به گزارش آتیه آنلاین، صندوق‌های بازنشستگی در ایران از این قاعده کلی مستثنا نیستند؛ براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «مهمترین مسایل در زمینه مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل ضعف در نظام اقتصادی، تحمیل هزینه‌های ناشی از تورم، نرخ بالای بیکاری و در پی آن کاهش میزان ورودی صندوق‌ها یعنی بیمه‌شدگان جدید و افزایش خروجی‌ها یعنی بازنشستگان و در نهایت کاهش ضریب پشتیبانی است. البته قوانین و مقررات مربوط به سن و سابقه بازنشستگی، محاسبه مزایا و بازنشستگی‌های پیش از موعد بی‌تاثیر نیست زیرا همه این مساله ناترازی در تعادل منابع و مصارف نهادهای بیمه‌ای در کشور را به وجود آورده است».

در این گزارش، افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی به صورت تدریجی، اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به صوت تدریجی، تغییر نرخ مشارکت سهم دولت، بیمه‌پرداز و کارفرما در سطوح بالاتر حقوقی با رویکرد افزایش مشارکت فرد مبتنی بر استقرار نظام چند لایه بیمه‌ای، تغییر قوانین برای دشوار کردن بازنشستگی‌های پیش از موعد، پوشش بیمه افراد بدون پوشش بیمه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، ‌حذف معافیت‌های بیمه‌ای، ‌ایجاد زمینه‌های قانونی الزام برای پوشش بیمه کارفرمایان و شاغل مشاغل پلتفرمی از مهمترین اصلاحات برای کاهش بحران صنندوق‌های بازنشستگی و ایفای تکالیف دولت در حوزه بیمه‌ای دانسته شده است.

بدون تردید، افزایش ورودی‌های مرتب و ماهانه به شیوه‌های مختلف، می‌تواند تعمیق بحران ناترازی را در صندوق‌های بازنشستگی به تاخیر بیندازد؛ در سال‌های اخیر، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان ابرصندوقِ بیمه‌گر کشور با ۴۶ میلیون نفر تحت پوشش، جذب بیمه‌شدگان جدید را به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای افزایش ورودی‌های بیمه‌ای به کار بسته است و با کاربست این راهکار، به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در 2.5 سال اخیر ۴۹ هزار میلیارد تومان منابع جدید به دست آورده است.

براساس داده‌های آماری سازمان تأمین اجتماعی در ۲.۵ سال گذشته حدود یک میلیون و ۹۲۰ هزار نفر به جامعه آماری این نهاد بیمه‌گر افزوده شده است که این بیمه‌شدگان جدید توانسته‌اند حدود ۴۹ هزار میلیارد ورودی جدید برای سازمان به ارمغان بیاورند؛ اما افزایش ورودی‌های مستمر سازمان تأمین اجتماعی راهکارهایی از جمله افزایش سن بازنشستگی –البته به شیوه‌ای تدریجی و بدون تضییع حقوق بیمه‌شدگانِ در آستانه‌ بازنشستگی- و افزایش سوابق بیمه‌ای افراد در صورت امکان را دارد.

در مورد افزایش سن بازنشستگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاحات سنجه‌ایِ پیشنهادی دولت در برنامه هفتم توسعه کاملاً و به طور غیرمشروط موافقت نکردند؛ یازدهم مهرماه، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در این رابطه گفت: «در اصلاحات سنجه‌ای دولت یکسری بحث‌هایی را مانند افزایش سن بازنشستگی، تغییر شیوه تعیین حقوق بازنشستگان، کاهش ضریب مشاغل سخت و زیان آور، ۳ تا ۴ ماده آورده بود که ما این‌ها را حذف کردیم، یعنی احساس کردیم حقوق مکتسبه بازنشستگان و شاغلان مخدوش می‌شود برای همین آن‌ها را حذف کردیم اما کلیات نظر دولت برای اصلاحات سنجه‌ای را پذیرفتیم».

ظاهراً براساسِ آخرین اصلاحات مندرج در برنامه هفتم، قرار است سن بازنشستگی ۶۵ سال برای آقایان و برای خانم‌ها ۶۰ سال و میزان سال‌های کار ۳۵ سال برای آقایان و ۳۰ سال برای خانم‌ها باشد اما این برای کسانی است که تازه وارد بازار کار می‌شوند. به این ترتیب، اثراتِ افزایش تدریجی سن بازنشستگی لااقل در آینده‌ای نزدیک قابل لمس نیست و نمی‌تواند در کوتاه‌مدت تاثیری مناسب بر افزایش ورودی‌های سازمان تأمین اجتماعی بگذارد.

راهکار دیگر، افزایش سوابق بیمه‌پردازی افراد است که در بسیاری از مشاغل تا مرز ۳۵ سال برای بیمه‌شدگان میسر است و برخورداری از آن می‌تواند منابع ریالی سازمان تأمین اجتماعی را به شیوه‌ای‌ معنادار افزایش دهد. اکبر علی‌پور، فعال صنفی کارگران معدن در این رابطه به بازنشستگی پیش از موعد برخی کارگران در معادن کشور و بازگشت مجدد آن‌ها به کار بعد از بازنشستگی – اینبار بدون بیمه‌پردازی- اشاره کرد و به آتیه آنلاین گفت:

«اگر کارگری توان و تمایل کار کردن بعد از اتمام سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور مثل معادن را دارد، باید سیستم به گونه‌ای عمل کند که آن فرد سال‌های بیشتری قبل از بازنشستگی کار کند تا سازمان تأمین اجتماعی به عنوان تنها نهادِ متولی انجام تعهدات بازنشستگیِ کارگران دچار مشکل نشود. درست نیست که کارگر بعد از 20 سال بازنشسته شود و دوباره بعد از بازنشستگی، ۱۰ یا ۱۵ سالِ دیگر بدون پرداخت حق بیمه و در حین دریافت مستمری بازنشستگی در همان کارگاه سابقِ خود مشغول به کار باشد».

به گفته وی، در معادن مختلفِ سراسرِ کشور، کارگران بسیاری بعد از بازنشستگی دوباره به صورت پیمانکاری، کارمزدی یا قراردادی به سرکار بازمی‌گردند؛ این بازگشت به کار در عین ضرر زدن به سازمان تأمین اجتماعی، سلب نامحدودِ فرصت‌های شغلی از جوانان جویای کار نیز هست.

در مجموع، با افزایش تدریجی، پلکانی و حساب‌شده‌ سن بازنشستگی و با ترغیب کارگران به افزایش سنوات بیمه‌پردازی، می‌توان تا اندازه‌ای به ترمیم ورودی‌های مستمر برای تأمین اجتماعی امید بست. هرچه بیمه‌شدگان سالهای بیشتری حق بیمه پرداخت کنند، سازمان تأمین اجتماعی برای انجام تعهدات خود، منابع قابل اطمینان بیشتری در اختیار خواهد داشت و در درازمدت این خودِ بیمه‌شدگان صندوق هستند که بیشترین سود را می‌برند.