار مواجه هستند و اطمینان از رقابتی ماندن کشورهایشان در بازار جهانی در نظر می‌گیرند.

گرچه آمار به‌روز شده‌ای از وضعیت اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور منتشر نشده اما آخرین آمارهای ارائه شده از سوی دفتر نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار حاکی از اعزام حداقل ۱۰ هزار نیرو در سال ۱۴۰۲ است.

آخرین بار در تابستان سال قبل بود که «امید ملک» مدیر وقت دفتر نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار درباره آخرین آمار از اقدامات و برنامه‌های دولت در اعزام نیروی کار به خارج از کشور با اشاره به اعزام نیرو به کشورهایی مانند استرالیا، کره‌جنوبی و کشورهای حاشیه خلیح فارس همچون قطر گفت: پیش زمینه اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به خارج، در وهله نخست حفظ کرامت نیروی کار ایرانی با هدف تجربه اندوزی، ارزآوری و انتقال دانش است. در همین راستا آشنایی با زبان خارجه، داشتن مهارت، توانایی و استانداردهای لازم بر اساس نیاز کشورهای متقاضی و نیروپذیر، دانش زبانی، مدرک زبان معتبر و سایر مدارک موردنیاز است.

او همچنین در بیان هدفگذاری برای اعزام چه تعداد نیروی کار به خارج از کشور گفته است: هدفگذاری اعزام نیروی کار به خارج از کشور در سال گذشته، اعزام تعداد ۱۰ هزار نفر از طریق دفاتر کاریابی خارجی مجاز به کشورهای نیروپذیر است.

ملک با اشاره به وجود بیش از ۱۷۰ دفتر کاریابی خارجی در کشور گفته است: فلسفه وجودی دفاتر کاریابی خارجی شناسایی نیروی کار متخصص است اما این دفاتر در سنوات گذشته، حوزه کاری خود را به سمت مهاجرت نیروی کار تغییر داده‌اند. به همین جهت با اصلاح و تصویب آیین‌نامه کاریابی، وظیفه آن‌ها را مختص به اخذ ویزای کار کردیم تا در چارچوب اعزام نیروی کار و اخذ پیشنهاد کاری از سوی کارفرمای خارجی فعالیت داشته باشند.

وضعیت اتباع شاغل در داخل کشور

در حالی که آمارهای مربوط به نیروی کار ایرانی اعزام شده به خارج از کشور چندان روشن نیست، اما بر اساس آمارها نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر از اتباع خارجی در کشور حضور قانونی داشته و دارای پروانه کار هستند. این در حالی است که جمعیت افراد غیرمجاز و بدون پروانه بیش از اینها است.

به باور کارشناسان، مساله ساماندهی اتباع خارجی و اشتغال آنها تنها منحصر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و باید در هماهنگی و تعامل با دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و سایر دستگاه‌ها پیگیری شود.

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به‌ کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

همچنین طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.

مشکل اعزام نیروی کار ایران به خارج

کشور ما در زمینه صادرات نیروی کار به سایر کشورها با چالش‌هایی مرکب از مسائل ژئوپلیتیک، اقتصادی و ساختار داخلی است. درک این مشکلات مستلزم نگاهی جامع به تعامل پیچیده روابط بین‌الملل و شرایط اقتصادی است که چشم‌انداز صادرات نیروی کار ایران را شکل می‌دهد.

یکی از مهمترین موانعی که ایران برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور با آن مواجه است، تیرگی روابط آن با بسیاری از کشورهای غربی و متحدان آنها است. تنش‌های ژئوپلیتیکی طولانی مدت، به‌ویژه با ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی، منجر به مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی شده که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را هدف قرار داده است. این تحریم‌ها اغلب کار کارگران ایرانی را برای تضمین اشتغال در بازارهای خارجی دشوار می‌کند، زیرا بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی در ارتباط با نقض این محدودیت‌ها و مجازات‌ها با احتیاط عمل می‌کنند و این مهم باعث می‌شود توافق‌نامه‌های کار یا مجوزهای کار به کندی مورد بررسی قرار گیرد.

علاوه بر تحریم‌ها، چالش‌های مرتبط با ویزا و سیاست‌های مرتبط با صدور مجوز کار وجود دارد. بسیاری کشورها محدودیت‌هایی برای صدور ویزا برای شهروندان ایرانی قائل می‌شوند، این بر توانایی کارگران ایرانی برای ورود قانونی به بازارهای کار تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، فرآیند دریافت مجوزهای کار اغلب به دلیل ناکارآمدی‌های بوروکراتیک و نیاز به بررسی‌های امنیتی اضافی، برای کارگران و کارفرمایان بالقوه، مختل می‌شود. این مانع می‌تواند دسترسی ایرانیان به مشاغلی را که در غیر این صورت در بازارهای بین‌المللی در دسترس بود، محدود کند.

همچنین موضوعاتی نظیر تورم بالا و نوسانات ارز بر توانایی کارگران برای آماده شدن برای اشتغال در خارج از کشور، مانند پرداخت هزینه‌های ویزا و سفر تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، بسیاری از کارگران ممکن است صلاحیت‌ها یا مهارت‌های لازم برای رقابت در بازارهای کار پیشرفته‌تر را نداشته باشند. در حالی که ایران دارای یک سیستم آموزشی قوی است که مهندسان، پزشکان و تکنسین‌های بسیار ماهر را پرورش می‌دهد، ترجمه این مدارک به گواهینامه‌های قابل استخدام به رسمیت شناخته شده در خارج از کشور می‌تواند مشکل‌ساز باشد. برای کارگران کم مهارت، رقابت حتی سخت‌تر است، زیرا آنها با چالش‌هایی در برابر مهاجران دیگر کشورها مواجه هستند.

در داخل کشوری نیز فرآیندهای حقوقی و بوروکراتیک می‌تواند مانعی برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور باشد. مقررات ممکن است کارگران را ملزم به دریافت مجوزهای خاص یا پرداخت هزینه‌هایی کند که روند یافتن شغل در کشورهای دیگر را پیچیده می‌کند. این محیط نظارتی از ابتکارات بالقوه صادرات نیروی کار جلوگیری می‌کند و کارکرد مؤثر آژانس‌های استخدام خصوصی را دشوار می‌کند.

لیلا آذر