به گزارش آتیه آنلاین، راهکارهای متعددی از جمله ساخت گسترده مسکن ارزان‌قیمت توسط دولت با مشارکت بخش‌های خصوصی، تعاونی و با آورده مالی مردم، ارائه وام‌ها و تسهیلات ارزان قیمت مسکن به اقشاری که درآمدهای سطح پایین داشته و موفق به تامین مسکن نشده‌اند و همچنین استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن در توسعه خانه‌سازی با مشارکت اعضاء تعاونی برای حل چالش مسکن وجود دارد.

در طول دهه‌های گذشته کمتر تجربه‌های موفقی در حوزه خانه‌سازی در کشور داشته‌ایم که بهره‌مندی از ظرفیت تعاونی‌های تخصصی حوزه مسکن در طول دهه ۶۰ یکی از آنها محسوب می‌شود که تعاونی‌ها در تعامل با دولت و همراهی نهادهای مرتبط موفق به ساخت مسکن گسترده بخصوص برای جامعه کارگری و کارمندی شدند.

نگاهی به شرایط امروز بازار مسکن از لحاظ خرید و اجاره و حتی روند و وضعیت دریافت تسهیلات حوزه مسکن که تناسب لازم با قیمت مسکن ندارد، آینده مناسبی در حوزه خانه‌سازی و ایجاد تعادل در بازار مسکن را نشان نمی‌دهد و در صورتی که به دنبال خلاف این رویه هستیم باید دولت به عنوان متولی ایجاد بستر مناسب در حوزه مسکن به موضوع ورود داشته باشد.

ارائه برنامه ساخت چهارمیلیون مسکن در طول دوره تصدی دولت یکی از بازرترین راهکارهای دولت سیزدهم در راستای حل چالش مسکن محسوب می‌شود که در صورت همراهی و تعامل و همکاری دولت با بخش خصوصی، تعاونی و نظام بانکی در راستای ارائه تسهیلات، تحقق این وعده می‌تواند چاره‌ساز بخش بزرگی از چالش مسکن باشد.

کارشناسان معتقدند که بیش از ۶۰ درصد میزان درآمد جامعه کار بخصوص در بین کارگران به مسئله تامین مسکن اختصاص پیدا می‌کند که البته بخش عمده از این هزینه‌ها صرفاً در حوزه اجاره مسکن است و قیمت‌های خرید و فروش بازار مسکن امکان تامین مسکن به صورت خرید را در اختیار بسیاری از کارگران قرار نمی‌دهد.

از طرفی حق مسکن پرداختی به جامعه کارگری در قالب ۵۵۰ یا ۶۵۰ هزار تومان حتی بخش کوچکی از هزینه‌های تامین مسکن را جبران نخواهد کرد.

جامعه بازنشستگان نیز به مانند کارگران در راستای تامین مسکن با مشکلات بسیاری مواجه هستند و به همین منظور نیازمند همکاری دولت و ارائه راهکارهایی برای تامین مسکن هستند تا در بازه زمانی بازنشستگی دغدغه مسکن را به همراه نداشته باشند.

ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمک به تأمین مسکن جامعه هدف را از برنامه‌های مهم این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: در همین زمینه وزارت کار در تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی، کمک به احداث ۵۰۰ هزار واحد مسکونی توسط زیر مجموعه های خود را تقبل کرده است.

محمد هادی زاهدی وفا تصریح کرد: در پی استفاده از ظرفیت‌های سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تعاونی‌های سهامی‌عام و سرمایه‌گذاری جدی در بخش مسکن و ساختمان‌سازی با اولویت تأمین مسکن برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان است.

وی درباره نحوه اجرای این سرمایه‌گذاری‌ها توضیح داد: قانون این اجازه را به ما می‌دهد که صندوق‌های زمین و مسکن تشکیل دهیم و سپس می‌توان با اولویت پذیره‌نویسی، این صندوق‌ها را به آحاد ملت واگذار و در یک بازه زمانی سهام را به زمین و ساختمان تبدیل کرد.

