به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «امید ملک» گفت: براساس تصویب‌نامه هیأت وزیران در جلسه سی‌ام خرداد سال‌جاری، میزان جرایم تخلف از قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد وزارت دادگستری، برای سه سال آتی بر اساس نرخ تورم محاسبه شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.

وی با اشاره به افزایش میزان جرایم نقدی اعلام کرد: حمایت از حقوق مادی و معنوی دفاتر کاریابی و فراهم کردن زمینه رقابت سالم بین آنها به منظور دسترسی برابر و آسان کارجویان به خدمات مشاوره شغلی و کاریابی، از جمله ماموریت های این وزارتخانه است و افزایش ۳/۳ برابری جرایم نیز در راستای تحقق همین هدف بوده است.

ملک افزود: در حال حاضر یک هزار و ۳۰۰ دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی و ۲۰۰ دفترکاریابی خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت دریافت کرده اند و در بستر سامانه جستجوی شغل به نشانی:shoghl.mcls.gov.ir مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار اضافه کرد: اشخاصی که بدون داشتن مجوز کاریابی مبادرت به فعالیت کند به پرداخت جریمه نقدی بر اساس جدول ذیل محکوم می‌شوند: