چهارم مهرماه سال جاری، بعد از افت‌وخیزهای فراوان و چندین بار رفت و برگشت طرح میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را برای اجرا، ابلاغ کرد.
پیش از آن، در نشست علنی چهارشنبه ۲۲ شهریورماه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ارجاعی از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به این طرح، پیشنهاد اصلاحی محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز را تصویب کردند.
اتفاقی که در نشست ۲۲ شهریورماه مجلس افتاد، اصلاح مجدد ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی بر اساس پیشنهاد کمیسیون اجتماعی بود که در نهایت ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص بر این طرح رفع شد. در روزهای بعد نیز طرح اصلاح شده مورد تأیید نهایی شورای نگهبان قرار گرفت و با ارسال کتبی تأییدیه آن به ریاست مجلس، مقدمات ابلاغ آن فراهم گردید.
این در حالی است که قبل از هر چیز باید ببینیم آیا آخرین نسخه اصلاحی ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی به اندازه کافی رضایت‌بخش است و آیا این طرح می‌تواند از یک‌سو دغدغه‌های کانون عالی کارگران ساختمانی سراسر کشور را در زمینه بیمه منتظران و بلاتکلیفان برطرف سازدو از سوی دیگر، منابع ریالی کافی برای سازمان تأمین‌اجتماعی فراهم آورد تا این سازمان قادر به ارائه تعهدات بیمه‌ای به جامعه بیش از یک میلیون نفری کارگران ساختمانی کشور باشد؟

یک معطلی چندین ساله

از دیرباز یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران ساختمانی، کارگرانی که معمولاً از بیکاری‌های ادواری و ماهیت فصلی کار رنج می‌بردند و بیشترین نرخ حوادث کار در کشور را به خود اختصاص داده‌اند، بحث بیمه و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی بود.
در روزهای ابتدایی مردادماه سال جاری، کانون عالی کارگران ساختمانی کشور اعلام کرد «معطلی چندین ساله قانون بیمه کارگران ساختمانی موجب قطع شدن بیمه حدود ۳۰۰ هزار کارگر شده و بیش از ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی نیز در استان‌های مختلف کشور در صف بیمه به انتظار ایستاده‌اند». اصلاح ماده (۵) بیمه کارگران ساختمانی حدود سه سال در مجلس معطل ماند و در این مدت، بر اساس آمارهای اعلام شده توسط کانون کارگران ساختمانی، تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده در کشور از ۹۰۰ هزار نفر به ۶۵۰ هزار نفر کاهش یافت.
نهم مردادماه سال جاری، یکی از موضوعات مطرح شده در شورای‌عالی مسکن که با حضور رییس‌جمهوری برگزار شد، بیمه کارگران ساختمانی بود. ابراهیم رییسی در این نشست، پرداخت به موقع تسهیلات ساخت مسکن را از تکالیف قانونی بانک‌ها برشمرد و وزیران راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور را مکلف کرد بیمه کارگران ساختمانی را با فوریت بررسی و راهکارها را برای حل این موضوع مشخص کنند.

جزییات اصلاحات نهایی
یک ماه و چند روز بعد از این نشست، قطار کندروی اصلاح ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی که حدود سه سال موجب معطلی بیمه کارگران بخش ساختمان در سراسر کشور شده بود، به ایستگاه پایانی خود در خانه ملت رسید. ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی به چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای بیمه کردن کارگران اختصاص دارد و میزان پرداختی کارفرمایان بخش ساختمان را مشخص می‌سازد؛ باید ببینیم آیا با اصلاحات صورت گرفته اهداف اولیه اصلاحات محقق شده است؟
در نشست ۲۲ شهریورماه، بند «الف» و تبصره‌های (۱)، (۲) و (۴) آن و بندهای «ج»، «ز» و «ح» ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاح شد. مهمترین بند این اصلاحات همان بخش «الف» این ماده واحده بود که در متن آن آمده است: «سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (هفت درصد) حق‌بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق‌بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه کند.»
سهم بیمه شده از پرداختی‌ها هفت درصد است، اما چالش اصلی، سهم پرداختی مالک یا همان کارفرماست که در نسخه نهایی طرح، موظف به پرداخت ۲۵ درصد از مجموع عوارض صدور پروانه برای بیمه کردن کارگران شد. البته بخش الف این ماده واحده، یک تبصره الحاقی هم دارد. ظاهراً وضع‌کنندگان این بند به خوبی آگاه بوده‌اند که ۲۵ درصد عوارض صدور پروانه، منابع کافی برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی را تأمین نمی‌کند؛ از این رو، یک تبصره الحاقی به آن افزوده‌اند: «در صورت‌ عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل سی ‌درصد (۳۰ درصد) و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد (۲.۵ درصد) بلامانع است.»
یک روز بعد، حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی در ارتباط با اصلاحات انجام شده گفت: «در نشست قبلی مصوبه بیمه کارگران ساختمانی (اعاده شده از شورای نگهبان) مورد بررسی قرار گرفت و ایراداتی که هم از سوی این نهاد و هم شورای‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن وارد دانسته شده بود، رفع شد. همچنین بر اساس اصلاحات اعمال شده با افزایش سقف به ۳۰ درصد مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک، کارگران تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.»

