به گزارش آتیه آنلاین، عباس گودرزی با اطلاع‌رسانی در خصوص نهایی شدن گزارش شور دوم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار داشت: این طرح امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نهایی شده و گزارش آن جهت بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع داده خواهد شد.

این نماینده مجلس با ابراز امیدواری در خصوص مساعدت رییس و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در راستای قرارگیری هر چه سریعتر این طرح در دستورکار صحن علنی مجلس بیان کرد: محوریت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت این است که بعد از تصویب آن در صحن و تایید شورای نگهبان، شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی حذف شده و حق هیچ گونه فعالیتی نخواهند داشت و از چرخه نظام اداری و استخدامی کشورحذف خواهند شد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: بر اساس طرح یاد شده نیروهای موجود شرکتی و عناوین مشابه نیز با لحاظ شرایطی مشخص در قالب قرارداد کار معین ساماندهی خواهند شد.

طرحی برای ساماندهی استخدامی ۸۰۰هزارنفر

تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی سازمان‌ها و نهادهای دولتی یا وابسته به بدنه دولت در سالهای گذشته مسئله مورد توجه دولت، مجلس، نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه استخدام و اشتغال و البته در کانون توجه شاغلان دستگاه‌های دولتی بوده که پس از سالها با ارائه طرحی تحت عنوان "ساماندهی استخدام کارکنان دولت" در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است.

بر مبنای داده‌های حوزه اشتغال کارکنان شاغل در نهادهای دولتی مشمول این طرح، تعداد ۸۰۰ هزار نفر از کارکنان‌ دولت در قالب نیروهای شرکتی، قراردادی، حجمی، کار معین، طرحی و پروژه‌ای حتی با سوابق طولانی در این نهادها مشغول به کار بوده که نوع قرارداد آنها به دور از امنیت شغلی است.

با این اوصاف دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح "ساماندهی استخدام کارکنان دولت" به دنبال راهکاری برای تعیین تکلیف این نیروها در دستگاه‌های دولتی هستند.

گفتنی است که در این طرح کارکنان دولتی مدنظر قرار دارند که در قالب شرکت‌های تأمین نیروی انسانی وارد بدنه دولت شده‌ که در این راستا منطق تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، ایجاد امنیت شغلی و یکسان‌سازی قراردادهای کار در قالب «قانون مدیریت خدمات کشوری» دیده شده است.

در واقع دولت و مجلس با اجرای این طرح به دنبال ایجاد شرایط پایدار استخدامی و تبدیل وضعیت استخدامی و قراردادی جمعیت بیش از ۸۰۰ هزارنفری از کارکنان هستند.

سوابق تعیین تکلیف وضعیت نیروهای قراردادی

تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‌های دولتی در قالب قراردادهای نیروهای شرکتی، قراردادی، حجمی، کار معین، طرحی و پروژه‌ای از دو دهه قبل مطرح و مورد تصمیم‌سازی واقع شده، اما تا پیش از سال ۱۳۹۲ اقدام و تصمیم اثربخش خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.

گفتنی است که صرفاً در سال ۱۳۹۲ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توسط هیأت وزیران تصویب شد و نیروهای شاغل در بدنه دولت در دو دسته پیمانی و رسمی بر اساس این قانون صاحب شناسه استخدامی شدند.

برقراری قالب‌های مختلف استخدامی در اقسام قراردادهای کار غیررسمی در قالب کار معین، مدت موقت، مدت معین، طرحی و قراردادهای کوتاه‌مدت سه‌ماهه در نهادهای دولتی در دهه‌های گذشته شرایط نامتعادل استخدامی و ناپایداری امنیت شغلی در بین کارکنان را موجب شده که دلیل این وضعیت نیاز دولت به نیروی انسانی و شرایط سخت استخدام در طول سالهای پس از دهه نود عنوان می‌شود.

اجرای سیاست جذب نیروی انسانی در بدنه دولت در قالب‌های قراردادی غیر از پیمانی و رسمی در طول سالهای تصدی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز پیگیری شده و در سال ۱۳۹۲ کمیسیون اجتماعی مجلس طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های دولتی را ارائه کرده که در آن دولت به سرانجام نرسید.

