به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، رضا منوچهری‌راد در هشتمین وبینار موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی که امروز ۱۶ شهریورماه برگزار شد، گفت: با توجه به بندهای نه‌گانه سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی می‌توان این سیاست‌ها را در ابعاد سه گانه بسط و تامین عدالت اجتماعی و عدالت بنیانی، استقرار نظام تامین اجتماعی جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه و نظارت راهبردی در تکوین و فعایت سازمان‌ها، صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ ای توصیف کرد.

تحقق بسط و تامین عدالت اجتماعی در سایه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی 

منوچهری‌راد در بیان مولفه‌های بعد بسط و تامین‌عدالت اجتماعی عنوان‌کرد: استقرار نظام کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای همگان برگرفته از الگوهای اسلامی ایرانی فاکتورهای مهم در این حوزه هستند.

وی نظام اداری کارآمد و همراه با مشارکت‌های مردمی را در برقراری عدالت‌بنیانی موثردانست وافزود: در صورت برقراری نظام عدالت‌محور و کرامت‌بخش زمینه و بستر رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منافع عمومی، کاهش فاصله طبقاتی با هدف‌مندی یارانه ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تامین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی، تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری، زدودن جلوه های فاحش فقرو آسیب‌های اجتماعی از محلات کم برخوردار شهری هموارتر می‌شود.

این دکترای کارآفرینی نقش لایه‌بندی و سطح‌بندی درست خدمات را در استقرار نظام تامین‌اجتماعی مهم خواند و گفت: با استقرار نظام تامین اجتماعی یکپارچه و شفاف، پای‌بندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی، عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه ای، تعادل بین منابع و مصارف، ضرورت تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح ها و برنامه‌های کلان کشور و ...به اولویت‌های مهم در  برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها تبدیل می‌شود.

این کارشناس ارشد سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی در توصیف مولفه‌های بعد نظارت راهبردی در تکوین فعالیت صندوق‌ها و سازمان‌ها گفت: ایجاد سازوکارهای لازم تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط به لایه‌بندی و سطح بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، ارایه ملاحظات امنیتی، اصلاح قوانین، ساختار و تشکیلات، جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت، رعایت قواعد بیمه ای و تامین بارمالی تضمین شده و بین‌نسلی و استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری از مولفه‌های مهم در حوزه نظارت راهبردی محسوب می‌شوند.

تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی در دوران اجرای برنامه ششم 

منوچهری‌راد تصریح کرد: تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی طی دوران اجرای برنامه پنجم توسعه حساسیت‌های زیادی را در سطوح مختلف حاکمیت به همراه داشت تا آنجا که ضمن به رسمیت شناختن این بحران در برنامه ششم، موضوع بیمه‌های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی در ماه دوم برنامه ششم در کنار موضوعاتی دیگر مانند نظام عادلانه  پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک موضوع خاص کلان فرابخشی در نظر گرفته شد.

این دکترای کارآفرینی در بیان مواد مهم مرتبط با حوزه بازنشستگی در قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۶ عنوان کرد:عدم تحمیل بارمالی، پایداری مالی سازمان‌هاو صندوق‌های بیمه‌گر، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، موضوع رسیدگی به بحران صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، تجدید محاسبه سنوات ارفاقی، پایگاه اطلاعات بیمه درمان و ... بخشی از مواد مهم در قانون برنامه ششم توسعه هستند.

وی تصریح کرد: متاسفانه دولت تدبیر وامید در حالی دولت خود را به دولت سیزدهم تحویل داد که بدهی ایجاد شده به سازمان تامین اجتماعی از ۲۲ میلیارد و ۳۲۱ میلیون تومان در دولت اطلاحات با افزایش ۱۲ برابری به ۲۷۲ میلیارد و ۱۴۸ میلیون تومان رسید واجرای طرح تحول سلامت نیز بارمالی مضاعفی را بر مصارف سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرد.  

این دکترای کارآفرینی ادامه داد: البته بسیاری از موارد مانند استقرار کامل نظام رفاه و و تامین اجتماعی چندلایه در حد یک وصیت نامه کارشناسی با تکرار از برنامه چهارم توسعه تا برنامه ششم توسعه صرفا در حد یک آرزوی ملی باقی ماند و صرفا آیین نامه لایه اول (لایه مساعدت) آن در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسید.

فقدان اعتبار مانع عملیاتی شدن نظام چندلایه 

منوچهری‌راد افزود: نظام چندلایه به دلیل فقدان اعتبار تخصیصی عملیاتی نشد و در سال‌های پایانی این برنامه فشار مضاعفی برای اجرای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان از منابع پایدار بر صندوق‌های بازنشستگی وارد شد.  

