به گزارش آتیه آنلاین، دکتر احمد خانی نوذری، معاون سابق اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست "ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی" اظهار کرد: ماهیت صندوق‌های بازنشستگی بین نسلی است و بر این اساس تعهدات آنها نیز بین نسلی محسوب می‌شود.

وی گفت: بر این اساس بسیار مهم است که در سال‌های اول ایجاد این صندوق‌ها که عایدی آنها بیشتر است بخشی از درآمد برای سال‌های بعد سرمایه‌گذاری شود تا در روزهای سخت این سرمایه‌گذاری به کار آید.

این مسئول سابق وزارت رفاه ادامه داد: حال درباره اینکه سرمایه‌گذاری صورت گرفته باید چند درصد باشد مطالعات متعددی صورت گرفته اما به طور معمول پس از یک دوره زمانی و هنگامی که صندوق‌ها به بلوغ می‌رسند، مناسب آن است که حدود ۳۰ درصد از درآمد آنها صرف سرمایه‌گذاری شود.

خانی نوذری افزود: در این میان دو نوع سرمایه‌گذاری داریم که بخشی از آن اختیاری و نوع دیگر غیرا اختیاری محسوب می‌شود. در حوزه سرمایه‌گذاری غیر اختیاری نیز ممکن است بر اساس دو عامل اقدام شود که یکی از آنها بحث فشارهای سیاسی و دیگری پرداخت مطالبات و رد دیون دولت است. زمانی که سرمایه‌گذاری بر اساس فشارهای سیاسی صورت می‌گیرد، صرفاً سرمایه در محلی هزینه شده و این سرمایه‌گذاری چندان توجیهات اقتصادی ندارد. زمانی هم که بحث پرداخت مطالبات صندوق‌ها مطرح باشد چنانچه امکان پرداخت آن نباشد، یک دارایی به صندوق واگذار می‌شود.

وی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره صندوق‌های بازنشستگی زیر مجموعه وزارت رفاه پرداخت و گفت: تا ابتدای سال ۱۴۰۲ این وزارتخانه پنج صندوق بازنشستگی را زیر نظر داشت. هر یک از این صندوق‌ها نیز تعدادی شرکت دارند که در نهایت اگر این موارد را حساب کنیم این وزارتخانه سهامدار ۷۶۳ شرکت ‌می‌شود که در موارد متعدد صندوق‌ها ممکن است که از این میان سهام برخی شرکت‌ها در حد یک تا۱۴ باشد.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های ما تا ابتدای سال گذشته ۲۴ درصد از سهام‌های این وزارتخانه غیر مدیریتی، ۴۴ درصد کنترلی و ۳۲ درصد مدیریتی بوده است. در نهایت نیز صندوق‌های زیرمجموعه وزارت رفاه در ۳۵ رسته تخصصی سرمایه‌گذاری داشته‌اند که به نوعی می‌توان گفت در تمامی رشته‌ها بوده است. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی خود سهامدار ۴۰۷۶ شرکت بوده و صندوق‌ بازنشستگی کشوری ۱۶۶ شرکت را در زیر مجموعه خود دارد. در این میان یکی از بحث‌های مهم بحث پراکندگی جغرافیایی این سرمایه‌گذاری‌هاست که باید مورد توجه قرار گیرد. نکته دیگر آنکه مجموع دارایی سرمایه‌ای صندوق‌های بازنشستگی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان تا ابتدای سال گذشته بوده است.

خانی نوذری گفت: اگر بخواهیم فارغ از نوع مدیریت و مالکیت عواید بین نسلی را مدنظر قرار دهیم باید جنس سرمایه‌گذاری‌ها نیز در همین راستا باشد نه اینکه به طور مثال بخواهیم مبلغ زیادی را در یک حوزه مانند کم بازده و فرمایشی صرف کنیم.

