به گزارش آتیه‌آنلاین، طی هفته‌های اخیر مرتب اخباری درباره مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها مطرح شده و مانند سالیان اخیر چنان اعلام می‌شود که مالکان اجازه ندارند بیش از حد مشخصی اجاره بهای ملک خود را افزایش دهند اما از سوی دیگر در بازار مسکن شاهد وضعیت بغرنج اجاره‌نشینان و کرایه‌های سرسام آور هستیم.

حال دیگر بسیاری افراد زورشان به تهیه مسکن در شهری مثل تهران نمی‌رسد و یا راهی شهرها و استان‌های دیگر می‌شوند یا از محله‌های مختلف شهر به سمت مناطق جنوبی و حتی حاشیه شهر نقل مکان می‌کنند.

روایت بسیاری افراد که در سال جاری قصد تمدید قرارداد اجاره خود را داشته‌اند حاکی از آن است که صاحبخانه‌ها مبلغی در حد چند صد میلیون را به راحتی بر پول پیش افزوده و برای کرایه خانه نیز حتی از افزایش بیش از ۱۰ میلیون تومان سخن می‌گویند، موضوعی که با توجه به سطح درآمدی اکثریت جامعه منطقی و عملیاتی به نظر نمی‌رسد و در موارد متعدد افرادی مانند کارمندان و کارگران که مجموع درآمد سال آنها اغلب به ۲۵۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد از پرداخت این ارقام ناتوان مانده و بالاجبار به دنبال گزینه‌هایی با متراژ پائین‌تر، امکانات کمتر و محلات پائین‌تر می‌روند.

اگرچه در سال‌های پس از همه‌گیری کرونا و به منظور حمایت از مستاجران دستورالعمل‌هایی در خصوص سقف اجاره بها ابلاغ شد اما معمولا مردم کمتر شاهد رعایت این موضوع بوده‌اند.

اسناد منتشر شده از سوی مرکز آمار گویای آن است که در اولین ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره به ۴۱.۸ درصد و نرخ سالانه اجاره نیز در پایان نخستین ماه سال ۳۹.۹ درصد بوده است. این ارقام در شرایطی است که قرار بود طبق تصمیم دولت، سقف اجاره بها نهایتا ۲۵ درصد در شهرهای بزرگ نظیر تهران باشد، اما این قیمت گذاری از همان سال ۱۳۹۹ هرگز به شکل قابل قبولی محقق نشد.

همچنین آمار رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت خبر می‌دهد که در شروع سال جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره بها ۴۵.۲ درصد بوده است که این شاخص برای کل مناطق شهری ۵۲.۴ درصد به ثبت رسیده که قابل تامل است؛ بنابراین همان طور که اشاره شد، به رغم تصمیم گیری برای تعیین سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۲، این سقف قیمتی به نوعی به کف قیمتی اجاره بها تبدیل شده است و فشار مضاعفی به سبد هزینه‌های مستاجران وارد کرده است.

دراین میان مسئولان دولت و نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند با تعریف طرح‌های مختلف به نوعی ترمز افزایش اجاره بها را بکشند اما ناگفته پیداست که به این شیوه گشایشی برای مستاجران و اجاره‌نشینان حاصل نشده و در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.

نمایندگان مجلس طی ماه‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا با تصویب قانونی به کمک مستاجران بیاییند. بر این اساس قانون "ساماندهی بازار مسکن و اجاره" اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب شورای نگهبان نیز رسید که یکی از محورهای مهم آن، بر تعیین سقف قیمتی برای اجاره بها تاکید دارد. دولت در سال جاری نیز تصمیم گرفته تعیین سقف اجاره بها را به شورای مسکن استان‌ها واگذار کند.

طبق این قانون تورم شهرهای مختلف به عنوان معیاری برای تعیین سقف افزایش اجاره بها تعیین شده و پس از اعلام پیشنهاد شورای مسکن استان‌ها، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجعی برای تعیین این نرخ در نظر گرفته شده اما در شرایطی که روزهای تابستان و فصل جابجایی از راه رسیده همچنان درباره سقف مجاز اجاره بها برای مناطق مختلف اعلام نظری صورت نگرفته و مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته چنین خبر داده که «اکثر استان‌ها، سقف اجاره‌بها را در شورای مسکن استان مصوب کرده‌اند و تنها چند استان باقی‌مانده که در روزهای آینده به انجام می‌رسد و بر این اساس هفته آینده مصوبه سقف اجاره‌بها شورای مسکن استان‌ها و شورای‌عالی مسکن در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.»

وی در عین حال بر این نکته تاکید کرده که «قانون مکانیزم‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن در نظر گرفته است و این اولین باری است که دولت با این ابزار بازار اجاره مسکن را کنترل خواهد کرد و با ابزارهای مشخصی که در این قانون برای برخورد با اشخاصی که قانون را رعایت نمی‌کنند، در نظر گرفته شده، امیدواریم وضعیت بازار اجاره مسکن سامان پیدا کند.»

حال در شرایطی که دریافت تسهیلات ودیعه مسکن هم با چالش‌ها و کندی‌های خاص خود مواجه است و در شرایطی که به نظر می‌رسد وضعیت اجاره نشینی در بدترین شرایط دهه‌های گذشته قرار دارد باید منتظر ماند تا مشخص شود آیا در ماه‌های پایانی فعالیت دولت سیزدهم این احتمال وجود دارد که فشار بار اجاره‌بها برای اقشار مختلف مردم کمتر شود؟

در روزهای گذشته سقف اجاره بها در تهران ۲۶ درصد تعیین و اعلام شد اگر مشاوران املاک این سقف را رعایت نکنند جریمه می‌شوند. البته مشاهدات میدانی و اظهارات اجاره‌نشینان گویای آن است که ظاهرا چنین قانونی اجرایی نشده و با شیوه‌های مختلف اجاره‌بهایی به مراتب بیش از این از مستاجران طلب می‌شود.