به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه کار و کارگر، محمدرضا تاجیک هر چند در مورد رقم ۱۸میلیون و ۲۹۰هزار تومانی محاسبه‌شده سبد معیشت توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار نظری نداد اما او نیز به گرانی و افزایش نرخ تورم اشاره کرده و گفت: اختلاف زیادی بین هزینه زندگی با دریافتی کارگران وجود دارد که نمی‌توان آن را کتمان کرد. وی ادامه داد: دو عامل همیشه باعث بیشتر شدن عقب‌افتادگی دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی کارگران می‌شود؛ اول اینکه محاسبات مزدی شورای عالی کار نسبت به حقوق آتیه کارگران یک سال عقب است و دومین مسئله این است که وقتی گپ عدد عقب‌ماندگی دستمزد بزرگتر می‌شود، ضریب تأثیرگذار روی آن نیز بیشتر می‌شود.
عضو کارگری شورای عالی کار در توضیح بیشتر گفت: در واقع با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی با درآمد کارگران فاصله دارد، در این شرایط وقتی افزایش درصد هزینه‌های زندگی نیز به آن اضافه شود، این اختلاف بین هزینه و درآمد برای سال بعد بیشتر می‌شود و کارگران در تامین هزینه‌های زندگی خود ناتوان‌تر می‌شوند. در واقع این گپ حقوقی از آن جهت که کارگران هر سال ناتوان‌تر از سال قبل می‌شوند، ضریب می‌خورد. تاجیک افزود: باید برنامه‌ای از جانب دولت برای بهبود معاش کارگران داشته باشیم. در سال‌های اخیر همواره در شورای عالی کار مطرح کرده‌ام که کارگران بالاخره زمانی باید به خواسته خود برسند. در واقع بهتر است بگویم زمانی بالاخره باید قانون در مورد تعیین حداقل دستمزد رعایت شود و برای این کار باید دولت برنامه‌ای داشته باشد. وی به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرده و گفت: طبق تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند. دولت باید برای اجرایی شدن این قانون، برنامه‌ای داشته باشد.
عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه به سند بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: اینکه دولت پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار را مطرح کرده قابل قبول نیست. این موضوع ربطی به دولت ندارد که پیشنهاد آن را مطرح کند. حقوق کارگران باید در شورای عالی کار و براساس نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شود. دولت باید قانون را رعایت کند و مجلس هم باید بر اجرای قانون نظارت کند. تاجیک به حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: دولت حق مسکن مصوب شورای عالی کار را ۱۰۰هزار تومان کاهش داد و کارگران بابت‌ عدم اجرای قانون ۱۰۰هزار تومان از کارفرمایان طلب دارند که ما این کاهش را در سال جاری لحاظ می‌کنیم. وی افزود: اگر قرار است مطابق قانون جلو بریم و برنامه‌ریزی کنیم، می‌توانیم به عنوان نماینده کارگر در شورای عالی کار باشیم و در غیر این صورت حضور نمایندگان کارگری منفعتی ندارد، ضمن اینکه با توجه به اتفاقاتی که برای دستمزد ۱۴۰۱ افتاد، به نظر می‌رسد دولت برای افزایش دستمزد سال آینده مانع می‌تراشد. وی گفت: پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی دستمزد قابل قبول نیست و رئیسی باید به شعارهایش عمل کند.
این فعال کارگری به تصمیمات سال جاری دولت برای افزایش ۱۰درصدی حقوق برخی از کارگران بخش دولتی و بازنشستگان سایر سطوح اشاره کرد و گفت: نمی‌توانیم اتفاقات امسال را نادیده بگیریم. تلاش‌هایی برای‌ عدم افزایش حقوق برخی از کارگران بخش دولتی مطابق با درصد تعیین‌شده شورای عالی کار شد و هنوز هم در برخی از سازمان‌ها کارگرهای ما متاسفانه افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار برایشان لحاظ نشده است. تاکید می‌کنیم که برای سال آینده چنین اتفاقاتی نباید بیفتد. وی گفت: امیدواریم بتوانیم به عنوان نماینده کارگری در شورای عالی کار، مطالبات کارگران را پیگیری کنیم. تاجیک همچنین درباره مذاکره برای رقم سبد معیشت سال ۱۴۰۲ گفت: مذاکرات ما روی رقم سبد معیشت همانند سال‌های قبل ادامه پیدا خواهد کرد. البته هنوز جلسات شورای عالی کار شکل نگرفته است. نماینده تشکل‌ها معرفی شدند و ما منتظریم جلسات شکل بگیرد و کار کارشناسی انجام شود. وی در پاسخ به این سوال که چرا همانند حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی تصمیمی برای ترمیم حقوق کارگران در میانه سال گرفته نمی‌شود، گفت: بحث ترمیم حقوق خیلی اوقات مطرح شده است. ما هر ساله با شروع تورم و اختلاف هزینه و درآمد بارها بحث ترمیم دستمزد را مطرح کردیم. به خاطر دارم در دولت قبل و در سال گذشته هم درخواست مبنی بر ترمیم حقوق از طرف جامعه کارگری مطرح شد اما این بحث به نتیجه نرسید. عضو کارگری شورای عالی کار افزود: برای امسال نیز متأسفانه جلسات ماهیانه شورای عالی کار طبق قانون هنوز برگزار نشده و دولت‌ها از برگزاری جلسه برای بازنگری دستمزد طفره می‌روند.