فکر می‌کنید بروز و رخداد فسادهای مالی در نهایت چه تبعاتی روی صنعت و تولید دارد؟

زمانی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد باید دید در تخصیص ارز چه شرایطی پیش آمده که این حجم از منابع به یک سمت هدایت ‌شده است. ما منابع ارزی محدودی داریم و به‌طور طبیعی برای دسترسی به این منابع صف انتظار ایجاد می‌شود. حال اگر فردی خارج از عرف از این منابع بهره‌مند شود طبیعی است که می‌تواند سوء‌استفاده کند. به عبارت دیگر رانت‌ها و امتیازات ویژه موجب طولانی‌تر شدن صف برای سایرین می‌شود. از سوی دیگر از یک کارشناس ساده گرفته تا مسئولان رده‌بالا، افرادی هستند که بتوانند دسترسی به این منابع را تسهیل کنند و این وضعیت نیز ریسک بروز فساد اداری را تشدید می‌کند. زمانی که اعداد بزرگ‌تر شود ناخودآگاه چندین نفر برای پوشش ماجرا دخیل می‌شوند و بدین‌ترتیب نوعی باند تشکیل می‌شود. پس در گام اول لازم است آنچه باعث بروز این نوع رانت‌ها و فسادها می‌شود رفع شود. در این میان سیستم‌های نظارتی و کنترلی باید بتوانند به‌موقع هشدارهای لازم را داده و از بروز تخلفات پیشگیری کنند. شرایط باید به سمتی برود که افراد بتوانند وقوع فساد را با آسودگی خاطر اعلام کنند و گزارش دهند. اگر کارشناسی در یک سازمان متوجه وقوع تخلف از سوی مافوق خود می‌شود باید بتواند آن را اعلام کند. با این کار می‌توان به خودکنترلی و استقرار نظام سلامت سازمانی کمک کرد. در گام بعدی نیز برخورد قوه قضائیه و تساوی و عدالت در برخورد با متخلفان باید مورد توجه قرار گیرد.

در این میان صنعت و تولید با چه شرایطی مواجه می‌شوند؟

زمانی که یک فرد از موهبت خاص برخوردار می‌شود، حق یک صنعت و صنف را تضییع کرده و امکان رشد چشمگیر پیدا می‌کند. این فرد با امتیاز ویژه‌گویی دوپینگ می‌کند و سایرین به نفع او کنار زده می‌شوند. پس طبیعی است که سایرین ضربه می‌خورند.

در چنین شرایطی تشکل‌های صنفی چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟

از کارکردهای تشکل‌ها این است که به نوعی جلوی تبعیض را بگیرند و منابع را به سمت تقسیم عادلانه هدایت کنند. البته در برخی موارد شاهدیم که گزارشی به تشکل‌ها ارسال نمی‌شود و به یک‌باره تشت رسوایی به زمین پرتاب می‌شود. در مورد چای دبش این‌گونه بود که اواخر سال گذشته جمع قابل‌توجهی از فعالان این صنعت با ارسال طوماری به معاون اول رئیس‌جمهوری نسبت به اتفاقات رخ داده معترض شدند.

مواردی مانند تخصیص ارز شرایط را به سمت رانت می‌برد. وقتی ارز چندنرخی می‌شود و با نام‌های مختلفی از ترجیحی و نیمایی گرفته تا سایر نام‌ها رقم‌های مختلفی برای آن در نظر گرفته می‌شود، نوعی امتیاز و کمک دولت برای صنعت و تولیدکننده در نظر گرفته می‌شود که گاه ممکن است با آن شاهد انحراف از معیار باشیم و منفعت آن به عده‌ای رسیده و گروهی نیز بی‌بهره بمانند. مثلاً اکنون یارانه آرد باعث شده عده‌ای که این یارانه را دریافت می‌کنند در برخی موارد دست به تخلف زده و نان بی‌کیفیت را به مشتری تحویل دهند و در عوض نان را برای خوراک دام که بهای بالاتری دارد صرف کنند. وقتی ارز به این شکل به صنعت و تولید تزریق شود از بازار رقابتی فاصله می‌گیریم و به سمت اقتصاد دستوری پیش می‌رویم که انحرافاتی را به همراه دارد.

