تعداد کارگران بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی در سال‌های اخیر به میزان قابل قبولی افزایش یافته است. طبق آخرین آمارهای منتشره، تعداد کارگاه‌های فعال تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، با رشد ۱.۳۱درصدی از مرز یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد کارگاهی عبور کرد و تعداد بیمه‌شدگان اصلی یا اجباری نیز از مرز ۱۵میلیون و ۵۰۰هزار نفر گذشت.
طبق این گزاره‌ها بازار اشتغال در سال ۱۴۰۱ روند روبه‌رشدی داشته است. طبق تازه‌ترین داده‌های آمار از مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۱، تعداد واحدهای کارگاهی تحت‌پوشش این سازمان از یک میلیون و ۲۹۹هزار و ۵۸۴ به یک میلیون و ۳۱۶هزار و ۷۲۳ کارگاه تولیدی یا خدماتی رسیده است. دراین بازه زمانی رشد پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی ۱.۳۱درصد بوده است. براساس داده‌های آماری این مرکز تعداد افراد تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی (اصلی و تبعی) در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، سه درصد افزایش نشان می‌دهد.
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال ۱۴۰۲ نیز بیان می‌کند که نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ساله و بیشتر حاکی از آن است که در پاییز سال جاری، ۴۱.۵درصد جمعیت در سن کار کشور از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران جویای کار قرار گرفته‌اند. این شاخص در پاییز سال قبل، ۳۸.۳درصد بوده است.
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در کنار بالارفتن نرخ بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی و گسترش ضریب‌نفوذ بیمه، خبر خوشی است که از بهبود نسبی فضای اقتصادی کشور خبر می‌دهد. اما باید توجه داشت که این داده‌ها فقط نشانگر بهبود کمّی بازار کار کشور هستند. «کیفیت بازار کار» شاخص مهم دیگری است که قبل از هرچیز به انگیزه، بهره‌وری و خلاقیت نیروی کار شاغل کشور بستگی دارد.
کیفیت نیروی کار محصول عملکرد درست پیشران‌های روانی کارگر است که انگیزه او را برای تولید و بهره‌وری در محیط کار بالا می‌برد. در شرایط فعلی، به گفته بسیاری از فعالان صنفی و کارشناسان حوزه روابط کار، نیروی کار جویای کار، انگیزه چندانی برای فعالیت در بنگاه‌ها و کارخانجات تولیدی کشور ندارد. به‌خصوص وقتی پای نیروی کار متخصص و ماهر به میان می‌آید، چنته بازار کار کشور بسیار خالی‌تر می‌نماید.
مهاجرت نیروی کار ماهر
حشمت‌الله سلیمانی، رئیس انجمن صنفی کارگران یکی از فازهای پارس‌جنوبی، یکی از دلایل اصلی فقدان انگیزه در میان نیروی کار ماهر کشور را نبود مشوق‌های انگیزشی کافی در محیط کار و احساس عدم امنیت کارگران دانست و در این رابطه به «آتیه‌نو» گفت: «زمانی کارگران ماهر و تحصیل‌کردگان دانشگاهی با رغبت برای کار به عسلویه و پارس‌جنوبی می‌آمدند و با امید و انگیزه بسیار سال‌ها کار می‌کردند. اکنون اما چند سالی است که از این رغبت و انگیزه به میزان زیادی کاسته شده که یکی از دلایل آن فقدان امنیت شغلی و دستمزدهای ناکافی است.»
او افزود: «وقتی دستمزد نیروی کار ماهر به اندازه‌ای نیست که بتواند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید و برای فردای بهتر پس‌انداز کند و وقتی قراردادش موقت است و امکان دارد آخر سال در اوج ناباوری تعدیل شود، چندان به کار دل نمی‌بندد. ناامنی شغلی و بحران معیشت، انگیزه‌های کارگر را برای کار کیفی سلب می‌کند و او را به روزمرگی می‌کشاند.»
به گفته سلیمانی، در سال‌های اخیر بسیاری از کارگران متخصص نفت و گاز کشور که واجد تجربه، مهارت و تحصیلات آکادمیک بوده‌اند، برای کار مهاجرت کرده‌اند و این مهاجرت قبل از هرچیز، معلول عدم رضایت شغلی است.
او بهبود فضای روابط کار، ساماندهی قراردادهای شغلی و واقعی کردن دستمزدها را از راهکارهایی می‌داند که می‌تواند بهره‌وری کارگران را در کارگاه‌های تخصصی کشور افزایش دهد و آن‌ها را به پایداری در کار دلگرم کند.
