به گزارش آتیه آنلاین، داده‌های آماری نشاندهنده خلق بیش از ۹۷۵ هزار شغل از ابتدای فعالیت دولت تا مردادماه ۱۴۰۱ است.
با نگاهی به چالش‌های بازار اشتغال و تولید و همچنین ضرورت ارتقاء وضعیت کمی‌وکیفی شاخص‌های تعیین‌کننده کسب و کار، می‌توان اهمیت اولویت اشتغال و هدفگذاری در تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار توسط دولت جهت ایجاد فرصت‌های گسترده شغلی، بخصوص فارغ‌التحصیلان را بررسی کرد.
در واقع دولت سیزدهم با شناخت چالش‌های بازار کار و ارائه راهکارهای بهره‌مندی از ظرفیت‌های غیرفعال موجود این حوزه، طرح‌های مختلف اشتغالزایی و رونق تولید را در دستور کار داشته و با استفاده از این سیاستگذاری، حل مسئله ناشی از هدفگذاری نامتناسب اشتغال در دهه‌های گذشته را مورد توجه قرار داده است.
خروجی این روند نیز در راستای توسعه اشتغال و ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی در طول یک‌سال ابتدیی فعالیت دولت با تعامل نهادهای متولی مثبت اعلام شده و حل بخشی از چالش‌های این حوزه نیز بیانگر اثربخشی روند مذکور است.
ابزارهای اشتغالزایی در دولت سیزدهم
تأمین مالی طرح‌های تولیدی با هدف توسعه اشتغال، اهدای تسهیلات به کسب‌وکارها، ساماندهی طرح‌های اشتغالزا در قالب «زیست‌بوم ملی اشتغال»، اجرای طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار با هدف تسریع در روند آغاز به‌کار مشاغل و همچنین سیاستگذاری جهت توسعه آموزش‌های مهارتی، روند اصلی تسهیل اشتغالزایی در دولت سیزدهم را تشکیل می‌دهند.
اولویت دولت ایجاد اشتغال است
آیت‌الله رییسی در سومین جلسه شورایعالی اشتغال در دولت سیزدهم اولویت‌دهی ایجاد و توسعه اشتغال را اولویت کاری تمامی دستگاه‌ها دانست و بر تلاش بیشتر جهت ایجاد اشتغال توسط نهادهای مرتبط و متولی این بخش تأکید کرد.
رییس‌جمهور هفته گذشته در جریان هشتادوسومین جلسه شورایعالی اشتغال همچنین بر تأمین بودجه اشتغال‌آفرینی بر توجه ویژه به اشتغال دانش‌آموختگان و زنان سرپرست خانوار، سهیم کردن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اشتغال و نظارت بر نحوه ارائه تسهیلات در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی تأکید کرد.
وی با اشاره به ایجاد اشتغال به عنوان ضرورت رشد اقتصاد و تولید، بر تشکیل شورای اشتغال در استان‌ها تأکید و استانداران را مکلف به پیگیری مسأله اشتغال کرده و گفت: باید به مسأله بیکاری به عنوان اساسی‌ترین دلیل بروز آسیب‌های اجتماعی توجه داشت.
وی همچنین بیان داشت: ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و دانش‌آموختگان از اولویت‌های دولت سیزدهم به شمار می‌رود.
بهره‌مندی از اشتغال پایدار با ابزار تسهیلات
رییس‌جمهور هدایت صحیح تسهیلات به سوی ایجاد اشتغال پایدار را مهم دانست و تصریح کرد: اتصال سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی دستگاه‌ها از جمله سامانه بانک‌ها به سامانه سازمان تأمین‌اجتماعی، راهکاری مؤثر برای اطمینان‌بخشی از هدایت صحیح منابع و تسهیلات به سوی اشتغال‌آفرینی واقعی و پایدار است.
وی همچنین با تأکید بر سهیم کردن بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها بیان داشت: سمن‌ها، گروه‌های مردمی و به‌ویژه تشکل‌های جهادی ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه ایجاد اشتغال دارند.
وی ایجاد سالانه یک میلیون شغل را نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت عنوان کرد و اظهار داشت: برای جبران عقب‌ماندگی‌هایی که در این زمینه از قبل وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاه‌ها باشد.
