حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی به هر شکلی بر موضوع تورم اثرگذار است و این مسئله مبنای کلی اقتصاد محسوب می‌شود، گفت: اما در ارتباط با افزایش سالانه دستمزد نیروی کار باید توجه داشت که این مسئله، معلول تورم است و در صورت نبود تورم، هیچ فردی متقاضی افزایش مزد نخواهد بود.

این کارشناس بازارکار در ادامه بیان کرد: حتی اگر تورم مانند شرایط موجود در برخی کشورهای توسعه‌یافته، بین ۲.۵ تا چهار درصد در وضعیت طبیعی و منطقی باشد، انتظار افزایش دستمزد وجود ندارد و این مسئله در این کشورها مصداق دارد.

او همچنین اضافه کرد: در شرایط وجود تورم منطقی و معمولی، اتحادیه‌های کارگری و کارمندی برای افزایش دستمزد نیروی کار اقدام نمی‌کنند.

حاج اسماعیلی افزود: در شرایط ثبات قیمت کالا و خدمات با وجود تورم عادی، تقاضایی برای رشد مزد نیروی کار شکل نمی‌گیرد، در عین حال این موضوع در علم اقتصاد دیده شده و این میزان تورم در واقع انعطاف اقتصاد و بازار محسوب می‌شود.

او با بیان اینکه با افزایش تورم، تقاضا برای رشد دستمزد متناسب با آن، کاملاً منطقی به نظر می‌رسد، افزود: ارتباط تورم و دستمزد را باید با پیش‌فرض اینکه افزایش دستمزد معلول تورم است، درنظر گرفت و در نقطه مقابل آن، تورم معلول دستمزد بی‌معنا است.

سهم ۸.۵ تا ۱۳ درصدی مزد در هزینه تمام شده تولید و خدمات

این کارشناس کسب و کار ادامه داد: با توجه به محاسبات انجام شده توسط اقتصادانان، سهم دستمزد نیروی کار در هزینه تمام‌شده خدمات و کالای تولیدی بین ۸.۵ تا ۱۳ درصد برآورد شده است که به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ می‌شود.

او اضافه کرد: با استناد به خروجی این محاسبات، زمانی که سهم سهم دستمزد در ارائه خدمات و کالا به میانگین ۱۰ درصد می‌رسد، سهم دستمزد نیروی کار در تورم زیر دو درصد برآورد می‌شود.

تورم حاصل سیاست‌های کلان اقتصادی است

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه تورم، حاصل سیاست‌های کلان اقتصادی است، بیان کرد: رشد نقدینگی به طور متوسط سالانه عدد ۳۰ درصدی را تجربه می‌کند. در حال حاضر رشد نقدینگی به بیش از پنج هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که معادل این میزان نقدینگی، امکانات و کالا در کشور وجود ندارد.

این فعال و کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه اولین عامل در افزایش تورم، رشد نقدینگی است، اضافه کرد: کسری بودجه سالانه، مسئله دیگر موثر در حوزه تورم محسوب می‌شود که در دولت‌های گذشته هم این مسئله وجود داشت.

او ادامه داد: مورد دیگر تاثیرگذار در رشد تورم به خلق پول مربوط می‌شود و این مسئله ناشی از استقراض دولت‌ها است که حتی در شرایطی با انتشار اوراق و واگذاری و فروش آن به بانک‌ها اتفاق می‌افتد.

حاج اسماعیلی افزود: در سررسید اوراق مربوطه، دولت‌ها باید بین ۲۳ تا ۲۷ درصد سود به خریداران از جمله بانک‌ها پرداخت کنند و این موضوع ایجاد کننده تورم است.

این کارشناس بازار کار نکته موثر دیگر در ارتباط با رشد تورم را بی‌ثباتی و نوسان‌های ارزی دانست و گفت: این موضوع بر قیمت و کالا و خدمات اثرگذاری مستقیم دارد. نتیجه اینکه عامل اصلی رشد تورم، سیاست‌های اعمال شده در اقتصاد کلان است و نه رشد و افزایش دستمزد سالانه نیروی کار کارمندی و کارگری.