این فعال صنفی کارگران پارس‌جنوبی، تصویب و اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را گامی روبه‌جلو در این مسیر توصیف کرد و گفت: «خوشبختانه این طرح بعد از بیش از دو سال انتظار، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای بار دوم به شورای نگهبان ارسال شد. اگر طرح ساماندهی در شورای نگهبان تأیید و برای اجرا ابلاغ شود، کارگران در نهادها و صنایع پراهمیتی مانند نفت و گاز کشور، از بی‌عدالتی نجات می‌یابند. یکی از مهم‌ترین الزامات این طرح، انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران شرکتی و ارکان ثالث و حذف شرکت‌های واسطه است. امروز بخش قابل‌توجهی از کارگران نفت و گاز کشور، شرکتی و اصطلاحاً ارکان ثالث هستند و زیردست پیمانکاران کار می‌کنند. انعقاد قرارداد مستقیم با این کارگران، به میزان زیادی امنیت شغلی به همراه می‌آورد و کارگران را به آینده امیدوار می‌سازد.»
او اعتقاد دارد که اجرای این طرح می‌تواند گامی در مسیر افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار کشور باشد؛ چراکه نزدیک به یک میلیون نفر از کارگران کشور مشمول این طرح هستند و از مزایای مثبت آن برخوردار می‌شوند.
نقش دستمزد عادلانه در انگیزه کارگران
بی‌انگیزگی کارگران فقط به فقدان امنیت شغلی و تعداد قراردادهای ساماندهی نشده برنمی‌گردد. میزان دستمزد و مزایای دریافتی ماهانه، یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های انگیزشی کارگران است. حقوقی که کارگر آخر هر ماه می‌گیرد، می‌تواند به او انگیزه کافی بدهد تا خلاقانه و بهره‌ور به کار خود ادامه دهد.
کارشناسان معتقدند کارگری که دغدغه حقوق و دستمزد نداشته و قادر به تأمین هزینه‌های زندگی باشد، موجب افزایش بهره‌وری بنگاه و کیفیت تولید می‌شود و قطار رونق تولید را با سرعت به پیش می‌برد. نتایج تحقیقات میدانی نیز همین گزاره را اثبات می‌کند. به عنوان نمونه، نتایج یک تحقیق تحت عنوان «تأثیر حقوق و دستمزد و پاداش بر انگیزه و بهبود عملکرد کارکنان اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک اهواز» که در سال ۹۶ انجام شده، نشان می‌دهد که مدیریت حقوق و دستمزد و پاداش در یک سازمان چیزی بیش از ارضای نیازهای زندگی منابع انسانی است. حقوق و دستمزد و پاداش مناسب بر طرز سلوک و سطح زندگی، قدرت خرید و سلامت روحی و روانی افراد یک جامعه تأثیر فراوان دارد و در نهایت باعث افزایش کارایی در سازمان‌ها می‌شود. عدم رضایت از پرداخت نه‌تنها بر کاهش کارایی سازمان اثر منفی دارد، بلکه کیفیت زندگی کاری شاغلان را نیز کاهش می‌دهد و در نهایت به کاهش کارایی، رفتارهای ناهنجار و مفاسد اجتماعی کارکنان سازمان می‌انجامد. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که بین حقوق، مزایا، انگیزه و عملکرد رابطه‌ای مستقیم، مثبت و معنادار وجود دارد.
آیت اسدی، عضو اصلی کارگری شورای‌عالی کار و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار استان قزوین نیز، عدم جذابیت شرایط مزدی در مشاغل صنعتی و تولیدی را مهم‌ترین عامل کمبود نیروی کار ماهر در کارخانجات و شهرک‌های صنعتی کشور دانست و در این زمینه به «آتیه‌نو» گفت: «امروز در بسیاری از کارخانجات و کارگاه‌های کشور، کار هست اما کارگر ماهر به اندازه کافی نیست. کارفرمایان دربه‌در به دنبال نیروی کار ماهر می‌گردند و آگهی استخدام منتشر می‌کنند ولی استقبال چندانی از این آگهی‌های جذب نیرو نمی‌شود.»
او ادامه داد: «حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، بسیار کمتر از چیزی است که باید به نیروی کار ماهر کشور پرداخت شود. بسیاری از کارفرمایان توقع دارند کارگر متخصص با این دستمزد یا کمی بالاتر، روزی هشت ساعت کار کند و بهره‌وری کافی هم داشته باشد. چنین انتظاری معمولاً از جانب نیروی کار و متقاضیان کار برآورده نمی‌شود؛ چراکه وقتی یک کارگر می‌بیند با رانندگی اسنپ یا مشاغل این‌چنینی می‌تواند بسیار بیشتر از هشت ساعت کار سخت و طاقت‌فرسا در یک کارگاه صنعتی درآمد کسب کند، دیگر رغبتی برای کار در صنعت و تولید کشور در او باقی نمی‌ماند.»
