این طرح در حالی به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسید که سال گذشته به دنبال پیگیرهای کمیسیون اجتماعی این نهاد، کلیات مربوط به ساماندهی استخدام شاغل در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی مصوب شده بود.

به دنبال شکل‌گیری این امکان، شرایط استخدامی نیروهای شاغل و تمام‌وقت دولت بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوبه مذکور تبدیل به قرارداد کار معین شده و شرکت‌های واسط بین نیروها و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه نیز حذف خواهند شد.

البته قانون در ارتباط با کارهای پروژه‌ای یا موقت استثناء قائل شده و اجازه محدودی برای ادامه فعالیت این موارد صادر کرده است.

توسعه امنیت شغلی، رشد شاخص‌های رفاهی ناشی از ارتقاء قراردادهای استخدامی، سامان‌بخشی به قراردادهای نیروی کار شاغل در حوزه دولتی و حذف فعالیت شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی، تنها بخشی از مزایای مصوبه مجلس در راستای ساماندهی کارکنان دولت به شمار می‌رود.

در شرایطی که به سرانجام رسیدن این مصوبه و مزایای فراوان آن برای نیروی کار شاغل در دستگاه‌ها و نهادهای زیرمجموعه و وابسته به دولت، ارتقاء وضعیت استخدامی شاغلان را موجب شده، اما بخش عمده‌ای از نیروی کار کارگری همچنان در بلاتکلیفی و نابسامانی قراردادی به سر می‌برند.

در این شرایط، حدود ۹۶ درصد جمعیت بیش از ۱۵ میلیون نفری جامعه کارگری مشمول قانون کار در حوزه قراردادی با وضعیت ناامن شغلی مواجه‌اند و آشفتگی انواع قراردادهای کوتاه‌مدت، تأمین معیشت، آینده شغلی و حقوق و مزایای قانونی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

در وضعیتی که کارگران مشمول قانون کار به واسطه تصمیمات نامناسب در طول دهه‌ها، امنیت شغلی استخدامی و قراردادی را به عنوان مهم‌ترین رکن استمرار اشتغال، از دست رفته می‌بینند، بررسی و تدوین سازوکارهای موثر در بهبود وضعیت قراردادی آنها انتظار به جایی است.

به نظر می‌رسد که حال، نوبت جامعه بزرگ کارگران است که از طرف دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهای متولی حوزه اشتغال در نقطه تمرکز ساماندهی قراردادهای استخدامی قرار گیرند و دست‌کم امنیت شغلی از دست رفته آنها بازیابی شود.

نقش موثر جامعه کارگری مشمول قانون کار در چرخه تولید و خدمات، سهم قابل‌توجه این جمعیت شاغل از بهره‌وری تولید و همچنین حضور موثر مشمولان قانون کار در بازارکسب و کار را می‌توان بخشی از دلایل عمده الزام ساماندهی قراردادی آنها دانست.

با اقدام درباره سامان‌بخشی به وضعیت استخدامی کارگران مشمول قانون کار از طرفی مزیت امنیت شغلی برای آنها برجسته شده و از طرف دیگر، شرایط ایجاد یا رشد تبعیض بین نیروی کار دولتی و بخش خصوصی فراهم نخواهد شد.