روند اجرایی طرح استخدام کارکنان در دولت سیزدهم

پس از تصدی دولت سیزدهم، سازمان اداری و استخدامی مسئولیت تعامل با کمیسیون اجتماعی جهت نهایی‌سازی طرح را عهده‌دار شد.

پیش از این «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام خبر حصول توافق با دولت، یادآور شد مجلس از اهداف اولیه طرح فاصله گرفته به صورتی که در چارچوب اولیه طرح، مقرر شده بود تمام کارکنان دولت که به نوعی خارج از وضعیت پیمانی و رسمی اشتغال دارند، بدون برگزاری آزمون تبدیل وضعیت شوند.

به گفته وی بر این اساس سقف زمانی تعیین شده تا نیروهای با سقف زمانی بیشتر بدون برگزاری آزمون تبدیل وضعیت شوند، اما شرط آزمون برای کمتر از این سقف درنظر گرفته شده و در نهایت طرح به صورت تعدیل شده در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد.

بازگشت امینت شغلی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی

یک فعال حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به اینکه یکسال از ارائه طرح ساماندهی کارکنان در قالب حذف پیمانکاران نیروی انسانی و رسیدگی در مجلس شورای اسلامی گذشته گفت: همچنان اما نیروی کار دارای قراردادهای موقت و تحت نظر شرکت‌های پیمانکاری در انتظار بررسی نهایی، تایید و تصویب این طرح هستند.

ناصر چمنی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس در راستای حل این چالش‌ حوزه اشتغال مرتبط با نیروی کار شاغل در دستگاه‌های دولتی در مدت زمان کوتاهی اقدام عملی داشته و حل این مسئله و البته ساماندهی این بخش از نیروی کار را به دنبال داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به راهکارهای مختلف برقراری امنیت شغلی نیروی کار تصریح کرد: در ماده هفت قانون کار به لزوم تعیین تکلیف و مشخص کردن شرایط کارهای مستمر و دائم و کارهای با ماهیت غیردائم اشاره شده است.

این فعال و کارشناس بازار کار در ادامه اظهار داشت: تا به حال در خصوص تعیین شرایط کارهای مستمر و غیردائم و تفکیک ماهیت این کارها از یکدیگر اقدام اثرگذار عملی صورت نگرفته که البته در ارتباط با ساماندهی کارهای موقت(پروژه‌ای) پیش از این کارهایی انجام شده که به تایید آمار در حوزه امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار، اثرگذاری لازم در مورد ایجاد ثبات در امنیت شغلی را موجب نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب و اجرایی شدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی فعال در بدنه نهادهای دولتی به طور کامل و خودکار از چرخه فعالیت در این نهادها و مجموعه‌ها بخصوص در سازمان‌های مرتبط با دولت حذف خواهند شد.

چمنی همچنین در ادامه عنوان کرد: با این اوصاف و به دنبال ساماندهی استخدامی کارکنان دولت دو هدف بازگشت امنیت شغلی به نیروی کار شاغل در نهادهای دولتی و حذف واسطه‌های اشتغال در قالب پیمانکاران نیروی انسانی محقق خواهد شد.

مراحل پایانی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

با اعلام امروز «عباس گودرزی» نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نهایی شدن گزارش شور دوم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در این کمیسیون و ارجاع این طرح به صحن علنی مجلس شورای اسلامی که به زودی محقق می‌شود، کارکنان دولت با قالب‌های قراردادی کار معین، مدت موقت، مدت معین، طرحی و قراردادهای کوتاه‌مدت باید در انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود به دنبال تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس در این خصوص باشند.

بر این اساس در واقع طرح یاد شده مراحل پایانی خود را در مجلس شورای اسلامی در چرخه تصویب سیر کرده و با تصویب آن در شورای نگهبان قانون اساسی، کارکنان مشمول مزایای آن می‌شوند.

قطعاً با تصویب این طرح مزایای مختلف آن شامل توسعه امنیت شغلی به بخش قابل توجهی از نیروی کار شاغل در مراکز و نهادهای دولتی و وابسته به بدنه دولت و همچنین ارتقاء شاخص‌های اشتغال و رفاه در بین کارکنان مشمول طرح، اثرگذاری قابل قبولی در حوزه اشتغال کشور خواهد داشت.