حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته یا کمیسیون حامی‌ تولیدکنندگان و فعالیت آنها در عرصه‌های تجارت بین‌المللی گفت: در این ارتباط باید کمیته یا کمیسیون حقوقی فعالی برای حمایت از تولیدکنندگان در عرصه‌های خارجی تشکیل شود.

این فعال حوزه بازار کار همچنین یکی از کارکردهای اساسی این کمیته یا کمیسیون را در کاهش آسیب‌های ناشی از قراردادهای خارجی دانست و اظهار داشت: کمیسیون مذکور با انجام حمایت‌های قانونی و حقوقی از تولیدگران و صادرکنندگان، زمینه توسعه فعالیت آنها در این زمینه و رشد صادرات کالا و البته ارتقاء بسترهای تجارت بین‌المللی را فراهم خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه در عین حال که دولت باید در راستای حمایت از کسب‌وکارهای مختلف در حوزه‌های مناسبات داخلی چاره‌اندیشی داشته و حمایت‌های لازم را از اقشار مولد و صادرکنندگان داتشه باشد، تصریح کرد: برای رونق تولید و تقویت بنیان‌های مرتبط با فعالیت‌های تولیدی نیز باید به سمت صادرات کالا و حمایت حقوقی از فعالان این عرصه در سطح بین‌الملل حرکت کنیم.

این کارشناس حوزه کسب و کار همچنین با تأکید بر اینکه معمولاً بنگاه‌هایی که کالاهای صادراتی را در دستور کار تولید ندارند پس از مدتی دچار رکود شده و با تعطیلی مواجه می‌شوند، اظهار داشت: در راستای ایجاد پایداری در حوزه تولید، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بر اساس فلسفه صادراتی به تولید و متعاقب آن به مسئله صادرات ورود کنند.

حاج‌اسماعیلی همچنین گفت: مشاوره‌های فنی، حقوقی و حمایت‌های قضایی در مجموع امکان بهبود فضای کسب‌وکار را فراهم خواهد کرد.

این فعال بازار کار در ادامه با اشاره به اینکه حمایت‌های حقوقی از صادرکنندگان در عرصه‌های تجارت خارجی، تسهیل فعالیت‌های تولیدی در حوزه‌های داخلی و خارجی را ممکن می‌کند اضافه کرد: اینگونه حمایت‌های مبتنی بر قانون و حقوق بین‌الملل همچنین زمینه توسعه صادرات و به دنبال آن بستر رشد فعالیت‌های تولیدی و رونق تولید درکشور را موجب خواهد شد.

این کارشناس حوزه کسب و کار معتقد است که بسیاری از کارگاه‌های فعال برای واردات مواد اولیه و یافتن بازار فروش برای کالاهای صادراتی نیازمند مشاوره‌های فنی از طرف دولت و کارشناسان است.

وی تصریح کرد: در این وضعیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال در عرصه‌های اقتصادی باید با کمترین ریسک اقدام به فعالیت تولیدی داشته و از مزایای این حوزه بهره‌مند شوند.

وی افزود: بخشی از حمایت‌های حقوقی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار به مناسبات داخلی در کشور مربوط شده که ما آغاز این مسأله را از سال‌های گذشته شاهد هستیم.