سرپرست وزارت تعاون تأکید کرد: در حال حاضر پروژه‌های مسکن به منابع بانکی متکی است. از این رو به دلیل بالابودن هزینه تمام‌شده واحدهای مسکونی ممکن است بسیاری از متقاضیان توان دریافت و بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشند.

وی ادامه داد: برای اینکه تأمین مالی مسکن تسریع شود، به جای تسهیلات بانکی، چارچوب صندوق‌های زمین و ساختمان مورد توجه قرار می‌گیرد تا متقاضیان بتوانند با اندوخته تدریجی خود در صندوق‌ها صاحب مسکن شوند.

قانون در خصوص تأمین مسکن چه می‌گوید

اصل ۳۱ قانون اساسی در خصوص «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» به این موضوع اشاره دارد که دولت موظف است با رعایت اولویت برای افرادی که نیازمندی بیشتری دارند و به طور خاص برای روستاییان و کارگران، زمینه اجرای این اصل قانونی را در راستای تأمین مسکن برای آنها فراهم کند.

بر اساس قانون اساسی، تأمین مسکن کارگران به عنوان بخشی از جامعه کار و تولید که تشکیل دهنده دهک‌های پایین درآمدی هستند، باید به صورت ویژه توسط دولت‌ها دیده شود که در این بین فعالیت‌های حوزه تعاون در قالب اقدامات شرکت‌های تعاونی نیز می تواند اثرگذاری قابل توجهی در تأمین مسکن برای اقشار کارگری داشته باشد.

برابر ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان نیز مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند و کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ نیز موظف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند و دولت باید با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها همکاری لازم را در این خصوص داشته باشد.

تعاونی‌ها ۴۰۰ هزار واحد مسکونی می‌سازند

معاون وزیر کار پیشتر در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با بیان اینکه تعداد ۴۰۰هزار مسکن، تکلیف ساخت حوزه فعالیت تعاونی‌ها در سطح کشور است که اساسنامه آن در قالب جهش مسکن ظرف روزهای آینده ابلاغ خواهد شد، گفت: هماهنگی‌های ساخت این تعداد مسکن توسط تعاونی‌های فعال این حوزه با وزارت راه و شهرسازی انجام شده و لیست‌های مرتبط نیز دریافت شده است.

مهدی مسکنی اظهار داشت: به محض واگذاری زمین برای ساخت مسکن، اقدامات عملیات اجرایی در حوزه ساخت و ساز ۴۰۰هزار واحد مسکونی توسط شرکت‌های تعاونی فعال در حوزه خانه‌سازی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تعداد ۲۰۰هزار مورد از این تعداد مربوط به مسکن حمایتی کارگران بوده و در چارچوب برنامه‌های ساخت مسکن توسط دولت دیده شده است، اضافه کرد:  تعداد ۲۰۰هزار مسکن دیگر در حوزه اقدامات و هماهنگی‌های مرتبط با اتاق تعاون ایران است.

معاون امور تعاون وزیر مسکن در ادامه بیان اینکه بخشی از برنامه دولت در راستای ساخت مسکن توسط تعاونی‌ها در سطح کشور انجام خواهد شد، گفت: بسته ساخت و ساز توسط تعاونی‌ها با همکاری وزارت راه و شهرسازی طراحی شده است.

مسکنی با بیان اینکه با استفاده از توانمندی تعاونی‌ها و با تمرکز بر ساخت مسکن کارگری و در هماهنگی و با وزارت راه و شهرسازی، بسته ساخت و ساز مسکن توسط تعاونی‌ها طراحی شده است، در ارتباط با امکان ساخت گسترده مسکن توسط بخش تعاون گفت: در سالهای آینده در قالب اقدامات دولت سیزدهم، با ترویج، توسعه فرهنگ و برندسازی، بخش تعاون کشور، جان تازه‌ای خواهد گرفت.