اسدی «واقعی‌سازی دستمزدها» و «پرداخت دستمزد منطبق با توانایی، مهارت و تجربه نیروی کار» را راهکارهای جذب و پایداری نیروی کار متخصص در صنایع کشور دانست و گفت: «در شهرک‌های صنعتی استان قزوین، به اطلاعیه‌های مکرر برای جذب نیرو برمی‌خوریم. کارفرمایان مدام گلایه دارند که کارگر ماهر برای تقاضای استخدام نمی‌آید. با این وجود حاضر نیستند نسبت به واقعی‌سازی دستمزدهای پیشنهادی اقدام کنند. در واقع نمی‌خواهند از حاشیه سود خود به نفع رضایت کارگر بکاهند. این در حالی است که اگر واقع‌بین باشند باید بدانند دستمزد عادلانه‌ای که به یک کارگر ماهر می‌پردازند، قبل از هرچیز یک سرمایه‌گذاری برای آینده کارگاه است. کارگری که دستمزد مطلوب و شایسته نمی‌گیرد، کارگر بهره‌ور نیست و برای تولید از جان و دل مایه نمی‌گذارد. برعکس کارگر راضی از مزد و حقوق با تمام وجود و خلاقانه کار می‌کند و سود این بهره‌وری و خلاقیت را کارفرما می‌برد. در واقع میوه این درخت را قبل از همه خود کارفرما می‌چیند.»
به گفته این عضو کارگری شورای‌عالی کار، اجرای یک طرح طبقه‌بندی عادلانه و به‌روز که با مشارکت و رضایت کارگران یا نمایندگان آن‌ها تدوین و اجرا شده باشد، موجب عادلانه‌سازی دستمزدهای پرداختی در کارگاه می‌شود و انگیزه و بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد. با این حال کارگاه‌های مشمول بسیاری در کشور هستند که نه‌تنها به پرداخت مزایای مزدی و پاداش‌های مختلف تولید تن نمی‌دهند، بلکه هنوز نسبت به تدوین و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل - حکم بی‌بروبرگرد قانون کار- تمکین نکرده‌اند.
دست نه‌چندان باز کارفرمایان
اصغر آهنی‌ها، نماینده اصلی کارفرمایان در شورای‌عالی کار، با اشاره به هزینه‌های سنگین تولید در کنار رکود و تورمی که کارفرمایان کشور را به سختی درگیر کرده ، در مورد لزوم حمایت جدی دولت از کارفرمایان به «آتیه‌نو» گفت: «کارفرما نمی‌تواند به‌تنهایی بار تمام مشکلات و دغدغه‌های کارگران را بر دوش بکشد. به وضعیت کارفرمایان به‌خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط نگاه کنید تا دریابید با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این بین دولت است که باید به میدان بیاید و از کار و تولید به نحوی شایسته حمایت کند.»
او افزود: «دولت می‌تواند با پرداخت یارانه‌ها ازجمله یارانه دستمزد و تسهیلات مناسب و با اعمال معافیت‌ها، از دشواری شرایط کارفرمایان بکاهد. به‌عبارتی رفع برخی از مهم‌ترین مشکلات معیشتی و زیستی کارگران برعهده دولت است. اصل (۳۱) قانون اساسی دولت را مکلف به تأمین مسکن مناسب برای همه با اولویت کارگران و روستانشینان می‌سازد. دولت اگر مشکل مسکن کارگران را حل کند، بخش بزرگی از دغدغه‌های آنان برطرف می‌شود. امروز مسکن بیش از نیمی از دستمزد کارگران را مخصوصاً در کلانشهرها می‌بلعد. بدیهی است که کارفرمایان چنان توانی ندارند که دستمزدها را به اندازه‌ای بالا ببرند تا کارگران فارغ از نگرانی مسکن به کار و تولید بپردازند.»
در چنین شرایطی در روزهای پایانی آذرماه امسال کریمی‌بیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «طی دو سال اخیر وضعیت بازار کار در ایران نسبت به دوره کرونا و همچنین شروع دولت سیزدهم بسیار بهتر شده است.» او همچنین از کارفرمایانی گفت که دنبال کارگر ماهر و افراد متخصص هستند، اما پس از ماه‌ها تلاش نتوانسته‌اند نیروی موردنیاز خود را جذب کنند.
به گفته معاون اشتغال وزارت کار، گرچه کمبود نیروی کار در اغلب استان‌ها گزارش شده اما استان‌های سمنان، یزد، آذربایجان شرقی و نقاطی از بوشهر در ابعاد بیشتری با بحران کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند. به همین خاطر دولت تلاش می‌کند با اقدامات مختلف دست کارجویان را در دست کارفرمایان قرار دهد.
در این اوضاع عدم رغبت به مشاغل رسمی، تخصصی و بیمه‌شده، مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر در بخش‌های مختلف از نفت و گاز گرفته تا درمان و بهداشت و بی‌انگیزگی و روزمرگی کارگر در کارگاه، معضلاتی است که باید به‌طور جدی واکاوی شود. در اینکه سهم کارفرما و دولت برای بهبود این شرایط چقدر باید باشد، مناقشه بسیار است، اما در این واقعیت مسلم که تا کارگر انگیزه نداشته باشد، چرخ‌های تولید به خوبی روغن نمی‌خورد و روی غلتک نمی‌افتد، هیچ مجای مناقشه و جدل نیست
نویسنده: احمد مقدم‌طاری
نظر شما