به گزارش خبرنگار آتیه آنلاین، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در شصت و پنجمین گزارش خود درباره جزئیات لایحه بودجه، به بررسی اعتبارات بیمه‌ای پرداختند. در این گزارش با اشاره به بروز مشکل برای تادیه بدهی‌های تامین اجتماعی تاکید شده است که تضمینی در ایفای تعهدات دولت به تامین اجتماعی از منظر کمی و کیفی وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به‌عنوان ریل اصلی نظام تامین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از برنامه ششم توسعه کشور، قانون احکام دائمی، برنامه‌های توسعه و قانون الحاق تنظیم برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت استخراج شده و همگی قوانین بالادستی حوزه بیمه‌های اجتماعی به حساب می‌آیند. همه این قانون‌ها تکالیفی را برای دولت در نظر گرفته‌اند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ همانند لوایح سال‌های گذشته با سلب تمرکز از وظایف قانونی دولت توجهی به قوانین بالادستی حوزه بیمه‌های اجتماعی نداشته است.

در نهایت تبصره‌ها و اعتبارات مربوط به بیمه‌های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با رویکردی منفعلانه، انطباقی با واقعیت اجتماعی-اقتصادی کشور نداشته و نسبت به تکالیف قانونی دولت بی‌توجه بوده است.

انتقال بودجه صندوق‌های بازنشستگی ذیل امور رفاهی

از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مهمترین تغییر ظاهری لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به گذشته در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، انتقال اغلب صندوق‌ها به فصل بیمه‌های اجتماعی ذیل امور رفاهی است. با این اقدامات اعتبارات فصل حمایتی و بیمه‌ای خالص‌تر شده و شکل واقعی‌تری به خود گرفته است. اما حذف پیوست مرتبط با ریز فعالیت‌ها و برنامه دستگاه‌ها در لایحه بودجه، شفافیت سند مالی دولت را کاهش می‌دهد.

اعتبارات اختصاص یافته به صندوق‌های بازنشستگی حدود ۶۶ درصد کل امور رفاهی را شامل می‌شود اما باید توجه داشت که تقریبا تمامی اعتبارات پیش‌بینی شده برای صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، جزء تعهدات قانونی صندوق‌ها و دولت بوده و عدم پایبندی به آن پیامدهای منفی اجتماعی به همراه خواهد داشت. بنابراین اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی انعطاف‌پذیری کم و ماهیت جاری داشته و نیازمند درصد تخصیص بالایی است.

تخصیص مالی از منابع ناپایدار

بر پایه این گزارش، تامین مالی دولت برای اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی از منابع ناپایدار است و به همین دلیل دولت توانایی تامین این بودجه عظیم را از منابع ناپایدار برای بلند مدت نخواهد داشت. با وجود این شرایط سخت، دولت در سال‌های گذشته تنها به تخصیص اعتبار بسنده کرده و تلاشی برای اجرای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی وابسته به بودجه عمومی نکرده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر خلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعتباری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص نیافته است. به همین دلیل افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی وابسته به بودجه عمومی (نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱) در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسد.

روند تغییرات در صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که تعداد مستمری‌بگیران صندوق رشد فزاینده داشته در حالیکه تعداد بیمه‌شدگان با نرخ کاهنده (سرعت کمتری) افزایش می‌یابد.

تبصره‌های مرتبط با امور بیمه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و احکام مهمی مانند اعتبار مشخص برای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و ساماندهی یارانه‌های بیمه‌ای حذف شده است.

۶ هزار میلیارد تومان درآمد از محل جرایم دیرکرد

اعتبارات سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۸۳ درصد رشد را تجربه کرده است. بررسی جزئیات این اعتبارات نشان می‌دهد که ۶ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای اختصاصی تشکیل می‌دهد که احتمالا از طریق جرایم دیرکرد حق بیمه به دست می‌آید. نکته حائز اهمیت این است که اعتبارات حق بیمه سهم دولت بابت پوشش بیمه اقشار خاص از تبصره ۱۴ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به ذیل ردیف خود سازمان انتقال یافته است.

