به گزارش آتیه آنلاین، تکیه اصلی قانون کار در حوزه تأمین مسکن کارگران بر دو موضوع تعاونی‌های مسکن و ساخت خانه‌های سازمانی‌ است که در هر دو مورد، دولت و کارفرمایان مسئولیت مشترک دارند. ماده ۱۴۹ قانون کار به خانه‌دار کردن کارگران از طریق بهره‌گیری از این دو راهکار اختصاص دارد که در متن آن آمده است: «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند».

آنچه قانون می‌گوید

تبصره یک این ماده قانونی، مسئولیت دولت را در قالب همکاری لازم با تعاونی‌های مسکن و کارفرمایان دخیل در ماجرا به این شیوه تعریف کرده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌لازم را بنماید».

تبصره ۲ این ماده قانونی، همکاری طرفین و مسئولیت مشترک آن‌ها را منوط به تدوین و ابلاغ یک آیین‌نامه دانسته است: «نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».

بنابراین براساس آنچه قانون کار می‌گوید و با محوریت اصل ۳۱ قانون اساسی که دولت را مکلف به تامین مسکن مناسب برای همه با اولویت کارگران و روستانشینان دانسته، نهادهای دولتی و کلیت دولت باید در تامین مسکن برای کارگران از طریق همکاری با تعاونی‌های مسکن کارگری و فراهم آوردن نیازمندی‌های این تعاونی‌ها از زمین رایگان و مصالح ارزان گرفته تا ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی همکاری کنند.

به این ترتیب، پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین راهکار قانون برای خانه‌دار کردن کارگران، ایجاد تعاونی‌های مسکن کارگری است اما به گفته «حسین حبیبی» فعال کارگری و عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تعاونی‌های مسکن در دهه‌های اخیر از دوران رونق خود فاصله گرفته‌اند و هیچ زمان به آن شکوفایی دهه ۶۰ شمسی بازنگشتند.

به گفته وی، بخش تعاون در کشور از اهمیت کافی برخوردار نیست که یکی از دلایل آن بی‌تردید ادغام وزارت تعاون و وظایف آن ذیل وزارت کار است که این بخش را به یک بخش الحاقی و دست دوم بدل کرده است.

حبیبی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: برای اینکه کارگران خانه‌دار شوند هیچ راهی جز حمایت تمام قد از تعاونی‌های مسکن کارگری به مقصد نمی‌رسد؛ برای این منظور باید کارگران بتوانند با فراغ بال دست به ایجاد تعاونی‌های مسکن بزنند و دولت و نهادهای مرتبط از جمله بانک‌ها (برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه و طولانی‌مدت)، شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی (برای تامین زمین رایگان با بسیار ارزان‌قیمت) و وزارت صمت (برای تامین مصالح ارزان) باید با قدرت از تعاونی‌های مسکن کارگری حمایت کنند.

این فعال کارگری تاکید کرد: افزایش کمّی تعاونی‌های مسکن به تنهایی جواب نمی‌دهد، کیفیت کار تعاونی‌ها به وسیله حمایت همه جانبه دولت و تسهیل‌گری‌های آن بهبود می‌یابد.

آنچه انجام شده

به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت چهاردهم و به طور مشخص «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر توسعه و تقویت تعاونی‌ها تاکید و اهتمام دارد.

وزیر کار، شانزدهم شهریور در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با انتقاد از سهم ۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد در حالیکه این شاخص باید ۲۵ درصد باشد، بر لزوم تقویت تعاونی‌ها تاکید کرد و در بخشی از صحبت‌هایش در مورد تعاونی‌های مسکن گفت: یک زمانی در تعاونی مسکن فرهنگیان شاهد خدمات ارزنده‌ای بودیم؛ امروزه شاهد هستیم تعاونی‌های نیروهای مسلح مسکن افراد تحت پوشش خود را تامین می‌کنند، اما خیلی وقت‌ها تعاونی‌ها نقشی که باید داشته باشند را ندارند.

در ماه‌های اخیر نیز اتفاقات مثبتی در راستای حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری صورت گرفته است؛ سال قبل، ۲۹۳ تعاونی مسکن کارگری در ۲۵ استان کشور راه‌اندازی شد. این تعاونی‌های مسکن ظرفیت ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی را دارند. در عین حال، قرارگاه مسکن کارگری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف حمایت حداکثری از تعاونی‌های مسکن پایه‌گذاری شد و شروع به کار کرد.

در هفته کارگر امسال نیز «محمد چکشیان» معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار از ساخت ۶۰هزار مسکن کارگری خبر داد.

وی گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

در اردیبهشت امسال نیز «حامد ویسکرمی» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش‌بینی خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور به منظور ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد خبر داد و گفت: از این مقدار مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن، در سراسر کشور برنامه‌ریزی و اختصاص داده شده است.

آنچه نیاز است

آیا حمایت نقدی و اعتباری از تعاونی‌های مسکن کارگری در حد تزریق ۲ هزار میلیارد تومان و ایجاد تعاونی‌های مسکن جدید در نهایت منجر به خانه‌دار شدن کارگران می‌شود؛ حسین حبیبی در پاسخ می‌گوید: قبل از هر چیز برنامه مدون، واقع‌بینانه و دقیق برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیاز است، ضمن اینکه باید همه نهادهای مربوطه به خصوص بانک‌ها به میدان بیایند و از تعاونی‌های مسکن کارگری حمایت کنند.

علاوه بر همه اینها، تامین زمین و مصالح برای تعاونی‌ها اهمیت دارد؛ موفقیت تعاونی‌ها مشروط به این است که آیا دولت جدید برنامه‌ای برای تحویل زمین رایگان به تعاونی‌های مسکن و تامین مصالح ارزان‌قیمت برای آن‌ها دارد یا قرار است تعاونی‌ها دست تنها بمانند؟