به گزارش آتیه‌آنلاین، اوایل دوره فعالیت دولت سیزدهم بود که جراحی اقتصادی اجرایی شده و بدین‌ترتیب برخی کالاهای اساسی از لیست دریافت ارز دولتی حذف شدند تا این حمایت از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل شود؛ بر همین اساس نیز قیمت کالاهایی مانند روغن نباتی به یکباره افزایشی قابل توجه را تجربه کرد و از سوی دیگر اعلام شد با افزایش حدود ۹ برابری یارانه‌های نقدی برای خانواده‌ها این امکان در نظر گرفته شده که این مابه‌التفاوت را از محل یارانه نقدی جبران کنند.
برخی اطلاعات منتشر شده گویای آن است که پیش از اصلاحات اقتصادی، تا پیش از سال ۱۴۰۰ محصولی مانند روغن با ارز ترجیحی وارد می‌شد و همین امر موجب شده بود واردات این کالا به حدی برسد که بخشی از آن بار دیگر از استان‌های مرزی به کشورهایی چون افغانستان و پاکستان قاچاق می‌شد.
پس از جراحی اقتصادی اگرچه این اتفاقات به خودی خود رفع شد اما قیمت این محصول برای مصرف‌کننده رشدی قابل توجه پیدا کرد به‌گونه‌ای که به گواه برخی آمارها مصرف سالانه روغن در خانواده‌ها حدود هشت کیلوگرم کاهش یافت، اتفاقی که اگرچه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها گره خورده اما در نهایت از نظر سلامت شاید ناخوشایند هم نبود چراکه سرانه مصرف این محصول در ایران در قیاس با استانداردهای جهانی رقمی بالا بود.
مصرف سرانه روغن نباتی در ایران در سال ۱۳۴۰ حدود ۲.۵ کیلوگرم بوده است اما در دهه‌های بعد و با تغییر فرهنگ غذایی و ترویج مصرف روغن نباتی به جای روغن‌ها و چربی‌های حیوانی، مصرف سرانه روغن نباتی سیر صعودی پیدا کرد به طوری‌که در دهه ۱۳۵۰ به حدود ۵ کیلوگرم، در دهه ۱۳۶۰ حدود ۸ کیلوگرم، در دهه ۱۳۷۰ به ۱۲ کیلوگرم، در دهه ۱۳۸۰ به ۱۶ کیلوگرم، در دهه ۱۳۹۰ به حدود ۲۰ کیلوگرم و در ۳ سال قبل از انجام اصلاحات اقتصادی به حدود ۲۳ کیلوگرم رسیده بود. این در حالی است که طبق آمارهای اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی، میانگین جهانی مصرف روغن حدود ۱۲ کیلوگرم است.
طبق آنچه اعلام شده؛ نیاز کشور به روغن خام سالانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون تن است که یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن از دیگر کشورها وارد و بقیه آن در کشور تولید می‌شود. بر اساس گزارشات منتشر شده در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۱.۵ میلیارد دلار انواع روغن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد ایران شده بود که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل آن رشدی ۳۵۱ درصدی را نشان می‌داد.
در نهایت با اجرای اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم اختصاص ارز ترجیحی به روغن متوقف شد اما بار دیگر اردیبهشت ماه سال جاری دو کالای پرمصرف یعنی روغن و برنج به جمع کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند پیوستند و با اصلاحیه مصوبه هیات وزیران این دو کالا نیز مشمول دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی شدند.
اما با توجه به اختصاص ارز ترجیحی به روغن مدتی بود صادرات این کالا به کشورهای دیگر ممنوع شده بود تا اینگونه ارز ترجیحی کشور صرف صادرات نشود اما خرداد ماه سال جاری دیوان عدالت اداری به رفع ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی رای داد و بر این اساس سازمان توسعه تجارت نیز این مسئله را به گمرک ابلاغ کرد تا از اواخر خرداد ماه شاهد آزاد شدن صادرات روغن باشیم.
البته این رویه نیز انتقادات متعددی به همراه داشت و بسیاری افراد معترض بودند که چرا کالایی که برای واردات آن ارز ترجیحی مملکت صرف شده، حال باید به کشورهای دیگر صادر شود؟ بطور مثال در دوره‌ای شاهرخ شجری، مدیرکل وقت دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی درباره صادرات کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گیرند، گفته بود: «با توجه به تخصیص ارز یارانه‌ای توسط دولت، امسال چند برابر سال گذشته ثبت سفارش کالاهای اساسی صورت گرفته که به نظر می‌رسد عده‌ای سودجو برای صادرات این کالاها تلاش دارند. در حالی که این کالاها با ارز دولتی ٤٢٠٠ تومان برای تامین نیاز داخلی وارد می‌شود و با توجه به وضعیت بازار، نیازی به صادرات این محصولات نیست.»
او علت چنین سودجویی‌هایی را تفاوت نرخ ارز دولتی از نرخ ارز آزاد اعلام کرده و گفته بود: «این افراد کالاهای موردنظر را با ارز یارانه‌ای وارد و با ارز آزاد صادر می‌کنند که هزینه‌اش را دولت پرداخت می‌کند و سود کلانی به جیب دلالان می‌رود. اقدام دولت در ممنوعیت این اقلام نیز راهکاری برای جلوگیری از سودجویی و به نفع تولید و منافع ملی کشور است.»
برهمین اساس تنها یک هفته پس از ابلاغ رای دیوان عدالت درباره رفع ممنوعیت صادرات روغن، بار دیگر اعلام شد صادرات انواع روغن خوراکی به مانند گذشته ممنوع خواهد بود.
سازمان توسعه تجارت بار دیگر در نامه ای به گمرک نامه یک هفته قبل خود را باطل و اعلام کرد: با توجه به اینکه واردات انواع روغن های خام مشمول ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و تابع قیمت گذاری عرضه در شبکه توزیع است، از صادرات انواع روغن خوراکی ممانعت به عمل آورید.
حال اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد این ممنوعیت مجدد به صرف و صلاح کشور است اما بار دیگر یادآور قصه پرغصه رانت‌هایی است که طی سال‌های گذشته به واسطه اختصاص ارز ترجیحی به کالاها ایجاد شده و تبعات منفی متعددی به جا گذاشته است. حتی برخی نیز این شائبه را مطرح می‌کنند که آیا ممکن است رفع یک هفته‌ای این محدودیت‌ها رانتی ویژه برای عده‌ای خاص بوده باشد!؟ در هر صورت هرچه که هست نظر به گزارش‌های قبلی به نظر می‌رسد رویه واردات و صادرات روغن نیازمند نظارتی جدی‌تر و شفاف‌تر است.
نظر شما