به گزارش آتیه آنلاین، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.
ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.
استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه و ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور از جمله موارد مطرح شده در این سیاست‌های مقام معظم رهبری است.
پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم و اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی از دیگر بندهای این سیاست‌ها است.
لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق با روش هایی شامل امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت، امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی، امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت، امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی، حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران و اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری است.
بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی، استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف، ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری و الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور از دیگر موارد این سیاست‌ها به شمار می‌رود.
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی چراغ راه سازمان
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اجرای دقیق و درست سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می‌تواند براساس الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت و دال مرکزی عدالت؛ حیات طیبه را که در گفتمان مقام معظم رهبری به کَرّات مورد اشاره قرار گرفته است، برای آحاد جامعه رقم بزند.
وی با اشاره به اینکه این سیاست‌ها به‌عنوان چراغ راه سازمان تأمین‌اجتماعی است، گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی توسط مقام معظم رهبری، اتفاق بزرگی است و فرصت ارزشمندی برای پیشبرد ماموریت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی فراهم می‌کند. با ابلاغ این سیاست‌ها، از این پس اولین و مهم‌ترین موضوعی که بایستی در زمان طراحی و تدوین برنامه‌ها و راهبردها مورد توجه کنشگران و دست‌اندرکاران حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی قرار گیرد، نسبت این برنامه‌ها با سیاست‌های ابلاغی است.
وی با اشاره به اینکه فهم و تبیین صحیح سیاست‌های ابلاغی، نخستین گام در مسیر اجرای درست و فعالانه این سیاست‌ها است، افزود: باید توجه داشت که این سیاست‌ها، دارای عمومیت است و تنها محدود به مأموریت‌ها و اهداف سازمان تأمین‌اجتماعی نمی‌شود و تمام شئون زندگی جامعه و عموم مردم در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، در این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این منشور می‌تواند براساس الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت و دال مرکزی عدالت، حیات طیبه را که در گفتمان مقام معظم رهبری به کَرّات مورد اشاره قرار گرفته است، برای آحاد جامعه اسلامی رقم بزند.
فرصت ارزشمند رفع چالش‌های صندوق‌های بیمه‌گر با این سیاست‌ها
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دارای دو ویژگی ممتاز عمومیت و جامعیت است و همه آحاد جامعه و تمامی دستگاه‌ها در اجرای این سیاست‌ها دخیل هستند.
وی افزود: اجرایی شدن دقیق سیاست‌های ابلاغی می‌تواند الگوی جدیدی از حکمرانی رفاه و تأمین‌اجتماعی در کشور را رقم بزند. ما به عنوان خدمتگزاران مردم در سازمان تأمین‌اجتماعی، باید در اجرای این سیاست‌ها به‌گونه‌ای عمل کنیم که آثار و منافع اقدامات و عملکرد ما که از این پس در چارچوب کلی ترسیم شده در سیاست‌های ابلاغی خواهد بود، در زندگی مردم به شکلی ملموس تأثیرگذار باشد و مردم و مخاطبان بتوانند آثار مثبت این اقدامات را در زندگی خود مشاهده کنند.
موسوی گفت: طرح موضوعاتی همچون بیمه‌های مازاد و تکمیلی، سطح‌بندی خدمات و لزوم تهیه پیوست تأمین‌اجتماعی که در این سیاست‌ها مورد تأکید قرار گرفته است، فرصت ارزشمندی برای رفع چالش‌های صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کرده است. بی‌تردید این مجموعه سیاست‌ها که در ابتدای قرن جدید ابلاغ شده، افق آینده کشور را در حوزه تأمین‌اجتماعی روشن می‌کند.
وی افزود: براساس سیاست‌های ابلاغی برای تحقق عدالت، بایستی از رویکرد تمهیدی تحقق عدالت به سوی رویکرد تضمینی حرکت کنیم یعنی باید بتوانیم در مسیر اجرای مأموریت‌های محوله به سازمان تأمین‌اجتماعی، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماییم که تحقق عدالت را تضمین کنیم.
