به گزارش آتیه آنلاین، رئیس‌جمهور روز گذشته در جریان هشتاد و سومین جلسه شورای‌عالی اشتغال همچنین بر تامین بودجه‌های لازم در زمینه اشتغال‌آفرینی، توجه ویژه به اشتغال جوانان دانش‌آموخته و زنان سرپرست خانوار، سهیم کردن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و نظارت ویژه بر نحوه ارائه تسهیلات و اطمینان از صرف آنها در جهت ایجاد اشتغال تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به ایجاد اشتغال به عنوان ضروریات رشد اقتصادی و افزایش تولید، بر تشکیل شورای اشتغال در استان‌ها تاکید و استانداران را مکلف به پیگیری مسئله اشتغال کرد.

وی همچنین در ادامه با اشاره به مسئله بیکاری به عنوان اساسی‌ترین دلیل بروز آسیب‌های اجتماعی گفت: ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و فارغ‌التحصیلان از اولویت‌های دولت سیزدهم به شمار می‌رود.

تمرکز و هدایت تسهیلات در موضوع اشتغال

رئیس‌جمهور هدایت صحیح تسهیلات به سوی ایجاد اشتغال واقعی و پایدار را نکته مهم بعدی دانست و تصریح کرد: اتصال سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی دستگاه‌ها از جمله سامانه بانک‌ها به سامانه سازمان تامین اجتماعی، راهکاری موثر برای اطمینان‌بخشی از هدایت صحیح منابع و تسهیلات به سوی اشتغال‌آفرینی واقعی و پایدار است

آیت الله رئیسی با اشاره به وجود زمینه‌های ایجاد اشتغال بدون تسهیلات و با آموزش مهارت و توانمند کردن افراد، اظهار داشت: سازمان فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های زیر مجموعه آموزش و پرورش مسئولیت مهمی در این زمینه دارند.

تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در توسعه اشتغال

رئیس جمهور همچنین با تاکید بر سهیم کردن بخش خصوصی در تصمیم‌سازیها بیان داشت: سمن‌ها، گروه‌های مردمی و به ویژه تشکل‌های جهادی ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه ایجاد اشتغال دارند.

وی ایجاد سالانه یک میلیون شغل را نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت عنوان کرد و اظهار داشت: برای جبران عقب‌ماندگی‌هایی که در این زمینه از قبل وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاه‌ها باشد.

ایجاد ۶۵۰ هزار شغل در سال جاری

«سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جریان نشست شورای عالی کار با اشاره به آمارها، شاخص نرخ بیکاری را کاهشی عنوان کرد و گفت: در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۵۰ هزار شغل ایجاد شده و علاوه بر کاهش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان، شمار بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیز روند افزایشی داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین روز گذشته در مراسم معارفه به عنوان وزیر جدید این وزارتخانه با تأکید بر شفافیت در عملکرد، اصل را مسأله «اشتغال» دانشت و گفت: همانند دوران دفاع ‌مقدس باید قرارگاه ایجاد اشتغال در کشور راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری تأکید کرد: بنابراین دولتمردان و مسئولان خواب و خوراک را بر خود حرام و به موضوع اشتغال توجه کنند.

مرتضوی در ادامه مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه را در حوزه‌های «اجتماعی»، «اشتغال» و «اقتصادی» دانست و تأکید کرد: در حوزه اجتماعی، گره‌های کوری وجود دارد که با برنامه‌های متنوع و متعدد باید در جهت رفع آنها اقدام کنیم و اصل «می‌توانیم» را سرلوحه کار خود قراردهیم.

وزیر تعاون با تأکید بر این که در حوزه اشتغال باید طرحی نو در اندازیم، تصریح کرد: با ایجاد اشتغال می‌توان به تولید مناسب رسید و با تولید مناسب شکاف طبقاتی را اصلاح کرد.

بسترهای مناسب برای توسعه اشتغال

با توجه به جدیدترین داده‌های آماری شاخص‌های عمده بازار کار در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۳۳۳هزارنفر بیکار در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی در حدود ۴۱ درصد آنها را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

بر این اساس توجه لازم و سیاست‌گذاری اشتغال متناسب با ظرفیت‌های بازار کار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در چارچوب اولویت‌گذاری دولت در بخش اشتغال‌زایی امکان کاهش روند نرخ بیکاری، تثبیت اشتغال و البته تعادل عرضه و تقاضای بازار کار را موجب خواهد شد.

با نگاهی به اشتغال حدود ۲۴ میلیون نفری در کشور و ظرفیت بیش از ۶۴ میلیون نفری افراد در سن کار، امکان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری گسترده در بر مبنای این توانمندی در راستای گسترش اشتغال با استفاده از حمایت‌های دولتی باید در کانون توجه قرار گیرد.

ضرورت بازنگری در روش و نوع تسهیلات اشتغال

تاکید رئیس جمهور بر مسئله اختصاص تسهیلات نیز به عنوان یکی از موارد اثرگذار و تعیین کننده در توسعه اشتغال و رشد و ارتقاء بسترهای در بلندمدت بستر رشد ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم کرده و توسعه اشتغال را از طریق جذب افراد خواهان فعالیت در بازار کسب و کار ایجاد خواهد کرد.

البته ارائه تسهیلات به روش‌های مرسوم در سالهای گذشته با درصد بهره بالا و مراحل پرپیچ و خم دریافت تسهیلات باید مرود بازبینی قرار گرفته تا جذابیت لازم برای فعالان بازار کار و تولید را ایجاد و رونق این حوزه را باعث شود.

در این صورت است که ارائه تسهیلات توسعه اشتغال، رونق اقتصادی و به دنبال آن کاهش نرخ بیکاری و همچنین ارتقاء شاخص‌های موثر در بازار کسب و کار و تولید را موجب خواهد شد.