به گزارش آتیه آنلاین، براساس دادههای آماری سالانه حدود ۴۶ هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ میدهد که این حوادث منجر به مشکلات جدی برای کارگران و تحمیل هزینههای زیاد از نظر اقتصادی به کشور و سازمانهای بیمهگری همچون تأمین اجتماعی میشود.
ایمن بودن محیط کار، استانداردسازی فضای کسب و کار و رعایت بسیاری از نکات ایمنی ازسوی خود کارگران در کاهش آمار حوادث ناشی از کار موثر بوده اما به طور قطع این گونه حوادث تبعات اقتصادی زیادی در جامعه به همراه داشته که بخشی از آن را باید صندوقهای بیمهای متقبل شوند.
مطابق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد، مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمهشده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد.
وقوع سالانه حدود ۴۶ هزار حادثه ناشی از کار
سازمان تأمیناجتماعی در سال گذشته در ۴۵ هزار و ۹۰۴ مورد حادثه ناشی از کار، ضمن ارائه خدمات درمانی و بازتوانی برای بیمهشدگان حادثهدیده، تعهدات قانونی کوتاهمدت و بلندمدت را حسب شرایط و الزامات قانونی در مورد حادثهدیدگان انجام داده است.
با درنظر گرفتن آمار ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری بیمهشدگان مشمول حمایتهای قانونی تأمیناجتماعی در حوادث ناشی از کار، ضریب شیوع حادثه ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ در میان این افراد ۳.۳ در هزار نفر بوده که به این معناست که بهطور متوسط به ازای هر هزار نفر از بیمهشدگان احتمال وقوع حادثه برای ۳.۳ نفر در سال وجود دارد.
علت بروز ۸۱ درصد از این حوادث، بیاحتیاطی گزارش شده و ۹۶ درصد از حادثهدیدگان مرد و ۵۴ درصد آنان مجرد بودهاند. بیشترین فراوانی نوع حادثه نیز مربوط به "ضربخوردگی"، "سقوط کردن و لغزیدن" و" بریدگی و قطع اعضا" به ترتیب با ۲۵، ۱۶ و ۱۰ درصد بوده است.
در سال ۱۴۰۰ و براساس آمارهای سازمان تأمیناجتماعی، بیشترین حادثه شغلی مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ و ۳۵ تا ۳۹ سال به ترتیب با ۲۳ و ۲۰ درصد و بیشترین اعضای حادثهدیده نیز "دست چپ" و "پا" به ترتیب با ۴۲ و ۲۵ درصد بوده است.
۸۸ درصد حوادث ناشی از کار منجر به بهبودی کامل فرد میشود
آمارها همچنین حاکی از آن هستند که ۸۸ درصد از حوادث ناشی از کار منجر به «بهبودی کامل» فرد حادثهدیده شده و تنها یک درصد از حوادث ناشی از کار منجر به فوت حادثهدیده شده است و مابقی حوادث نیز منجر به ازکارافتادگی کلی یا جزئی شده است.
با توجه به اینکه بیاحتیاطی مهمترین دلیل بروز حوادث ناشی از کار است بنابراین آموزش کارگران و ارتقای فرهنگ ایمنی شغلی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا درصد زیادی از افراد حادثهدیده در این شرایط آسیب ندیده و هزینههای هنگفت هم به سازمانها و صندوقهای بیمهگر تحمیل نشود.
خدمات سازمان تأمین اجتماعی به حادثهدیدگان
سازمان تأمیناجتماعی در زمان بروز حوادث ناشی از کار، خدمات متنوعی به بیمهشدگان ارائه داده که پرداخت هزینههای مربوط به درمان و بازتوانی حادثهدیدگان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت غرامت نقص عضو، برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی و کلی و همچنین پرداخت مستمری به بازماندگان حادثهدیدگان متوفی از جمله این خدمات به شمار میرود.
بیمهشدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی در حوادث ناشی از کار، در مواردی چون هزینه درمان و بازتوانی، مستمری ازکارافتادگی جزیی و کلی و نیز مستمری بازماندگان، تحت پوشش حمایتهای سازمان تأمیناجتماعی هستند و نداشتن بیمه اجتماعی و درمانی؛ میتواند تبعاتی جدی برای فرد حادثهدیده و خانواده وی از حیث هزینههای درمان و معیشت در بر داشته باشد.
پوشش حوادث حوزه کار و تولید جزو وظایف ذاتی این سازمان بیمهگر
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بهرهمندی ۴۶ هزار نفر از بیمه حوادث کارگری در سال گذشته، گفت: پوشش حوادث حوزه کار و تولید برای جامعه کارگری جزو وظایف ذاتی این سازمان بیمهگر است.
