به گزارش آتیه آنلاین، داده‌های مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار همچنین بر اساس میزان حوادث نفر ساعت کاری برای شاغلان مشمول قانون کار کاهش ۳.۹ درصدی را برای این حوادث در مقایسه سال ۱۴۰۰ با سال پیش از آن اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش همچنین تعداد ۹ هزار و ۲۹۵ نفر حادثه در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده که آمار بالاتری را نسبت به سال بعد آن(۱۴۰۰) نشان می‌دهد.

فوت ۷۶۸ مورد به دنبال حوادث کار

گفتنی است از بین مجموع حوادث کاری که منجر به ورود آسیب رساندن به افراد شاغل در کارگاه‌ها شده، آمار ۷۶۸ مورد فوتی نیروی کار نیز به ثبت رسیده است.

در همین خصوص فعالیت‌های اقتصادی حوزه صنعت(ساخت) بیشترین میزان و سهم آسیب‌های شغلی منجر به فوت را داشته است.

جدیدترین داده‌های آماری مربوط به آسیب‌های ناشی از کار نشان می‌دهد که فعالیت‌های حوزه صنعت با ۳۴ درصد بالاترین سهم حوادث شغلی برای افراد را ثبت کرده و پس از آن فعالیت‌های حوزه ساختمان با ۱۷ درصد، فروش و تعمیرات کالاهای شخصی و خانگی و وسائل نقلیه موتوری، اشتغال حوزه کشاورزی، شکار و جنگلداری، مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب و کار و استخراج معدن نیز سهم بالایی از حوادث کار برای شاغلان مشمول قانون کار را شامل می‌شوند.

ضرورت ارتقاء آگاهی ایمنی برای کارگران

علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آثار و تبعات حوادث شغلی بر لزوم ارتقای ایمنی کارگاه ها و بالا بردن سطح آگاهی و شناخت کارگران از مخاطرات محیط کار تاکید کرد و تصریح کرد: باوجود سیاستگذاری های جدید و بازرسی های مستمر و انجام اقدامات راهبردی، حوادث ناشی از کار نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

وی همچنین معتقد است، اما با این حال هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث شغلی و آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن سنگین و جبران‌ناپذیر خواهد بود.

به گفته رعیتی فرد، صیانت و حفظ نیروهای کار در حوزه ایمنی و بهداشت کار حائزاهمیت است.

وی می‌گوید: در زمینه پیشگیری از حوادث کار، شناخت کارگران از مخاطرات محیط کار، بالا بردن سطح آگاهی کارگران و برگزاری دوره های آموزش حفاظت فنی و ایمنی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

راهکارهای کنترل و کاهش حوادث شغلی

نگاهی به آمار حوادث ناشی از کار در بخش‌های مختلف اشتغال و تولید، نا ایمن بودن محیط‌های کار در پروژه‌های ساختمانی را نشان داده به گونه‌ای که بر مبنای تازه‌ترین داده‌های این حوزه بخش قابل توجهی از حوادث ناشی از کار و اشتغال در فعالیت‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد.

تدوین و نظارت بر سیاست‌های کارآمد دولت‌ها در حوزه روابط کار و موارد مرتبط با ایمنی محیط کار و اجرای آن توسط کارفرمایان در محیط کار در راستای کنترل و کاهش آماری حوادث ناشی از کار و همچنین به‌روزرسانی استانداردهای ایمنی کار، زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های کار غیرفوتی و فوتی محسوب می‌شود.

شناسایی دلایل زمینه‌ساز حوادث ناشی از کار و تدوین سیاست‌های کاهشی و پیشگیرانه در این حوزه توسط دولت‌ها و اجرای آن در کارگاه‌ها توسط کارفرمایان در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در دهه‌های گذشته مدنظر قرار گرفته و موجب کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار در این کشورها شده است.

کارفرمایان مکلف به تأمین ایمنی کارگاه و نیروی کار هستند

بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌ حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند.

کارفرمایان و مسئولان واحدهای ایمنی کارگاه‌ها وظیفه دارند در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نیز نظارت کافی را داشته باشند و کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند.

البته در بسیاری از کشورها به دلیل محدودیت‌های مالی و تعداد بازرسان کار، نظارت‌های کارگاهی در راستای کنترل حوادث ناشی از کار و نظارت بر حسن اجرای ایمنی محیط کار به صورت دائمی ‌نبوده و به صورت موردی و حسب ضرورت است.

قانونگذار در ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما را مسئول اجرای قوانین و مقرارت ایمنی و بهداشتی دانسته و شخص وی را مسئول و جبران‌کننده خسارت وارده در اثر حادثه ناشی از کار به کارگران می‌داند.