به گزارش آتیه آنلاین، مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزیر کار در ارتباط با خلق فرصت‌های شغلی در حوزه تعاونی‌ها اظهار داشت: هدف‌گذاری ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی در حوزه فعالیت و اجرای طرح‌های بخش تعاون در سال‌جاری در وزارت کار انجام شده که این میزان اشتغال تعاون تا پایان سال‌جاری محقق خواهد شد.

معاون وزیر کار همچنین با بیان اینکه ما در وزارت تعاون به دنبال افزایش نقش نظارتی اتحادیه‌های تعاونی در سطح کشور بوده و رفع موانع پیش روی تعاونی‌ها را دنبال می‌کنیم، تصریح کرد: کمیته تعاونی‌های مسئله‌دار در استانها شکل گرفته و حل مشکلات و چالش‌های این حوزه از این طریق دنبال شده و سامانه EOC تعاون نیز در این راستا فعالیت دارد.

آمار کم اشتغال تعاون در مقایسه با ظرفیت این بخش

با نگاهی به جمعیت بیش از یک میلیون و ۸۰۰هزارنفری شتغلان بخش تعاون و ظرفیت موجود در توسعه این حوزه، ضرورت نگاه کلان به این بخش در راستای ایجاد گسترده فرصت‌های شغلی و رونق تولید و توجه دولت به سیاست‌گذاری حمایتی از تعاونی‌ها مشخص می‌شود.

جمعیت بیش از ۲۴ میلیون نفری شاغلان کشور و سهم نامناسب اشتغال تعاونی‌ها از مجموع بازارکار نیز نشان از عدم توسعه متناسب با ظرفیت در بخش تعاون دارد.

مشارکت مردمی و قابلیت‌های فراوان آن در سهم‌پذیری ارتقاء شاخص‌های اقتصادی و همچنین امکان افزایش کمی و کیفی شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی از جمله اشتغال و رفاه در بستر اینگونه مشارکت‌ها در چارچوب زمینه‌سازی برای حضور بیشتر مردم در اقتصاد و تولید ممکن شده و تعاونی‌ها این فرصت را ایجاد خواهند کرد.

سهم تعاونی از اشتغال و تولید کشورهای توسعه‌یافته

براساس میانگین داده‌های جهانی اشتغال، بخش تعاونی در کشورهای توسعه توسعه‌یافته بیش از ۱۰ درصد سهم اشتغال را در اختیار داشته و همچنین در حوزه تولید محصولات و توسعه زیرساختی کسب و کار در این کشورها نقش بسزایی را عهده‌دار است.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه که در برهه‌ای از زمان چالش اشتغال به عنوان یکی از مسائل اساسی مطرح بوده، بهره‌مندی از ظرفیت بزرگ و عملیاتی تعاون جهت خلق اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به عنوان راهکار اساسی در افزایش اشتغال‌زایی راهکار خروج از بحران اشتغال به شمار رفته است.

ظرفیت سه‌برابری تعاون در اقتصاد

در حالی که اکنون فقط در حدود ۶ تا ۷ درصد اقتصاد در اختیار بخش تعاون است جهت ارتقاء این سهم به ۲۵ درصد اشاره شده در قانون اساسی، ابتدایی‌ترین شرط کاهش سهم دولت از اقتصاد از طریق واگذاری‌های مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی است.

در این صورت شرایط برای رشد فعالیت شرکت‌های تعاونی، افزایش سهم آنها از بسترهای اقتصادی، ارتقاء رفاه نیروی کار در جامعه، توسعه فرصت‌های شغلی بر بستر تعاون و همچنین رشد سهم مشارکت‌های مردمی در اقتصاد را شاهد خواهیم بود.

به تناسب رشد سهم بخش تعاون از اقتصادی کشور، شاخص‌ها و عوامل موثر در این ارتباط مانند اشتغال حوزه فعالیت تعاونی‌ها نیز روند افزایشی داشته و نقش مهمی از داده‌های آماری شاخص‌های عمده بازارکار را در اختیار خواهند داشت.

انتظار اشتغال گسترده در چارچوب حمایتی تعاونی‌ها

بنابراین هدف‌گذاری مشخص شده حوزه اشتغال تعاونی توسط معاونت امور تعاون وزارت کار با استناد به بسترهای اشتغالزای در حوزه فعالیت بخش تعاون و توان اجرایی شرکت‌های تعاونی در سراسر کشور به شرط حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی دولت و مجلس شورای اسلامی محقق خواهد شد.

در این صورت تحقق ۵۰ هزار فرصت شغلی سالانه در حوزه تعاونی‌ها نه تنها غیرممکن نیست بلکه با استفاده از ابزار لازم، انتظار خلق چندین برابری فرصت‌های شغلی نیز دور از انتظار نخواهد بود.