به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، قانون برنامه هفتم پیشرفت از خرداد امسال و در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم ابلاغ شد و در حقیقت دولت چهاردهم که با شعار اجرای سیاست های کلی نظام و برنامه‌های هفتم روی کار آمده بود، اجرای آن را عهده دار شد.

یکی از بخش‌های مهم این قانون، به بند الحاقی ماده ۲۹ یعنی متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد و از آنجا که شخص رئیس جمهور توجه به عدالت اجتماعی را در دستور کار خود و سیاست های دولت چهاردهم قرار داده است، از همان روزهای ابتدایی دولت، نحوه اجرای این بخش از قانون بخصوص درباره بازنشستگان تامین اجتماعی در دستور کار دستگاههای اجرایی مرتبط اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.

نتیجه تلاش‌ها و پیگیری های دولتمردان در ماهها و هفته‌های گذشته منجر به آن شد که با وجود نقص در قانون و پیش بینی منابع ناپایدار برای اجرای متناسب سازی، اجرای آن برای بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز اجرایی شود تا این قشر گشایشی در امور معیشتی خود داشته باشند و کامشان شیرین شود.

مسیر سنگلاخ تامین اجتماعی برای متناسب سازی

بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹ که به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

منابع حاصل از این افزایش حقوق برای صندوق‌های بازنشستگی که وابسته به بودجه دولتی هستند، در قانون بودجه امسال از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد و در مورد تامین اجتماعی نیز مقرر شد دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به این سازمان بپردازد تا همسان سازی اجرایی شود.

بر این اساس مهمترین موضوع برای اجرای این قانون در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی، جذب منابع مورد نیاز بود و از آنجا که منابع پیش بینی شده در قانون بودجه پایدار نبود و تحقق آن نیز ظرف یک سال میسر نبود، می‌بایست دولت برای آن تدبیری می‌اندیشید.

از سوی دیگر از آنجا که در این قانون فقط بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیران مشمول متناسب سازی می‌شدند، این مشکل وجود داشت که با اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان مشمول، شکاف درآمدی میان آنها تشدید شود و به نارضایتی ها دامن بزند.

بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان حداقل بگیر ۷۰ تا ۷۵ درصد مستمری بگیران این سازمان را تشکیل می دهند و با توجه به اینکه حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش این سازمان هستند، می بایست بخشی از انتظارات این قشر پاسخ داده می شد زیرا حداقل بگیران بیش از دیگر بازنشستگان تحت پوشش با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند و در دهک های پایین درآمدی نیز قرار دارند.