رشد بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی با ایجاد اشتغال گسترده
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جریان آخرین نشست شورایعالی اشتغال با اشاره به آمارها، شاخص نرخ بیکاری را کاهشی عنوان کرد و گفت: در هفت ماهه ابتدایی سال جاری بالغ بر ۶۵۰ هزار شغل ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه علاوه بر کاهش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان در بازه زمانی مذکور شمار بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی نیز با تأثیرپذیری از شرایط اشتغال، روند افزایشی داشته، اظهار داشت: اصل مسأله «اشتغال» بوده و همانند دوران دفاع مقدس باید قرارگاه ایجاد اشتغال در کشور راه‌اندازی شود.
مرتضوی مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه را در حوزه‌های «اجتماعی»، «اشتغال» و «اقتصادی» دانست و تأکید کرد: در حوزه اجتماعی، گره‌های کوری وجود دارد که با برنامه‌های متنوع و متعدد باید در جهت رفع آنها اقدام کرده و اصل «می‌توانیم» را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
وزیر تعاون در ادامه با تأکید بر اینکه در حوزه اشتغال باید طرحی نو دراندازیم، تصریح کرد: با ایجاد اشتغال می‌توان تولید مناسب را تجربه کرده و با این روند، اصلاح شکاف طبقاتی را اجرایی کرد.
ایجاد حدود یک میلیون شغل در مدت یک سال
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ارائه عملکرد اشتغالزایی در دولت از ایجاد بیش از ۹۷۵ هزار فرصت شغلی در مدت یک ساله منتهی به مردادماه سال‌جاری خبر می‌دهد.
محمود کریمی‌بیرانوند با تشریح جزییات ایجاد اشتغال در دولت سیزدهم و اشاره به رفع موانع تولید و عدالت‌محوری گفت: بر اساس آمار و اطلاعات سامانه اشتغال از شهریورماه سال گذشته تا پایان مردادماه سال جاری تعداد ۹۷۵ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است.
وی همچنین با اشاره به آمار قابل اتکای دستگاه‌ها از ابتدای شهریورماه تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ افزود: در دوره هفت ماهه نخست آغاز به کار دولت ۶۳۴ هزار فرصت شغلی برای کارجویان کشور ایجاد شده و همچنین ایجاد ۳۴۱ هزار و ۶۳۳ فرصت شغلی در مدت عملکرد پنج ماهه دولت از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان مردادماه سال‌جاری نیز از جمله خروجی عملکردی بازار اشتغال محسوب می‌شود.
به گفته وی، بر اساس نتایج حاصل از بررسی عملکرد دستگاه‌ها، وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بیشترین ثبت اشتغال کشوری را در مدت تصدی دولت سیزدهم کسب کرده‌اند.
سهم مردان و زنان از فرصت‌های شغلی
کریمی‌بیرانوند همچنین با اشاره به تفکیک اشتغال ایجاد شده، بیان داشت: بررسی جنسیتی اشتغال ثبت شده پنج ماهه سال جاری حاکی از ایجاد فرصت‌های شغلی ۷۰ درصدی برای مردان و سهم ۳۰ درصدی زنان از اشتغال اشتغال جدید است.
وی همچنین با ذکر جزییات میزان تحصیلات افراد شاغل شده در بازه زمانی اشاره شده، اظهار داشت: بیش از ۶۰ درصد افراد شاغل در مدت مذکور دارای مدرک دیپلم و بالاتر هستند.
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: در این مدت از طریق کاریابی‌ها نیز بیش از ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی شناسایی و ۱۵ هزار و ۴۶۲ نفر از ابتدای سال به‌وسیله کاریابی‌های غیردولتی داخلی و خارجی مشغول به کار شده‌اند.
تأمین مالی طرح‌های اشتغال در دولت
بر اساس اطلاعات و آمار حوزه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدت پنج ماهه نخست سال جاری در حدود ۱۰۰ هزار مورد تأمین مالی اشتغال در این مدت صورت گرفته که ۴۸ درصد طرح‌ها مربوط به بخش خدمات، ۳۰ درصد در حوزه صنعت و ۲۲ درصد مرتبط به طرح‌های اشتغال بخش کشاورزی بوده است.
همچنین بیشترین محل تأمین مالی طرح‌های اشتغال نیز تبصره (۱۶) بودجه بود که بیش از ۴۶ درصد از این محل پرداخت شده و تسهیلات کم‌بهره اشتغال را شامل می‌شود.
کاهش نرخ بیکاری در بستر راهبری کلان اشتغال
با توجه به ارائه جدیدترین اطلاعات آماری شاخص‌های عمده بازار کار در تابستان سال ۱۴۰۱ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کاهش هفت درصدی نرخ بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی در سه ماهه دوم سال‌جاری به ثبت رسیده است.