میرهاشم موسوی افزود: پوشش بخشی از حوادث و احتمالات خطر در حوزه کار و تولید برای جامعه کارگری جزو وظایف ذاتی این سازمان بیمهگر بوده و اکنون نیز ضریب این خطر تحت حمایت تامین اجتماعی قرار دارد.
وی اظهار داشت: به منظور دریافت بیمه حوادث کارگری باید صورت جلسه حادثه تهیه شده و سپس مزایا و غرامت ناشی از حادثه کار توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.
موسوی با بیان اینکه خدمات این نوع از بیمه جزو تعهدات اصلی سازمان تامین اجتماعی است، افزود: گاه برخی حوادث منجر به از کارافتادگی شده و این اتفاق درجات مختلفی از آسیب را شامل خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: حمایت بیمهای نیز طبیعتا به همان نسبت و به میزان از کارافتادگی مطابق با تشخیص کمیسیونهای پزشکی و هیات مربوطه ارائه میشود.
کارفرما حادثه را ظرف سه روز به تأمین اجتماعی اعلام کند
میثم حمزه رئیس اداره نظارت فنی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی درباره جزئیات بیمه حوادث ناشی از کار، گفت: کارفرما در صورت وقوع حادثه، باید اقدامات اولیه لازم جهت جلوگیری از تشدید وضعیت حادثهدیده را به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری به تامین اجتماعی اعلام کند.
وی اظهار داشت: طبق بند هشت ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، حادثه به یک واقعه پیشبینی نشده که تحتتاثیر عامل یا عوامل خارجی تعبیر میشود؛ که در اثر یک عمل یا اتفاق ناگهانی رخ داده و موجب صدمه بر روح و روان یا جسم خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، فرد حادثهدیده یا خانواده او از تمامی تعهدات قانونی اعم از خدمات درمانی، معالجه شخص بیمهشده، تحویل پروتز و اروتز، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی و کلی و فوت، حسب مورد بهرهمند میشوند.
حمزه افزود: سازمان تامین اجتماعی با استناد به مواد ۷۱، ۷۳ و بند ۳ ذیل تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی موظف است، چنانچه بیمهشده در اثر حوادث ناشی از کار یا بیماری حرفهای از کارافتاده شود (اعم از کلی یا جزئی) یا فوت کند، بدون درنظر گرفتن مدت سابقه پرداخت حقبیمه حسب مورد مستمری مربوطه را برای او یا بازماندگان واجد شرایط برقرار کند.
وی تصریح کرد: همچنین به موجب مواد ۵۹، ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تأمین اجتماعی در صورت حوادث ناشی از کار و به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، با رعایت شرایط مقرر استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و غرامت نقص عضو را نیز خواهند داشت.
رئیس اداره نظارت فنی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: کاهش حوادث ناشی از کار با هدف صیانت و حفظ سلامت روحی و جسمی نیروی کار، یک وظیفه قانونی و رسالتی اخلاقی محسوب شده و در این راستا سازمان تأمین اجتماعی، حمایت از بیمهشدگان و خانوادههای آنها را در برابر انواع حوادث و عوارض و آسیبهای جسمی و روحی (ناشی یا غیرناشی از کار) در صورت احراز شرایط قانونی بر عهده دارد.
پرداخت هزینههای معالجه و مستمری به حادثه دیدگان
وی بیان داشت: همچنین مسئولیت کارفرما صرفا به آموزش و نظارت پیش از حادثه محدود نمیشود و به استناد ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است که اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثهدیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به سازمان تامین اجتماعی اعلام کند.
حمزه خاطرنشان کرد: در تبصره یک ماده ۹۵ قانون کار نیز کارفرما باید همه حوادث ناشی از کار را به صورت کتبی به اطلاع اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.
وی افزود: به استناد ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه به طور مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و نیز بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان بوده، سازمان هزینههای مربوط به معالجه، غرامات و مستمریها را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون، از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.
رئیس اداره نظارت فنی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: بنابراین، صرف نظر از چگونگی اجرای این ماده قانونی، سازمان تآمین اجتماعی حمایتها و خدمات خود را به بیمهشدگان حادثهدیده یا بازماندگان واجد شرایط ارائه خواهد داد.
براساس دادههای آماری موجود، وقوع حدود ۴۶ هزار حوادث ناشی از کار آمار بسیار بالایی است که این موضوع نیازمند توجه بیشتر کارفرمایان به رعایت نکات ایمنی در محیط کار، استانداردسازی فضای کار، ارائه آموزشهای لازم به کارگران جهت اقدامات پیشگیرانه و توجه بیشتر کارگران هنگام فعالیت در عرصه کار و تولید و رعایت نکات ایمنی و احتیاطی است.
نظر شما