«ناصر چمنی» کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه بر اساس قانون کار دستمزد جامعه کارگری باید متناسب با شاخص نرخ تورم افزایش داشته باشد، گفت: تصمیم‌گیری در ارتباط با ایجاد الزام قانونی جهت رشد مزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم رسمی اعلامی، زمینه تصمیم‌سازی راحت‌تر شورای عالی کار در حوزه دستمزد کارگران را فراهم می‌کند.
