به گزارش آتیه آنلاین، بنابراین تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی در جهان همه کشورها را با بحران در نظام‌های بازنشستگی روبرو کرده و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. مشخص است که با افزایش تعداد سالمندان در سال‌های آینده، مصارف صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش یافته و با کاهش نرخ باروری تعداد بیمه‌پردازان به صندوق‌های بازنشستگی نیز کاهش می‌یابد و حتی میزان منابع وصولی توسط صندوق‌ها کمتر خواهد شد.

به عبارت دیگر افزایش طول عمر بشر و کاهش تعداد زاد و ولد (تغییرات جمعیتی) موجب افزایش نسبت وابستگی بالقوه (نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به جمعیت ۱۵-۶۵ سال) و کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران در یک سازمان بیمه‌ای) خواهد شد که چالش بزرگی پیشروی صندوق‌های بازنشستگی است.

تعهدات صندوق‌ها در قبال بازنشستگان پنج برابر شده است

با توجه به اینکه تا سال ۱۴۳۰ تعداد سالمندان چند برابر می‌شود به طور یقین میزان تعهدات صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات و پرداخت مستمری به بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز رشد چشمگیری خواهد داشت که آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع را تأیید می‌کند.

بررسی روند تغییرات جمعیتی ایران نشان می‌دهد که در نیم قرن اخیر یعنی از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت افراد بالای ۶۵ سال با عمده تعهدات صندوق‌ها تحت عنوان حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری در قبال آنان، پنج برابر شده است؛ در حالی که طی همین دوره زمانی جمعیت کل کشور حدود ۳.۲۳ برابر شده است.

با وقوع بحران سالمندی در دنیا و افزایش امید به زندگی و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و تناسب لازم بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است. اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در میانه قرن حاضر دارای حداقل سن بازنشستگی ۶۷ سال خواهند بود. تعدادی از کشورها با ایجاد پیوند مستقیم بین افزایش سن بازنشستگی با روند تکاملی امید به زندگی، از این سن نیز فراتر خواهند رفت.

در ایران نه تنها اصلاحاتی رخ نداده، بلکه قوانین و مقرراتی در کشور به تصویب رسیده است که شکاف بین سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و امید به زندگی را افزایش داده و بر بحران صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است. تلاشهای انجام شده برای اصلاح قوانین مربوط به سن و سابقه بازنشستگی نیز تاکنون حاصلی نداشته و پارادایم غالب کاهش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی یا حفظ وضع موجود است تا شاید از این طریق و با خروج نیروی کار به روش بازنشستگی بخشی از مشکلات مربوط به اشتغال جوانان حل شود.

افزایش سن امید به زندگی در ایران به ۷۶ سال

رویکردی که هزینه‌های قابل توجهی به صندوق‌های بازنشستگی و بودجه عمومی تحمیل کرده و با اصول بیمه‌ای در تعارض است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده است.

فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود، از منفی ۱۰ سال در سال ۱۳۳۰ به حدود مثبت ۲۵ سال در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر سن بازنشستگی که ۱۰ سال بزرگتر از سن امید به زندگی بوده است، اکنون ۲۵ سال کوچکتر از آن است.

نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی

نسبت پشتیبانی که بیانگر نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی است؛ در حالت مطلوب بسته به نرخ بین ۵ تا ۷ و حداقل این نسبت برای جلوگیری بیمه‌پردازی معمولا از ورشکستگی صندوق‌ها ۳ است. به عنوان مثال اگر ۲۵ درصد حقوق یک کارمند به حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته ۷۵ درصد حقوق یک کارمند باشد، باید به ازای هر بازنشسته بیش از سه نفر حق بیمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرری وی را پرداخت کرد.

البته این معادل‌های ساده‌سازی شده با حذف سایر متغیرهای مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‌هاست، زیرا عواملی نظیر هزینه‎های اداره صندوق، هزینه‌های مربوط به درمان و بیمه درمان بازنشستگان، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و خلق ارزش دارایی‌های دوران جوانی صندوق که نسبت پشتیبانی بالا بوده است در این رابطه مؤثر است.