دغدغه تأمین منابع مالی
آیا با اصلاحات اعمال شده، تمام کارگران ساختمانی منتظر بیمه، بیمه می‌شوند؟ به گفته اکبر شوکت رییس کانون عالی کارگران ساختمانی سراسر کشور، در حال حاضر، بیش از ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در استان‌های مختلف در انتظار بیمه هستند، بسیاری از آن‌ها بیش از دو سال است که در صف انتظار معطل مانده‌اند و به‌رغم نرخ بالای حوادث کار بخش ساختمان، مجبور شده‌اند بدون چتر بیمه در شرایط بسیار سخت و خطرآفرین کار کنند. این فعال صنفی در گفت‌وگو با آتیه‌نو افزود: «بیمه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در این طول دو سال و چندماه گذشته قطع شده که باید منابع کافی برای برقراری مجدد بیمه این گروه نیز فراهم شود.»
شوکت در ادامه تأکید کرد: «طرح اصلاحی مجلس و حتی تبصره الحاقی به آن که افزایش سقف پرداختی مالک را به ۳۰ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ارتقاء داده، بازهم نمی‌تواند منابع ریالی کافی برای بیمه کردن این تعداد کارگر ساختمانی را در سراسر کشور فراهم کند.»
به گفته او، «قانونی که اواخر سال گذشته با نظر مثبت کمیسیون اجتماعی در مجلس شورا مصوب شد، بسیار عالی بود و آورده ریالی کافی را برای تأمین‌اجتماعی مهیا می‌کرد. بارها اعلام شد آن طرح باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود؛ اما در نهایت متأسفانه آن قانون را کنار گذاشتند و این طرح را که می‌بینیم، مصوب کردند؛ طرحی که بازهم به احتمال زیاد سازمان تأمین‌اجتماعی را برای بیمه کردن بیش از ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی دچار دشواری‌های بسیار می‌سازد.»
شوکت تصریح می‌کند: «با طرح مصوب مجلس در ۲۲ شهریورماه سال جاری، در خوش‌بینانه‌ترین حالت همین تعداد کارگر بیمه شده فعلی حفظ خواهد شد و بیمه‌شان قطع نمی‌شود. برای بیمه کردن صدها هزار کارگر منتظر در صف به احتمال بسیار زیاد، تأمین‌اجتماعی با کمبود جدی منابع مواجه خواهد شد.»
از همان ابتدای کار، حدود سه سال پیش که اصلاحات ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی به دلیل مشکلات در تأمین منابع مطرح شد، طرح مطلوب فعالان صنفی کارگران ساختمانی، دریافت عوارض پلکانی از کارفرما به نسبت قیمت ملک و متراژ ساختمان در مناطق مختلف کشور بود. آن‌ها اعتقاد داشتند مالکی که اقدام به ساخت یک برج لوکس در زعفرانیه یا نیاوران تهران می‌کند، نباید به اندازه مالکی که یک ساختمان دو طبقه در سیستان و بلوچستان یا خراسان جنوبی می‌سازد، حق‌بیمه بپردازد. سود بیشتر ساخت‌وساز بایستی منجر به پرداخت سهم بیمه بیشتر به تأمین‌اجتماعی شود، اما وقتی طرح پلکانی پرداخت سهم بیمه کارفرما در دستور کار اصلاحات قرار نگرفت، فعالان صنفی کارگران ساختمانی انتظار داشتند کف سهم بیمه مالک به ۳۰ درصد عوارض افزایش یابد.
حال در طرح مصوب مجلس، سقف سهم بیمه کارفرما ۳۰ درصد است و قرار نیست تمام مالکان ۳۰ درصد از مجموع عوارض پروانه ساخت را به عنوان سهم بیمه به تأمین‌اجتماعی بپردازند. در حالت کلی، سهم پرداختی مالکان، همان ۲۵ درصد است که با توجه به جمعیت انبوه منتظران بیمه، به نظر نمی‌رسد بتواند آورده ریالی کافی برای صندوق خود-اتکای تأمین‌اجتماعی فراهم سازد.

کسری منابع ۱۸ همتی
نوزدهم تیرماه سال جاری، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی به مناسبت هفته تأمین‌اجتماعی به ضرورت پایبندی به سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: «اصلاح ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی در راستای سیاست‌های کلی مطرح شده؛ چراکه باید منابع لازم برای پوشش بیمه‌ای همه کارگران ساختمانی سراسر کشور تأمین شود.»
او تأکید کرد: «منابع به دست آمده از قانون سابق، کفاف هزینه‌های بیمه کارگران جدید را نمی‌داد و صندوق بیمه کارگران ساختمانی کشور تقریباً ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد. این مبلغ کسری به نهاد قانونگذار اعلام شده؛ لذا ما امیدوار بودیم با اصلاح ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی، حداقل ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی جدید زیر چتر بیمه قرار گیرند. این کارگران بیش از دیگران نیاز به مواهب بیمه‌ای دارند، حادثه، گرفتاری و ازکارافتادگی، همیشه در کمین آنها نشسته است.»
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در آن زمان از تصویب توقف اجرای اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس انتقاد کرد و گفت: «با این توقف، کمبود منابع سازمان تأمین‌اجتماعی برای بیمه کردن کارگران ساختمانی تداوم خواهد داشت.»

طرح مطلوب سال قبل
چند روز قبل از آن، در چهارم تیرماه سال جاری با تصویب نمایندگان مجلس، اجرای اصلاحیه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال متوقف و مقرر شد قانون قبلی مصوب سال ۱۳۹۳ ملاک عمل باشد و همچنان ۱۵ درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی بابت حق‌بیمه کارگران ساختمانی از سازنده دریافت شود.
اصلاحیه زمستان سال ۱۴۰۱، یک طرح مطلوب، هم برای فعالان صنفی بخش ساختمان و هم برای سازمان تأمین‌اجتماعی بود، اما در تیرماه نمایندگان مجلس رأی به توقف آن دادند. اصلاحیه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که بهمن‌ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید، هجدهم اسفندماه سال ۱۴۰۱ از سوی شورای نگهبان تأیید و یک هفته بعد جهت اجرا ابلاغ شد.
به موجب این اصلاحیه، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف شد با دریافت هفت درصد حق‌بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق‌بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن‌ها و دریافت حق‌بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه کند. همچنین کارفرما مکلف شد بابت هزینه بیمه کارگر ساختمانی برای هر متر مربع زیربنا در ساخت‌وسازهای شهری، چهار درصد و در ساخت‌وسازهای روستایی، یک درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال مصوب شورای‌عالی کار را به حساب سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کند.
نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس آن زمان اعلام کرد برای بیمه ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی به ۱۴ همت بودجه نیاز بود که با تصویب مجلس این مسأله حل شد و همه کارگران ساختمانی طی یک بازه زمانی بیمه خواهند شد، اما مدتی بعد درخواست دوفوریتی طرح اصلاحیه ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، به منظور حل مشکل پروانه ساختمانی شهرهای کوچک و متوسط از سوی نمایندگان امضا شد و محمدرضا پورابراهیمی -رییس کمیسیون اقتصادی مجلس- از اعلام وصول و در دستور کار قرار گرفتن طرح دوفوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای رفع مشکل توقف صدور پروانه‌ها در شهرهای کوچک و متوسط خبر داد. در آن زمان اعلام شد طرح مصوب بهمن ماه، کارفرمایان را دچار مشکل می‌سازد و با افزایش هزینه‌های ساخت به تورم بخش مسکن در کشور دامن می‌زند.
در نهایت، کار به گونه‌ای پیش رفت که در ۲۲ شهریورماه سال جاری، نسخه جدیدی از اصلاحات ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس به تصویب رسید و در چهارم مهرماه، توسط رییس مجلس برای اجرا ابلاغ شد؛ نسخه‌ای که میزان پرداختی کارفرمایان را نه مانند طرح بهمن‌ماه سال گذشته به نسبت متراژ و حداقل دستمزد که به صورت مقطوع ۲۵ درصد از عوارض پروانه ساخت در نظر می‌گیرد.
اما همچنان سؤال اصلی باقی است؛ آیا ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری منابع تأمین‌اجتماعی با این نسخه اصلاحی برطرف می‌شود و آیا ۵۰۰ هزار کارگر منتظر بیمه و حدود ۳۰۰ هزار کارگری که دچار قطع ناگهانی بیمه شده‌اند، می‌توانند با منابع ریالی این طرح، زیر چتر حمایت یک بیمه حداقلی قرار بگیرند؟
میکائیل صدیقی، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان و عضو هیأت‌مدیره کانون عالی کارگران ساختمانی کشور در پاسخ به این سؤالات به آتیه‌نو گفت: «عوارض ۲۵ درصدی به هیچ‌وجه کفاف بیمه هزاران کارگران ساختمانی منتظر را نمی‌دهد و با اصلاحات صورت گرفته باید چند سال منتظر بمانیم تا سهم عوارض به ۳۰ درصد برسد. در سه سال گذشته حدود پنج بار طرح بیمه کارگران ساختمانی به صحن علنی مجلس رسید و هر بار نتیجه نهایی، موجبات نگرانی کارگران ساختمانی را فراهم آورد. از طرفی هیچ زمان طرحی مصوب نشد که تأمین‌اجتماعی را بابت منابع ریالی خاطرجمع و کارگران کم‌درآمد بخش ساختمان را نیز از حمایت‌های بیمه‌ای بهره‌مند سازد.»
به نظر می‌رسد با ابلاغیه مهرماه ریاست مجلس، قطار اصلاحات بیمه کارگران ساختمانی به ایستگاه پایانی خود رسیده و بعد از سه سال دیگر متوقف شده است. حالا باید دید آیا طرح نهایی در اجرا می‌تواند ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری منابع تأمین‌اجتماعی را برطرف سازد و آیا بیمه کارگران ساختمانی بازهم به در بسته می‌خورد یا گشایشی در کار حاصل خواهد شد؟