نتایج تازه‌ترین گزارش حوزه اشتغال در تابستان سال ۱۴۰۱ و روند کاهشی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر (افراد در سن کار) نسبت به فصل مشابه در سال گذشته نیز نشان اثرگذاری سیاست‌های دولت در حوزه اشتغال بوده و تأکیدی بر ضرورت تحقق اهداف این حوزه جهت تسریع در حل چالش بیکاری محسوب می‌شود.
جدیدترین نرخ بیکاری سه ماهه دوم سال‌جاری ۸.۹ درصد عنوان شد، در حالی که این نرخ در تابستان سال ۱۴۰۰ به میزان ۹.۶ درصد بود که این موضوع خود روند کاهشی سیاست‌های همسوی بازار کار با ظرفیت‌های حوزه اشتغال را نشان می‌دهد.
تمام ظرفیت‌ها در توسعه اشتغال به‌کار گرفته شود
براساس جدیدترین آمار شاخص‌های عمده بازار کار در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار نفر بیکار در کشور در قالب اقشار مختلف جوانان وجود داشته که بخش قابل توجهی در حدود ۴۱ درصد آنها را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.
براین مبنا سیاستگذاری اشتغال متناسب با ظرفیت‌های بازار کار و توجه به دانش‌آموختگان دانشگاهی در چارچوب اولویت‌گذاری اشتغال در دولت، امکان کاهش نرخ بیکاری، تثبیت اشتغال و تعادل عرضه و تقاضای بازار کار را موجب خواهد شد.
با نگاهی به اشتغال حدود ۲۴ میلیون نفری در کشور و ظرفیت بیش از ۶۴ میلیون نفری افراد در سن کار، برنامه‌ریزی گسترده بر مبنای این توانمندی در راستای گسترش اشتغال با استفاده از حمایت‌های دولتی باید در کانون توجه قرار گیرد.
اهمیت بازنگری در روش ارائه تسهیلات اشتغال
تأکید رییس‌جمهور بر مسأله اختصاص تسهیلات نیز به عنوان یکی از موارد اثرگذار و تعیین‌کننده در توسعه اشتغال و ارتقاء بسترها در بلندمدت، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم کرده و توسعه اشتغال را از طریق جذب افراد کارجو موجب خواهد شد.
البته ارائه تسهیلات به روش‌های مرسوم در سال‌های گذشته با درصد بهره بالا و مراحل پرپیچ‌وخم اداری باید مورد بازبینی قرار گرفته تا جذابیت لازم برای فعالان بازار کار و تولید ایجاد و رونق این حوزه را باعث شود. در این صورت ارائه تسهیلات توسعه اشتغال، رونق اقتصادی و به دنبال آن کاهش نرخ بیکاری و همچنین ارتقاء شاخص‌های مؤثر در بازار کسب‌وکار و تولید را موجب خواهد شد.
با توجه به اینکه سرمایه‌آغاز به کار و منابع مالی در گردش مورد نیاز فعالان بازار کار و تولید به عنوان یکی از موانع اصلی در این حوزه محسوب شده، تولیدگران رفع این مانع را یکی از اثرگذارترین شاخص‌ها در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال گسترده در بستر توسعه خطوط تولید عنوان می‌کنند.
در واقع فعالان و کارشناسان بازار کسب‌وکار ارتباط مستقیم و اثربخشی بین ارائه تسهیلات و حمایت از تولیدگران و رشد اشتغالزایی دانسته و این روند را مسیر مناسب در حل چالش‌های حوزه اشتغال می‌دانند.
هدفگذاری اشتغال نیازمند چه ابزاری است
با توجه به نظر کارشناسان و متولیان حوزه اشتغال به عنوان تصمیم‌سازان بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی، تحقق سیاست‌های همسو با شرایط اقتصادی علاوه بر الزام استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیروی انسانی، منابع و مدیریت، بسترسازی جهت جذب سرمایه‌های مالی و نیروی کار داخلی و خارجی را طلب می‌کند.
در صورت بهره‌مندی از فرصت‌های جذب سرمایه در بازار کار، توسعه اشتغال، حل چالش‌های مرتبط با تولید و کسب‌وکارها با کمترین هزینه، تسریع در ایجاد اشتغال گسترده و همچنین نهادینه شدن بستر اشتغال را موجب خواهد شد.
نظر شما