به گزارش آتیه آنلاین، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در همایش "الزامات و راهبردهای تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی" که صبح امروز(سه شنبه،٢۴ بهمن) در مرکز همایش‌های مجلس برگزار شد، گفت: تمام دولت‌ها به نوعی تلاش دارند به تناسب تجربه تاریخی که طی کرده‌اند برخی ماموریت‌های ویژه را در دستور کار خود قرار دهند و یکی از ماموریت‌های ویژه دولت‌ها از جمله در کشور ما بحث تامین اجتماعی و ماموریت ویژه سیاست‌گذاری اجتماعی است که در این زمینه دغدغه‌های مقدسی وجود دارد.
نگاهداری افزود: در زمینه پیشرفت هم مقام معظم رهبری هرگاه صحبتی کرده‌اند بلافاصله از پیشرفت با عدالت اجتماعی گفته‌اند؛ که نشان میدهد از دیدگاه ایشان نیز عدالت اجتماعی دارای جایگاه والایی است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: شاید اگر بخواهیم بالاترین درجه انصاف و عدالت را در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار دهیم به حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی برسیم چرا که در این بخش شما باید تلاش کنید صدای بخش ضعیف جامعه شنیده شود؛ موضوعی که ممکن است حتی شاید کمتر مورد توجه اصحاب قدرت و ثروت نباشد اما در نهایت چه امری مقدس‌تر از فعالیت در این حوزه می‌تواند باشد و اگر ذره‌ای انصاف و شرافت در سیاست‌گذاران این حوزه باشد بهشت الهی برای آنها تضمین شده است.
وی افزود: معمولا در سیاست‌گذاری اجتماعی چه از جنبه‌های علمی و دانشی چه از دیدگاه قانون‌گذاری، یک رویکرد آن است که برای اقدامات ترمیمی و آسیب‌هایی که در گذشته ایجاد شده برنامه‌ریزی شود و رویکرد دیگر آنکه با دیدی پیشگیرانه برای حفاظت شهروندان از مخاطرات سیاست‌گذاری شود.
نگاهداری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی سازمان تامین اجتماعی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، گفت: در این سیاست‌ها نیز این دو وجه دیده شده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه از دوره مشروطه و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم سیاست‌های اجتماعی و بیمه‌ای شکل گرفته؛ متذکر شد: در تمام دوره‌ها متولیان امر تلاش کرده و قوانینی در این حوزه مصوب کرده‌اند اما وقتی صحنه اجتماعی کشور را بررسی می‌کنیم احساس میشود شاید آنطور که باید شرایط مطلوب نیست.
وی ادامه داد: بررسی‌های همکاران ما در مرکز پژوهش‌های مجلس گویای آن است که در این خصوص دو نکته وجود دارد؛اول اینکه در این سال‌ها بین نهادهای سیاست گذاری اجتماعی و اقتصادی ارتباط نهادی جامعی ایجاد نشده و معمولا در برنامه‌های مختلف از جمله برنامه‌های توسعه اغلب محور بحث و سیاست گذاری اقتصادی بوده و همواره موضوعات اجتماعی در حاشیه قرار گرفته است.
نگاهداری بحث دوم را نیز به موضوع به مدیریت حوزه اجتماعی مرتبط دانست و افزود: در مقاطع زمانی مختلف بودجه‌های خوبی به مباحث اجتماعی از جمله آموزش یا سلامت اختصاص یافته اما به دلیل آنکه در حوزه اجتماعی متولی جامع مشخصی وجود ندارد این موارد با رویکرد یکپارچه مدیریت نشده و نبود یک مدیریت واحد در عرصه اجتماعی شاید دومین آسیب در این زمینه باشد که منجر شده تامین اجتماعی آنطور که باید و شاید ارتقاء پیدا نکند.
وی ادامه داد: بر این اساس اگر شاهد آسیب‌های اجتماعی در کشور یا نابرابری و افزایش جمعیت زیر خط فقر هستیم گویای آن است که باید سیاست‌گذاری درست‌تری جهت ایجاد انسجام در این حوزه و بین سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دنبال شود.
نگاهداری متذکر شد: اکنون ما برخی سیاست‌های نامنسجم و انباشته داریم که نوعی ناکارآمدی در این عرصه ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: بحث کمبود منابع باید بطور ویژه‌تری در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرد و صدای مسئولان اجتماعی به متولیان اقتصادی برسد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به قوانین و اسنادی که طی دهه‌های گذشته در زمینه تامین اجتماعی مصوب و ابلاغ شده، گفت: در شرایطی که جای قانونی کارآمد که بتواند امکانات را بسیج کند، خالی است باید قدر سندی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده را به خوبی دانست و به سادگی از کنار آن رد نشد چراکه این سند فرصتی طلایی است و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برای اجرای آن مامور شده که امیدواریم با همکاری جامعه دانشگاهی و مدیران کشور بتوان اقداماتی موثر انجام داد.
نظر شما