به گزارش آتیه آنلاین، فصل پنجم برنامه هفتم توسعه به «اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» اختصاص دارد. در اولین ماده از این فصل – ماده ۲۸- هدف از اصلاح صندوق‌های بازنشستگی در راستای اجرای بند پنجم سیاست‌های کلی برنامه، «کاهش نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی در بودجه‌ عمومیِ هر سال» عنوان شده است.

ماده ۲۹، اقداماتی را که از سال اول اجرای برنامه قرار است در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف صورت بگیرد، در دو دسته‌ کلی اصلاحات مدیریتی و مالی و اصلاحات سنجه‌ای تعریف کرده است.

«اصلاح ساختار صندوق‌ها» از طریقِ راهکارهایی مانند ادغام، انتقال یا انحلال، اولین تکلیف در راستای اصلاحات مدیریتی صندوق‌ها است که در سال اول برنامه، برعهده‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده؛ در واقع این وزارتخانه مکلف شده تا پایان ۱۴۰۲، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را تعیین تکلیف کند.

در عین حال، دولت موظف شده در سال‌های اجرای این قانون نسبت به «تادیه بدهی‌های حسابرسی شده به صورت غیرمرکب به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه‌های اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» به شیوه‌های مختلف اقدام کند.

این بند از لایحه می‌تواند نقش قابل توجهی در رفع بحران ناترازیِ صندوق‌های طلبکار از دولت و به طور مشخص تأمین اجتماعی داشته باشد. اگر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان برنامه توسعه – تا پایان سال ۱۴۰۶- به صفر برسد، برخی مشکلات در سازمان برطرف شده و خطرِ بحرانِ منابع و مصارف از سازمان دور و دورتر می‌شود.

مساله مهم بعدی در اصلاح مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سودآوری و کارآمدسازیِ حوزه‌ سرمایه‌گذاری‌هاست. بر این اساس، دولت مکلف شده سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی هدایت کند به گونه‌ای که تا پایان برنامه، حداقل 80 درصد از دارایی‌های سازمان و صندوق‌های بازنشستگی به سهامِ «غیرمدیریتی سودآور» تبدیل شود.

بخش دومِ اصلاحاتِ صندوق‌ها مربوط به اصلاحات سنجه‌ای یا همان اصلاحات بیمه‌ای است؛ در برنامه هفتم توسعه سعی شده با تغییر اصلاحات بیمه‌ای از کاسته شدنِ نسبت ورودی‌ها به خروجی‌ها یا کاهش ضریب پشتیبانیِ صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری شود.

در این بخش، چندین اصلاح بیمه‌ای در طول پنج سال برنامه تکلیف شده؛ از جمله، تسویه‌ قراردادها منوط به اخذ تاییدیه پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی شده است، کارفرمایان مکلف به بیمه کردن تمام نیروهای شاغل در کارگاه شده‌اند و در تأمین اجتماعی سهم بیمه‌شده در حق بیمه‌ پرداختی به تناسب افزایش دستمزد افزایش یافته است؛ برای مابه‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر دو تا پنج برابر حداقل دستمزد، سهم کارگر ۸ درصد (دولت ۲ و کارفرما ۲۰) و برای مابه‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد، سهم کارگر 10، سهم دولت یک و کارفرما 19 در نظر گرفته شده و این در حالی است که در حال حاضر، کارگران بدون توجه به میزان دستمزد، ۷ درصد سهم بیمه می‌دهند و سهم دولت و کارفرما به ترتیب ۳ و ۲۰ درصد است.

«افزایشِ پلکانی سن بازنشستگی» و «کاهش سنوات ارفاقی در مشاغل سخت و زیان‌آور» از دیگر تمهیدات اندیشیده شده در اصلاحات سنجه‌ای برنامه هفتم است؛ براساس این متن، برای بیمه‌پردازان عادی (زنان کمتر از ۵۳ سال و مردان کمتر از ۵۶ سال) هر سال چهار ماه به سنوات اشتغال مورد نیاز بازنشستگی افزوده می‌شود. برای بیمه پردازانِ مشاغل سخت و زیان‌آور در سازمان تأمین اجتماعی، سنوات ارفاقی از 10 سال به هفت سال کاهش یافته است. ضمن اینکه حداقل سن برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان 45 سال و برای مردان 50 سال تعیین شده است.

«سنوات مبنای محاسبه‌ مستمری بازنشستگی» نیز از دو سال به پنج سال افزایش یافته و معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال، ملغی شده است. حذف معافیت‌های بیمه‌ای در موارد مختلف از دیگر اصلاحاتی است که توسط دولت برای پابرجا ماندن صندوق‌های بازنشستگی و به طور مشخص سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شده است.

به این ترتیب، دولت با در نظر گرفتن دو دسته اصلاحات – اصلاحات مدیریتی برای سودآور کردن و بهینه‌سازی صندوق‌ها و اصلاحات سنجه‌ای برای متعادل‌سازیِ پارامترهای بیمه‌ای صندوق‌ها- تلاش کرده است در طول پنج سال اجرای برنامه‌ هفتم توسعه از احتمال وقوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی بکاهد و به هدف کلیِ این بخش از برنامه توسعه نزدیک‌تر شود. قرار است کاهش نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی در بودجه‌ عمومیِ هر سال کاهش یابد تا به مرز یک درصد برسد؛ در واقع تمام این تمهیدات و راهکارها برای این است که صندوق‌های بازنشستگی در پنج سال آینده خود-اتکا شوند و تا سال ۱۴۰۶ حداکثر یک درصد از بودجه‌ سنواتی دولت صرف کمک به آنها شود.