به گزارش آتیه آنلاین، جانمایی هماهنگ انسان‌ها و فعالیت‌ها در فضای شهرها همراه با توزیع عادلانه منابع و امکانات چکیده مفهوم «آمایش سرزمین» است که در صورت تحقق می‌تواند اهداف کلان کشور در حوزه ارتقاء سطح تولید را محقق کند.
این در حالی است که توزیع نامناسب اشتغال در کارگاه‌ها، شکل‌گیری فاصله سطوح رفاهی در مناطق متفاوت، رشد مهاجرت بی‌رویه به کلانشهرهای صنعتی و عقب‌ماندگی توسعه‌ای برخی مناطق را باید محصول کم‌توجهی به آمایش سرزمین دانست.
ارتباط آمایش سرزمینی با توسعه تولید و اشتغال
کارشناسان روابط کار در سه سطح کلان، میانه و خرد در قالب سطح کلان(قوانین و سیاست‌ها)، سطح میانه(مدیریت و برنامه‌ریزی) و سطح خرد(عوامل زمینه‌ای) به بیان دلایل اهمیت آمایش سرزمینی و ارتباط آن با توسعه تولید و اشتغال می‌پردازند.
سطح کلان(قوانین و سیاست‌ها): عدم توفیق در سیاست‌های تمرکززادیی و رسیدن به تعادل و تخصصی شدن در مناطق کشور
سطح میانه (مدیریت و برنامه‌ریزی): نبود نهاد یا نهادهای قوی برای ارائه سند جامع و مستدل مبتنی بر سند ملی آمایش سرزمین برای توزیع فضا و تعیین محل استقرار واحدهای تولیدی مربوط به صنایع مختلف
سطح خرد(عوامل زمینه‌ای): عدم تعادل منطقه‌ای و نابرابری در رشد اقتصادی، غیرعلمی بودن پراکندگی واحدهای تولیدی و عدم تکمیل زنجیره‌های تولید، عدم توازن بین رشد اقتصادی و تراکم بیش از حد فعالیت در قطب‌های صنعتی و افزایش قیمت تمام شده محصولات و تخریب محیط زیست
آمایش سرزمین با اثرگذاری بر شاخص‌های توزیع جمعیت و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زمینه تقسیم فرصت‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و ارتقاء شاخص‌های رفاهی و اقتصادی را فراهم می‌کند. اما در دهه‌های گذشته این مهم آنچنان که باید مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان قرار نگرفته است.
کارشناسان روابط کار معتقدند که ایران جزو کشورهای خاصی در دنیا است که از نظر اقلیم و از دیدگاه اجتماعی به شدت متنوع است؛ اما در پی توزیع نابرابر فرصت‌ها به تدریج به شکل یک سرزمین قطبی شده درآمده است. به این معنا که بسیاری فعالیت‌ها در چند نقطه از شهر تهران و باقی کلان شهرها متمرکز شده و به این ترتیب برخی از مناطق خالی از سکنه شده است که این اتفاق به معنای از دست رفتن بخشی از توانایی‌های محیطی کشور است.
مطالعات نشان می‌دهد که در توسعه یکی از شاخص‌های مهم قلمرو است. اگر امروز با یک نگاه جامع به وضعیت ایران بنگریم متوجه خواهیم شد که عمده سرمایه‌گذاری‌ها و اتفاقات در چند نقطه شهری رخ می‌دهد و سایر مناطق از توزیع برابر فرصت‌ها کم‌بهره‌اند.
سند ملی آمایش سرزمین
مطالعات و آمایش سرزمین از دهه ۸۰ شروع شد و بیش از هزار نقشه در سند آمایش سرزمین تهیه و ترسیم شده است. در سال ۱۳۹۵ شورای‌عالی آمایش سرزمین تشکیل، سال ۱۳۸۵ مطالعات استانی آغاز و سال ۱۳۹۷ مطالعات ملی به آن افزوده شد. آخرین دوره این مطالعات برای تدوین سند ملی آمایش سرزمین، از دولت دوازدهم آغاز و به مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری (سازمان برنامه و بودجه کشور) واگذار شد. این مرکز با به کارگیری توان علمی کشور و همه اطلاعات دولت، سندی جامع در قالب نقشه راه توسعه بلندمدت کشور تدوین کرد.