این کارشناس ارشد سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی خاطرنشان کرد: تکرار برخی از موارد یادشده فوق در برنامه های پیشین توسعه موجب شد تا سرانجام قانون گذار موارد را مانند ضرورت ایجاد صندوق های بازنشستگی غیردولتی در لایه های تکمیلی، بیمه تکمیلی بازنشستگی  و تداوم بیمه پردازی و ... را در قانون احکام دائمی توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۶ اعلام کند.

منوچهری راد یکی از مسایل مهم را تحمیل ناکارآمدی ارکان نظام به نظام تامین اجتماعی خواند و افزود: متاسفانه هرجا که ناکارآمدی مدیریتی، وضع خط مشی های رفع تکلیفی و قوانین به ظاهر توسعه ای موجب افزایش بیکاری های غیرمنطقی در بازار کار شد بار آن به دوش سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی تحمیل شد تا از این رهگذر چند صباحی دیگر روزگار سپری شود.

تامین اجتماعی و تبعات طرح تحول سلامت

وی افزود: آنجا که لازم شد اصلاحات فرایندی در سازمان‌های بیمه‌گر آغاز شود متاسفانه نظام رفاهی و بیمه‌ای کشور به دلایلی همچون فقدان شناسنامه یا پرونده خدمات اجتماعی مبتنی بر نظام درآمد- هزینه خانوار، فقدان هدفمندسازی واقعی و هوشمندسازی یارانه‌های اجتماعی از مجرای صحیح آن در نظام تامین اجتماعی، فقدان سیستم بیمه‌ای مناسب برای شاغلان‌غیرمزد و حقوق بگیر، عدم استمرار در پوشش بیمه‌های غیراجباری و موارد دیگر متضرر شد و فرصت اصلاح و تغییر از بین رفت.

منوچهری راد تصریح کرد: در موقعیت هایی که نیاز آن احساس شد تا اصلاحات ساختاری همچون ایجاد یک نهاد ناظر و تنظیم‌کننده مقررات بیمه‌های اجتماعی کشور صورت پذیرد؛ به دلایلی محقق نشد؛  این فرصت در برنامه ششم توسعه به دلیل عدم اجماع کارشناسی و یا پاره‌ای کج اندیشی‌ها از حوزه رفاه اجتماعی سلب شد.  

وی  تاکید کرد: گاه این چالش‌ها به عدم هماهنگی درون حوزه سیاست‌های اجتماعی برمی‌گردد که از آن جمله می‌توان به آثار اجرای سیاست طرح تحول سلامت به عنوان یک سیاست اجتماعی حوزه بهداشت و سلامت نام برد که به دلیل انفکاک و ناهماهنگی آن با بدنه سیستم رفاه اجتماعی و همچنین عدم پیش‌بینی صحیح تامین مالی آن، فشارهای زیادی بر دوش نظام بازنشستگی در چند سال اخیر و به ویژه سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرد...

بررسی برنامه‌های توسعه از  توجه به سیاست های تامین اجتماعی 

منوچهری‌راد در ارزیابی خط مشی‌های رفاه و تامین‌اجتماعی در برنامه اول و دوم توسعه در دوران سازندگی تشریح کرد: بررسی خط مشی‌ها  نشان می‌دهد سنگ بنای بازآفزینی یک نظام تامین اجتماعی کامل در برنامه اول و دوم و سند چشم انداز کشور قرار داده شدو با رویکرد اشتغال محور، نظام تامین اجتماعی به طوراعم و نظام بازنشستگی به طوراخص به عنوان ابزار توسعه تلقی گردید.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در برنامه سوم توسعه و دوران اصلاحات احکام ارزشمندی در حوزه بازنشستگی از جمله شمول کلیت بیمه همگانی برای اقشار مختلف مردم، تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی و...تدوین شد که عدم تحقق و اجرای صحیح آنها هم اکنون نیز نظام بازنشستگی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

وی برنامه چهارم توسعه را دارای وجوه مشترکی با برنامه‌های سوم و پنجم در حوزه بازنشستگی دانست و افزود: در این برنامه برای مثال به گسترش پوشش ارایه خدمات، تقویت بینه مالی مالی و انجام اصلاحات در صندوق های بازنشستگی بهینه سازی و تقویت سرمایه گذاری‌های صندوق های بازنشستگی و... تاکید و اشاره شده است.

منوچهری راد ادامه داد: در دولت عدالت محور بدهی ایجادشده به سازمان تامین اجتماعی از ۲۲ میلیارد و ۲۳۲ میلیون تومان در دولت اصلاحات به ۲۷۲ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و علیرغم درآمدهای مازاد نفتی آن دوران، دولت وقت صرفا با پرداخت ۲۶ درصد از این بدهی، سهم نظام تامین اجتماعی از این هم را نادیده گرفت و تکرار تجربه تلخ بیماری هلندی در اقتصاد ایران صورت گرفت.

به گزارش آتیه‌آنلاین، هشتمین وبینار از سلسله نشست‌های پیرامون سیاست‌های کلی تامین اجتماعی با عنوان  «برنامه هفتم توسعه در پرتو سیاست های کلی تامین اجتماعی» امروز ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد.