به گزارش آتیه آنلاین، طبق این مصوبه، اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب بهمن ماهِ ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال متوقف شد. در مدت توقف ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های آن، اصلاحی آذرماه سال ۹۳ لازم الاجرا است.

رفت و برگشت‌های مکرر اصلاحیه

«قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» به اصلاح منابع ریالی بابت بیمه کارگران ساختمانی اختصاص دارد. به گفته کارشناسان امر، ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال ۹۳ که تا قبل از تنظیم طرح اصلاحی در سال ۹۹، مبنای کار قرار می‌گرفت، قادر به تامین منابع ورودی کافی برای بیمه کردن تمام کارگران ساختمانی کشور نبود؛ از همین روی، در سال ۹۹، اصلاح این ماده در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار گرفت که در نهایت بعد از یک سال و چندماه و بارها رفت و برگشت در راهروهای مجلس، در بهمن ماه ۱۴۰۱ با گسترش منابع ریالی بیمه اصلاح شد.

ماجرا از سال ۹۳ آغاز شد؛ در آن سال رئیس‌جمهور وقت، قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را به وزارت کار ابلاغ کرد؛ بر اساس آن، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با دریافت ۷ درصد از کارگر به عنوان سهم بیمه شده و ۱۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند.

این ماده قانونی بعد از چند سال اجرا، نواقص خود را نشان داد و ناکامی به بار آورد. تامین اجتماعی قادر نبود با آورده ریالی این بند قانونی، هزینه‌های بیمه کارگران ساختمانی را تأمین کند و همچنین بیمه نشده‌ها زیر چتر حمایت حداقلی آورده شوند.

به تدریج کمبودِ منابعِ برای بیمه کارگران ساختمانی جدی شد تا اینکه در سال ۹۹ طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به مجلس رفت تا با تغییر منابعِ موضوع ماده ۵، تأمین اجتماعی تواناییِ خود را برای از سرگیری بیمه کارگران ساختمانی بازیابد. سرانجام، اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ کارگران ساختمانی بهمن ماه ۱۴۰۱ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. طبق اصلاحیه جدید، حق بیمه سهم کارگر ۷ درصد و سهم کارفرما ۱ تا ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال تعیین شد.

در همان سال ۱۴۰۱، فعالان صنفی کارگران ساختمانی نسبت به ناکافی بودن منابع در اصلاحیه‌ مصوب انتقاداتی داشتند اما در هر حال، تأمین منابع در این متن اصلاحی به مراتب بهتر از ماده قانونی سال ۹۳ بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطمینان دادند با این اصلاحیه تمام کارگران ساختمانی کشور بیمه خواهند شد.

نگرانی کارگران ساختمانی برای بهره‌مندی از بیمه

در حال حاضر، توقف این اصلاحات به مدت ۲ سال و بازگشت به قانون قبلی که نواقص و معایب آن را همه کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها عنوان کرده‌اند، اسباب نگرانی کارگران ساختمانی و فعالان صنفی آن‌ها را فراهم آورده است.

میکائیل صدیقی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان و مشاور کانون عالی کارگران ساختمانی کشور در این رابطه به آتیه آنلاین می‌گوید: مشخص نیست چرا مجلس رأی به توقف ۲ ساله اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی داده است. در شرایطی که کارگران بسیاری در صف بیمه هستند و مدت‌های طولانی (از ابتدای ۹۹ تا زمان تصویب اصلاح ماده ۵) بیمه کردن کارگران به دلیل نامشخص بودن منابع متوقف شده بود، توقف دوباره‌ اصلاحیه به نگرانی‌های بسیار دامن زده است.

او تاکید می‌کند: سازمان ‌های بیمه‌گر همچون تأمین اجتماعی باید منابع کافی داشته باشد تا بتوانند خدمات بیمه‌ای مکفی به کارگران ساختمانی ارائه دهند. در این راستا لازم است که از مالکان ساختمان و سازندگان که در بازار فعلی، سودهای سرشار می‌برند، هزینه کافی بابت بیمه کارگران اخذ شود.

او بیان کرد: مالکانی که در مناطق برخوردارتر هستند باید حق بیمه بیشتری به نسبت قیمت زمین و سود ساخت بدهند و نکته اینجاست که قرار بود در اصلاحیه مصوب مجلس، حق بیمه کارفرما پلکانی و براساس موقعیت ملک تعیین شود اما در نهایت دیدیم که همان اصلاحیه سال ۱۴۰۱ را نیز متوقف کردند.

طبق آخرین آمار، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی پشت نوبت برای بیمه هستند و بنابر گفته‌های میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در فروردین ماه امسال«بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی پشت نوبت، به زودی تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت» اما نکته اینجاست تا زمانی که منابع ورودی کافی در اختیار این سازمان قرار نگیرد، این نهاد بیمه‌گر امکان بیمه کردن متقاضیان جدید را نخواهد داشت ضمن اینکه تداوم حمایت‌های بیمه‌ای از مشمولان فعلی نیز نیازمند آورده ریالی به میزان کافی است.

صدیقی با تاکید بر اینکه «بیمه از ابتدایی‌ترین حق هر کارگر است و بایستی کارگران ساختمانی در سراسر کشور بیمه شوند» می‌گوید: مشخص نیست نمایندگان مجلس شورای اسلامی با چه استدلالی و براساس چه معیاری، بیمه کارگران ساختمانی را به سرانجام مطلوب نمی‌رسانند؛ ۲ سال انتظار کشیدیم تا اصلاحیه از مجلس گذشت و حالا دوباره همان اصلاحیه به مدت ۲ سال متوقف شده است.

توقف ۲ ساله اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی توسط مجلس، در خود مجلس نیز منتقدانی دارد؛ چهاردهم تیرماه، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در این رابطه گفت: «اقدامی که مجلس در خصوص مصوبه بیمه کارگران ساختمانی انجام داد، برای این نهاد نمره منفی بود و به نظرم مجلس اشتباه بزرگ و استراتژیکی کرد».

منتقدان توقف ۲ ساله اصلاحیه بسیار هستند و با این تفاصیل مشخص نیست منابع مورد نیاز برای بیمه کردن چند صد هزار کارگر ساختمانی که مدت‌هاست در صف بیمه ایستاده‌اند، چطور، از کجا و به چه ترتیبی قرار است فراهم شود؟