علاوه بر اعتبارات فوق، در ردیف‌های متفرقه جدول ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز می‌توان اعتبارات مرتبط با تامین اجتماعی را مشاهده کرد. مثلا ۴۵۰ میلیون تومان با موضوع پرداخت مستمری به فرزندان و همسران بیمه‌شده متوفقی زیر ۱۰ سال سابقه بیمه یکی از این موارد است. همچنین در ردیف‌های متفرقه به منظور سهم بیمه کارفرمایی کشاورزان حدود ۶۹ میلیارد تومان اعتبار به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده شده است.

تبصره‌هایی که بنگاه‌داری صندوق‌ها را تشدید می‌کند

بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که چهار تبصره در این لایحه واجد موضوع‌های مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی هستند. جزء «۳» بند «ی» تبصره یک به دولت اجازه می‌دهد تا به اشخاص معرفی شده توسط سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی دولتی، نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. این اقدام در راستای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در قبال اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی است.

سیاست تادیه بدهی از این طریق مخاطره تشدید بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی را در پی دارد. از این رو مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. ضمن اینکه ممکن است سازمان‌های بازنشستگی را مجبور به فعالیت در عرصه‌هایی کند که اساسا از ساختار حقوقی و مالی لازم برای ورود به چنین عرصه‌هایی برخوردار نباشند.

جزء «۱» بند «د» تبصره ۱۹ به دولت اجازه می‌دهد که از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله صندوق بازنشستگی شامل کشوری، لشکری و تامین اجتماعی پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف بودجه عمومی، اقدام کند.

این حکم می‌تواند زمینه واسطه‌گری داخلی و خارجی صندوق‌ها را فراهم کند. از سوی دیگر ورود صندوق‌ها به این سطح از معامله‌گری اساسا با ساختار مالی و حقوقی آنان سازگاری ندارد و می‌تواند زمینه رانت و شائبه فساد را تقویت کند. بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی نیز با این بند تشدید می‌شود.

احتمال افزایش اشتغال غیر رسمی

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به افزایش اشتغال غیررسمی هشدار داده شده است. کارشناسان این مرکز بر این باورند که مغفول ماندن اصل فراگیری باعث وجود پدیده اشتغال غیررسمی، یعنی شاغلان فاقد بیمه می‌شود. مطابق قانون کار، بیمه بازنشستگی در ایران اجباری است و افراد دارای کارفرما و تحت پوشش قانون کار الزاما باید تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی اجباری قرار گیرند. بنابراین نظام بازنشستگی از آن سو وابسته به اشتغال است و کاهش اشتغال در کشور صندوق‌های بازنشستگی را با چالش روبرو می‌سازد.

حدود ۶۰ درصد از جمعیت شاغلان در بخش رسمی و حدود ۳۸ درصد از شاغلان در سال ۹۹ در بخش غیر رسمی فعالیت داشتند. بر اساس گزارش دفتر بیمه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰ تعداد هفت میلیون نفر شاغلان مشاغل غیر رسمی فاقد هرگونه بیمه پایه اجتماعی بوده‌اند که به موجب قانون باید تحت پوشش قرار گیرند.

فراموشی استقرار نظام چند لایه تامین اجتماعی

درگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مانند همه قوانین بودجه سنواتی برنامه‌ای برای استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه به عنوان مهمترین سیاست اجتماعی کشور نشان نداده است.

دولت در توزیع یارانه‌های بیمه‌ای نتوانسته اهداف این سیاست را تامین کند. تعداد یارانه‌بگیران حق بیمه سهم کارفرمایی برای گروه‌های شغلی فاقد کارفرمای مشخص است اما تعداد بسیاری از افرادی که در گروه‌های شغلی رانندگان شاغل در بخش حمل و نقل عمومی، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی که از یارانه بیمه دولتی برای حق بیمه سهم کارفرما استفاده می‌کنند، در گروه‌های بالای درآمدی قرار دارند.

بند «ز» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تلاشی رای ساماندهی شرایط نابرابر اعطای یارانه حق بیمه سهم کارفرمایی ۱۲ گروه شغلی بدون کارفرمای مشخص بود. این تبصره از قانون بودجه سال جاری، بهره‌مندی از یارانه‌های بیمه‌ای را منوط به دهک‌بندی درآمدی کرده بود. حذف این تبصره از لایحه بودجه سال آینده به معنای عقب نشینی دولت و انفعال این لایحه در قبال ساماندهی یارانه‌های بیمه‌ای است.

متن کامل این گزارش را می‌توانید اینجا ببینید.