به گزارش آتیه آنلاین، پیشتر «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی» در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲ آبان ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسیده بود. هدف از تصویب این قانون، رفع ابهامات، به‌روزرسانی و حذف قوانین قدیمی و نامعتبر اعلام شده است تا از بروز ناهماهنگی‌ها در مسیر اجرای قوانین و پیچیدگی‌های حقوقی کاسته شده و شفاف‌سازی انجتم شود، به اعتقاد نمایندگان مجلس، اجرای آن می‌تواند به‌طور چشمگیری در بهبود وضعیت حقوقی افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی تاثیرگذار باشد.

«قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی» مشتمل بر یک ماده واحده و یک پیوست است. که ۷۱ عنوان از احکام قانونی در حوزه تأمین اجتماعی را به‌طور رسمی منسوخ اعلام کرده است. بسیاری از این قوانین و احکام به حدی تاریخ برگشته و قدیمی شده بودند که وجود آن‌ها در مجموعه قوانین برقرار حوزه تأمین اجتماعی کشور بیشتر به یک طنز شباهت دارد.

بهتر است نگاهی به چند فقره قوانین منسوخ شده توسط این قانون داشته باشیم؛ «حقوق ورثه مرحوم مصدق‌الدوله، عیال و دو نفر صبیه هر کدام سالی 40 تومان و پسر کوچک سالی ۶۰ تومان مصوب سال ۱۲۸۸ شمسی»، «حقوق ورثه مرحوم اعتمادالدوله مصوب ۱۲۸۸» و «حقوق ورثه میرزا محمد علیخان لشگرنویس» از جمله این قوانین منسوخ شده است؛ در واقع ۶ فقره از ۷۱ فقره قانون منسوخ به برقراری مستمری برای ورثه شخصیت‌های تاریخی اختصاص دارد؛ این در حالی است که از فوت ورثه این آدم‌ها نیز سال‌های طولانی می‌گذرد!

در کنار این‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های قدیمی مانند آیین‌نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی مصوب سال ۱۳۴۸، بخشی از قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان مصوب ۱۳۴۸، بخشی از آیین‌نامه وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۰ و بخشی از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ شامل چند بند و تبصره قدیمی و از کارافتاده اعلام شده است.

جامعه هدف تأمین اجتماعی، یک جامعه هدف چند ده میلیون نفری‌ست؛ صندوق تأمین اجتماعی به تنهایی حدود 47 میلیون نفر از جمعیت کشور را به شیوه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم تحت پوشش خود قرار داده است اما حوزه تأمین اجتماعی به صورت کلی و عام، تقریباً همه شهروندان ایران را دربرمی‌گیرد و به همین دلیل است که به گفته «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، اصلاح و پاکسازی قوانین و اسناد این حوزه، اهمیت بسیار دارد.

این کارشناس تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین تصریح کرد: قوانین حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به سرنوشت میلیون‌ها نفر در کشور بستگی مستقیم دارد؛ وقتی این قوانین و آیین‌نامه‌ها قدیمی و بدون کاربرد باشند و در زمان اجرا به بندهای ناسخ و منسوخ برخورد کنیم، دچار دردسرهای حقوقی و پیچیدگی‌های اجرایی بسیار می‌شویم؛ به همین واسطه پاکسازی این قوانین از بندهای قدیمی و بدون کاربرد، نقش تسهیل‌گری دارد و برای احقاق حق جامعه هدف تأمین اجتماعی بسترسازی می‌کند.

حیدری، شفاف‌سازی و رفع بوروکراسی دست‌ و پاگیر را از نتایج حدف قوانین و احکام نامعتبر حوزه تأمین اجتماعی دانست و افزود: انباشت قوانین و مقررات نامعتبر و بدون ارجاع، دستیابی مشمولان نظام تأمین اجتماعی به حقوق قانونی خود را دشوار می‌سازد.

زونکن قوانین حوزه تأمین اجتماعی، مانند یک کمد لباس قدیمی و فشرده است که هرازگاهی نیازمند پاکسازی و گردگیری است؛ حضور قوانین و بدون کارکرد در این زونکن خاک گرفته، جای قوانین به‌روز و پرکاربرد را تنگ می‌سازد و کاربران را برای دسترسی به قوانین مورد نیاز دچار گیجی و سردرگمی می‌سازد بنابراین گردگیری آن هم بعد از چند دهه، یک الزام جدی است؛ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز با همین رویکرد دست به تصویب قانون اخیر زده و قوانین نامعتبر را فهرست کرده‌اند.

در جریان تصویب نهایی «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی»، شورای نگهبان خواستار ابهام‌زدایی از برخی بندهای آن شد برای نمونه اعلام کرد «در ردیف ۲۳ جدول، با توجه به اعلام نسخ بند ۲ تبصره ۱ ماده ۷۲ قانون تأمین اجتماعی، وضعیت افراد مشمول بند مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد» یا اینکه «در ردیف ۴۷ جدول، با توجه به اعلام نسخ «قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی» مصوب ۱۳۶۱ و عدم تصویب قانون جدید، وضعیت خسارات و بهره‌های مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد» اما در نهایت کل قانون به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز عموماً با این قانون موافق بودند و آن را گامی در مسیر شفاف‌سازی نظام تأمین اجتماعی و رفع پیچیدگی‌های حقوقی این نظام دانستند. به گفته علیرضا حیدری، «منافع پاکسازیِ قوانین نامعتبر بر همه کس واضح و مبرهن است؛ شکی نیست که اگر می‌خواهیم به سمت اصلاح قوانین و به‌روزرسانی آن‌ها با توجه به مقتضیات زمان حال برویم، باید قدیمی‌های بدون کاربرد را دور انداخت».