به عبارت دیگر در شرایط فعلی تمامی صندوق‌های بازنشستگی در ایران بایستی از نسبت پشتیبانی بیشتر از ۳ برخوردار باشند تا به منابع خارجی (مانند کمک دولت) برای حفظ تعادل در منابع و مصارف نیازمند نشوند و همچنین برای پایدارسازی مالی صندوق در بلندمدت و ایجاد امکان پرداخت تعهدات در آینده، بتواند به سرمایه‌گذاری وجوه تجمیع شده بپردازد.

با توجه به میانگین نسبت پشتیبانی بیمه‌شدگان کشور می‌توان دریافت که وضعیت اغلب صندوق‌های بازنشستگی بحرانی است. سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور اکنون و براساس داده‌های سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵.۱ میلیون بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون مستمری‌بگیر دارد. بنابراین نسبت پشتیبانی این سازمان ۴.۲ است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ورشکستگی یک سازمان بیمه‌ای است.

صندوق بازنشستگی کشوری که پس از سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق بازنشستگی است در سال ۱۴۰۰ حدود، ۹۲۵ هزار نفر بیمه شده اصلی (شاغل کسورپرداز) و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته داشته است. بنابراین نسبت پشتیبانی این صندوق در این سال ۰.۵۹ است که نشان‌دهنده وضعیت فوق بحرانی آن است.

نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۰.۸۲ است که نشان از وضعیت نامناسب این صندوق نیز دارد. اکنون بخش عمده هزینه تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح توسط دولت و از بودجه عمومی پرداخت می‌شود. نسبت‌های پشتیبانی در دو صندوق کشوری و لشگری و صندوق‌های فرعی (چهارده صندوق) براساس داده‌های موجود که بیشتر کارفرمای بیمه‌شدگان آن دستگاه‌های دولتی است، نشان از آن دارد که این صندوق‌ها در آینده‌ای نزدیک به طور کامل به بودجه عمومی وابسته خواهند شد، مگر آنکه نسبت پشتیبانی در این صندوق‌ها به نسبت استاندارد نزدیک شود که این به معنای استخدام حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در نهادهای کشوری و لشگری است. به غیر از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق حمایت از وکلا، بقیه صندوق‌ها از لحاظ نسبت پشتیبانی وضعیت نامطلوبی دارند.

نسبت مصارف به منابع در صندوق‌های بازنشستگی

نسبت مصارف به منابع در یک صندوق تا حدی می‌تواند بیانگر وضعیت مالی صندوق باشد و هرچه این شاخص کمتر باشد، صندوق پایداری مالی بیشتری دارد. به منظور برآورده شدن تعهدات قانونی در قبال مستمری‌بگیران باید منابع کافی و متناسب با هزینه تعهدات وجود داشته باشد. این شاخص نشان می‌دهد که چه بخشی از منابع صرف برآورده کردن هزینه‌های مربوط به تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت بیمه‌ای می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی اکنون ماهانه ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت تعهدات ماهانه برای هزینه‌های مستمری‌بگیران و دیگر تعهدات مربوطه هزینه می‌کند که به طور میانگین سالانه بی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که این منابع از محل وصول حق بیمه افراد تحت پوشش و سرمایه‌گذاری‌های در بخش‌های مختلف تأمین می‌شود. همین مساله باعث شده که در هشت ماه گذشته بدون استقراض از نظام بانکی همه تعهدات این سازمان بدون وقفه پرداخت شده است.

صندوق بازنشستگی کشوری که ۹۰ درصد منابع آن برای پرداخت حقوق بازنشستگان از دولت تأمین می‌کند. فقط ۱۰ درصد منابع خود را از سرمایه‌گذاری‌ها را برای اجرای تعهدات در قبال افراد تحت پوشش به دست می‌آورد.