در نهایت، شورای‌عالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ در راستای عمل به تکلیف جزء یک بند الف ماده ۲۶ و به استناد بند الف ماده ۳۲ (مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)، سند آمایش سرزمین، شامل سند ملی و اسناد استانی را تصویب کرد.
سند ملی آمایش سرزمین، سندی بلندمدت و راهبردی است که به عنوان نقشه راه توسعه کشور، خطوط کلی سازماندهی فضای سرزمینی و خط مشی‌های توسعه کالبدی را مقدر ساخته و با بهره‌گیری از سیاست‌های کلی نظام، اصول و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین به توسعه متعادل و توزیع عادلانه جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین می‌پردازد.
آثار تصمیمات غلط در حوزه آمایش سرزمینی
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس اقتصادی و فعال حوزه کسب و کار اجرای آمایش سرزمینی در حوزه صنعت، تولید و اشتغال در دهه‌های گذشته را ضعیف دانسته و به آتیه آنلاین می‌گوید: این مسأله با ایجاد عقب‌ماندگی از برنامه‌های چشم‌انداز، هدف‌گذاری‌های توسعه و افزایش سرانه عمومی رفاه را تحت تأثیر قرار داده است. در نقطه مقابل این وضعیت، محوریت برنامه‌ها فارغ از دولت‌ها و مجالس باید جنبه اجرایی داشته باشد.
به گفته او اجرا نشدن کامل آمایش سرزمین را نشانه دوری فضای تصمیم‌سازی از اقدامات فنی است. این کارشناس اقتصادی در این رابطه می‌گوید: بر اساس دیدگاه کارشناسی، در سال‌های گذشته بررسی‌های لازم در تصمیم‌گیری توزیع سرمایه‌گذاری حوزه آب‌وهوا صورت نگرفته است. در واقع از پیش‌بینی تخصصی آینده بارشی و احتمال خشکسالی برخی مناطق و توزیع درست بسترهای تولید غفلت شده است.
حاج اسماعیلی همچنین اضافه می‌کند: توفیق نداشتن در مدیریت زیست‌بومی در طول سال‌ها، حاصل تصمیمات غلط مؤثر بر شرایط امروز آمایش سرزمین است. با این وضعیت گروه‌های ذی‌نفوذ کارشناس در حوزه‌های محیط زیست، جغرافیا، مسائل راهبردی، متخصصان بهره‌وری، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اقتصادی باید در تصمیمات مرتبط با توزیع سرمایه نقش‌آفرینی کنند.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه دو موضوع برای اقدام در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مهم است، گفت: مسأله نخست، به کار کارشناسی جهت اجرای فعالیت‌های توسعه‌ای مربوط می‌شود که البته در کشور ما این رویکرد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت یا برخی مدیران دولتی در تصمیم‌سازی بیشتر به دستورات و ارتباطات متکی‌اند و این مسأله با دورکردن تصمیم‌گیری از حوزه کارشناسی، لطمات بسیاری به اقتصادی و تولید وارد کرده است.
او همچنین با بیان اینکه عوارض منفی این اتفاقات در شرایط خاص و سخت اقتصادی قابل مشاهده است، اضافه کرد: تصمیمات کارشناسی در حوزه اقتصاد فارغ از نوع نگرش متخصصان باید مورد توجه باشد و صاحبنظران به لحاظ فنی باید در تصمیم‌سازی درباره توسعه زیرساخت‌ها و تأسیس کارخانجات مشارکت داشته باشند. در این صورت است که تصمیم گرفته شده، مبتنی بر کار علمی خواهد بود.
حاج‌اسماعیلی با تأکید بر اینکه با لحاظ پیش‌بینی‌های کارشناسی، کمترین آسیب متوجه سرمایه‌گذاری می‌شود، افزود: تصمیمات غیرکارشناسی تحت فشار افراد ذی‌نفوذ، موجب هدررفت سرمایه در حوزه‌های مختلف می‌شود.
این کارشناس حوزه کسب‌وکار توصیه می‌کند که اتخاذ تصمیمات فنی با بهره‌مندی از دانش متخصصان و توزیع مناسب سرمایه‌گذاری و صنایع در استان‌ها با توجه به ظرفیت‌ها باید در سیاست‌های کلان مورد توجه قرار گیرد و در این راستا تدوین و تصویب طرح‌ها و لوایح و بودجه‌ریزی متناسب سالانه ضروری است.
نظر شما