وی ادامه داد: حال وقتی بحث اجرای برخی قوانین مطرح می‌شود باید دید آیا واقعاً مسئله ما بنگاه داری است؟ باید دید سودآوری صندوق‌های بازنشستگی از طریق شرکت‌هایی محقق می‌شود که این صندوق‌ها تنها سهام‌دار آنها هستند یا این سود مربوط به شرکت‌هایی می‌شود که صندوق‌ها در آنها مالکیت دارند؟

معاون اقتصادی سابق وزارت کار در عین حال اظهار کرد: بالغ بر ۷۰ درصد سود شستا تنها از طریق یکی از هلدینگ‌های آن یعنی تاپیکو تامین می‌شود. در دهه ۴۰ و ۵۰ هنگامی که سناریوهای توسعه ایران نوشته می‌شد، یک سری زنجیره‌های صنعتی پایه گذاری شد که همه آنها پایه دولتی داشتند و بعدها قرار شد که این مجموعه‌ها واگذار شوند اما هر بخشی از این زنجیره‌ها به یک شرکت و یک صندوق واگذار شد که این شیوه خود پایه گذار مشکلات بسیار شد. هر بار دولت به مجموعه‌ای بدهکار می‌شد، یکی از این شرکت‌ها را به عنوان بدهی پرداخت می‌کرد و بدین ترتیب زنجیره مذکور گسسته می‌شد.

خانی نوذری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اظهارات مدیرعامل شستا مبنی بر اینکه این مجموعه قصد دارد ۱۰۰ شرکت خود را واگذار کند، افزود: فرض کنیم امسال ۱۰۰ شرکت شستا واگذار شود اما آیا مبلغی که مربوط به سهام این ۱۰۰ شرکت می‌شود ۶ درصد ارزش شرکت‌های شستا می‌شود؟ در بسیاری موارد سهامی که مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه است مشکل و فشار چندانی ندارد اما اینکه قرار باشد واگذاری‌ها به این صورت انجام شود موجب می‌شود که در آینده وضعیت بار دیگر حالت قبل برگردد و به طور مثال شرکتی مثل هپکو دوباره مجبور شود از بخش خصوصی به زیر مجموعه‌های صندوق‌ها منتقل شود.

وی ادامه داد: بر این اساس می‌توان گفت که موضوع صرفاً بحث مالکیت نیست و باید مسئله را در یک لایه بالاتر دید. ما باید حتماً قبل از واگذاری‌ها تکمیل زنجیره ارزش را مدنظر داشته باشیم. نکته دیگر آنکه چند حوزه وجود دارد که سرمایه‌گذاری روی آنها تاثیر بیشتری دارد. پس چرا ما روی این حوزه‌ها متمرکز نشویم مثلاً اگر خلیج فارس سود خوبی به سهام دار می‌دهد چرا ما سهاممان را از ۸ درصد به ۸۰ درصد نرسانیم حتی اگر مدیریت در دست بخش دیگری باشد.

این مسئول سابق وزارت رفاه همچنین به بحث واگذاری بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: درباره این بانک به طور مداوم فشارهایی وارد می‌شود تا شاهد واگذاری آن باشیم اما باید گفت که اگر این مجموعه نبود بی‌شک تاکنون به بدترین شکل شاهد ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی بودیم.

وی در پایان تاکید کرد: بانک رفاه م‌ترین ابزار کمک به سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود و اگر این بانک نباشد بحران ایجاد خواهد شد. بنابراین باید فکر تبعات این دسته تصمیمات را هم کرد. زمانی که دولت‌ها می‌گویند بخش‌هایی مانند تاکسیرانان یا قالیبافان باید بیمه شوند هزینه آن باید از کجا تامین شود؟ اصلاً اگر سهام بانک رفاه سودده هست، چه جایی مناسب‌تر از بازنشستگان که صاحب این سهام شوند؟ حتی ما در دوره‌ای این پیشنهاد را مطرح کردیم که بخشی از این سهام را به صندوق‌های مختلف بازنشستگی بدهند اما در نهایت در حوزه مدیریت تغییراتی در این روند ایجاد شد.