با توجه به این توضیحات یعنی تشکل‌ها نمی‌توانند در برخورد با این تخلفات نقش مؤثری داشته باشند؟

باید دقت داشت که ما به آمار و اطلاعات دسترسی نداریم و نمی‌توانیم آنالیزهای دقیق اطلاعاتی داشته باشیم. مثلاً وقتی ارزی برای واردات برنج تخصیص می‌یابد معلوم نیست این مبلغ چقدر است و به چه گروهی تعلق گرفته و چه میزان از آن به هدف خورده است. سیستم به‌گونه‌ای است که ارز اختصاص داده می‌شود، اما روی فرجام ماجرا نظارت درستی وجود ندارد. به همین دلیل گاه شاهدیم برنج وارداتی با برنج داخلی مخلوط شده و به اسم برنج ایرانی با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسد و سود آن در جیب عده‌ای خاص می‌رود. آیا در این میان آیا تشکل‌ها در جریان جزئیات موضوع هستند؟ در بسیاری موارد اعلام می‌شود آمارها محرمانه است.

به هرحال وقتی عده‌ای در یک صنعت فعالیت دارند، مثل قضیه چای اگر در بخشی تخلفی صورت گیرد سایرین متوجه خواهند شد...

واقعیت این است که فعالان اقتصادی به دقت فعالیت‌های رقیبان خود را زیر نظر دارند و چنانچه فرد یا گروهی از مزایای ویژه برخوردار شود همه معترض می‌شوند. البته این مربوط به زمانی است که اطلاعات به‌طور شفاف اعلام شود و مثلاً بگویند برای سال جاری قصد داریم این مقدار چای وارد کنیم و برای این کار این مبلغ ارز به این شرکت‌ها تخصیص یافته است. اما متأسفانه این اطلاعات اعلام نشده و به دلیل موضوعاتی مانند تحریم‌ها منتشر نمی‌شود. از سوی دیگر در نهادهای نظارتی نیز لیستی دیده می‌شود که چهار شرکت مختلف برای واردات کالایی ارز گرفته‌اند، اما نهاد نظارتی دیگر این را نمی‌داند که مثلاً ممکن است هر چهار شرکت زیرمجموعه یک هلدینگ باشند و هیأت‌مدیره مشترکی داشته باشند. به همین دلیل لازم است در این زمینه از حضور فعالان صنفی آن صنعت بهره گرفته شود تا خط سیر مدیریت کالا مشخص شود.

مردم می‌گویند ممکن است وضعیت چای در مورد سایر اقلام هم رخ دهد. با توجه به توضیحات شما این امر شدنی است؟

کالایی مانند گوشت قیمت جهانی دارد و ارزی که برای آن تخصیص یافته و وضعیت بازار داخل مشخص است و شاید جا نداشته باشد چنین اتفاقاتی رخ دهد. به همین خاطر در زمینه سایر کالاها مانند روغن نیز لازم است نظارت‌های دقیقی وجود داشته باشد. از سوی دیگر جالب است که برای چای ارز تخصیص یافته بود و کالا بعد از آن وارد شد. در حالی که در بسیاری موارد واردکننده کالا را تأمین می‌کند و بعد از مدت‌ها موفق به دریافت ارز می‌شود. به هرحال طی سال‌ها و دهه‌های گذشته همواره بحث تخصیص ارز با نام‌های مختلف در اقتصاد ما وجود داشته و مثلاً در گذشته ارز هفت هزار تومانی، ۳۰۰ یا ۹۰۰ تومانی هم داشتیم و در مقطعی به ارز ۴۲۰۰ تومانی رسید. همواره این شیوه برای کنترل سبد خانوار وجود داشته و گاه گروه‌های کالایی ده‌گانه برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده و میان کالاها اولویت‌بندی شده است. پس همیشه شرایطی بوده که عده‌ای بتوانند از مزایای مربوطه استفاده کنند و به اصطلاح چاق‌تر شوند و برخی هم نتوانسته‌اند. مردم نیز در برخی مقاطع توانسته‌اند محصول نهایی را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند و گاه برای آن‌ها گران‌تر تمام شده، اما در نهایت ارز دولتی بیت‌المال است. هرچند افرادی هستند که ارز دولتی را گرفته و آزاد می‌فروشند و سود دو برابری دارند و بدون اینکه کاری کرده باشند از منابع بادآورده استفاده می‌کنند.