به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» در مجمع عمومی هفدهمین نشست منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سخنرانی ویدئو کنفرانسی سخنان خود را با تشکر از مدیرکل سازمان بین‌المللی کار برای تهیه گزارش تحولات دنیای کار در شش سال گذشته در منطقه آسیا و اقیانوسیه با تمرکز بر آثار بحران اخیر کووید۱۹، تأکید وی بر محوریت عدالت اجتماعی در صورت‌بندی سیاست‌های بازسازی آغاز و از دولت سنگاپور نیز برای میزبانی این نشست مهم قدردانی کرد.

وی افزود: این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که بازسازی نابرابر کشورهای منطقه یک تهدید جدی است. به‌طور خاص ناهمزمانی خروج کشورها از این بحران و تشدید نابرابری‌ها چه در بین و چه در درون کشورها نگران‌کننده است.

مرتضوی گفت: بحران کرونا نقش نارسایی‌های ساختاری مرتبط با کار شایسته و رشد فراگیر را در آسیب‌پذیری نظام‌های اشتغال و بازار کار کشورها در مقابل شوک‌ها و بحران‌ها آشکار کرده و تاب‌آوری آن‌ها را به چالش کشید.

وزیر کار ادامه داد: باید برنامه‌ها متمرکز بر رفع این نارسایی‌های ساختاری با در نظر گرفتن ویژگی‌های متمایز اقتصادی و فرهنگی کشورهای منطقه، در دستور کار میان‌مدت و بلندمدت سازمان بین‌المللی در این منطقه قرار بگیرد.

وی این نشست را فرصتی دانست تا با تکیه بر درس‌های آموخته‌شده از این بحران، در مورد لوازم رفع این نقایص ساختاری با تکیه بر سه جانبه‌گرایی، نظام همکاری‌های منطقه‌ای و نقش راهنمایی سازمان بین‌المللی کار گفت‌وگو کنیم.

مرتضوی تصریح کرد: بحران کرونا در کشور ما مانند سایر کشورهای منطقه موجب وارد آمدن آسیب فراوان به بسیاری از اصناف و از بین رفتن بیش از یک میلیون شغل به خصوص در بخش خدمات و به دنبال آن کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی منفی شد.

وی یادآور شد: ستاد ملی کرونا به عنوان نهاد سیاست‌گذار در این بحران، مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف مهار آثار بحران از طریق تأمین دسترسی شهروندان به واکسیناسیون رایگان، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، حمایت از کسب‌وکارهای خُرد، متوسط و خانگی، تضمین تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال در دستور کار قرار داد.

وی تصریح کرد: در دوران کرونا بسته جبرانی اقتصادی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد تا با تزریق به صندوق بیمه بیکاری از افرادی که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازماندند، حمایت شود. طبق آمارهای موجود ۸۰ درصد از این افراد مشمول بیمه بیکاری شده‌اند.

مرتضوی خاطرنشان کرد: پرداخت حواله‌های نقدی عمومی و حمایت‌های غیرنقدی در قالب بسته‌های حمایتی برای خانوارهای هدف (۲۳ میلیون خانوار از ۲۵ میلیون خانوار ایران) طی سال‌های همه‌گیری کرونا، تخصیص وام‌های خُرد به مشاغل خانگی، پرداخت وام اجاره مستأجران، از دیگر سیاست‌های حمایتی دراین دوران بوده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات کلیدی و متمایز در جهت افزایش تطابق بین دستمزد نیروی کار با هزینه‌های معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ بوده است.

وزیر تعاون با تأکید بر این که یکی از اقدامات بسیار مهم در مواجهه با اپیدمی کرونا، توسعه واکسیناسیون بود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه و اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه قدرت‌های متخاصم از دسترسی به واکسن‌های تولیدشده در سایر کشورها محروم شده بود، اقدام به تولید ۵ واکسن داخلی با تکیه بر تحقیقات دانشمندان جوان ایرانی کرد و در نتیجه جمعیت قابل توجهی در مدت زمان اندکی در مقابل این بیماری ایمن شدند.

مرتضوی ادامه داد: مردم کشور من در شرایطی با امواج سهمگین و ویرانگر این بحران دست و پنجه نرم کرده‌اند که هم زمان تحت تأثیر شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های متخاصم بوده‌اند.

وی افزود: تحریم‌هایی که اگر پیش‌تر حق توسعه و برخورداری ایشان از کار شایسته را محدود می‌کرد در بستر بحران کرونا این بار حق حیات آنان را با محروم‌کردن آنان از دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای مهار این بیماری مورد هدف قرار داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: با این وجود جمهوری اسلامی ایران با ایمان به کلام حق که گشایش بعد از دشواری‌ها را بر بندگانش نوید می‌دهد توانست کارنامه موفقی در مهار این بحران ثبت کند.

مرتضوی افزود: منطقه آسیا و اقیانوسیه ۶۰ درصد نیروی کار جهان را تأمین می‌کند و باید مسائل خاص و چالش‌های آن بازنمایی متناسبی در مجامع تصمیم‌گیری سازمان بین‌المللی کار داشته باشد.

وی تصریح کرد: بخشی از مسائل مزمن مرتبط با کار شایسته در این منطقه به همین بازنمایی ناکافی در سازمان بین‌المللی کار مرتبط است و انتظار می‌رود که اصلاح این امر به عنوان یکی از لوازم بازتعریف عدالت اجتماعی در این منطقه جزو اولویت‌های مدیرکل سازمان بین‌المللی کار قرار گیرد.

نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور نیز در این نشست منطقه‌ای حضور داشتند.