نقطه‌زنی چالش‌های تأمین‌اجتماعی در سیاست‌های کلی
موسوی همچنین گفت: سیاست‌های ابلاغی به قدری دقیق و موشکافانه و با درنظر داشتن ریشه‌ها، دلایل و نیز بسترهای اصلی مهم‌ترین چالش‌های امروز حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور طراحی شده‌اند که در واقع می‌توان گفت چالش‌های تأمین‌اجتماعی در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نقطه‌زنی شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ سیاست‌های کلان تأمین‌اجتماعی در ۲۱ فروردین ماه سال جاری از سوی مقام معظم رهبری را فرصت بسیار مناسبی برای حل چالش‌ها و مشکلات و تقویت کارآمدی، جامعیت و کفایت خدمات تأمین‌اجتماعی و همچنین گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی در کشور دانست.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین در مورد اقدامات صورت گرفته در سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: در مقدمه سیاست‌های ابلاغی به اصل سوم، بیست و یک، اصل بیست و نهم، اصل بیست و هشتم، اصل چهل و سوم و اصل چهل و یکم قانون اساسی اشاره شده که نشان می‌دهد که رفاه و تأمین‌اجتماعی یک بحث بسیار گسترده و فرابخشی است.
موسوی افزود: یکی از علل مشکلات فعلی که در این سیاست‌ها مورد تأکید قرار گرفته است، بحث پیوست تأمین‌اجتماعی است و از این پس همه اقدامات و فعالیت‌هایی که در حوزه‌های محتلف انجام می‌شود، باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد تا در نهایت تأمین‌اجتماعی و رفاه عمومی را برای تحقق عدالت و ایجاد رضایت رقم بزند.
تحقق ابلاغیه سیاست‌های کلان تأمین‌اجتماعی اولویت اساسی سازمان
وی اضافه کرد: حضرت آقا شش ماه فرصت داده‌اند که برنامه اقدام و عمل تحت برنامه یا لایحه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود که سازوکار ساختاری، فرآیندی و نهادی آن هم در تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در معاونت رفاه اجتماعی وزارت‌خانه کارهای خوبی را آماده کرده‌اند که در دل آن بحث سامان‌دهی صندوق، اصلاحات پارامتریک، تحقق رفاه و خروجی مطلوب و آرمانی برای صندوق‌ها پیش‌بینی شده است که تقدیم دولت می‌شود و در دولت نیز سازوکار لازم را برای این موضوع پیش خواهد برد.
وی افزود: عنوان تأمین‌اجتماعی در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، عنوان عام است و محدود به سازمان تأمین اجتماعی نست. عنوان تأمین‌اجتماعی به صورت عام به معنی رفع فقر و اجرای برنامه‌های مختلف برای تحقق عدالت اجتماعی است.
وی تصریح کرد: نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی یک لایه حمایتی دارد که در این لایه حتماً باید به سمت وحدت‌رویه برویم و دستگاههای حمایتی در گام اول رفع فقر مطلق را هدفگذاری کنند. مطابق دستوری که ریاست جمهوری هم دادند، رفع فقر مطلق مورد تأکید قرار دارد و در مرحله بعد باید به سراغ مباحث پیگیری رفع فقر نسبی برویم.
موسوی اظهار داشت: یکی از ماموریت‌های ما در تأمین‌اجتماعی توجه به افراد تحت پوشش در مواجهه با فقر نسبی است که توسعه خدمات ما در مناطق کم‌برخوردار به‌ویژه در موضوع درمان براساس این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تحقق منویات و ابلاغیه سیاست‌های کلان تأمین‌اجتماعی مقام معظم رهبری را اولویت اساسی سازمان اعلام کرد و گفت: مدیران و کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی برای پیگیری و تحقق اهداف و راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های کلان تأمین‌اجتماعی هم پیمان شده‌اند.
دستاوردهای سیاست‌های کلی برای تأمین اجتماعی
علی حیدری عضو و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی درباره این سیاست‌ها در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: دو نکته به عنوان دستاوردهای مهم این سیاست‌ها برای سازمان تأمین‌اجتماعی است مورد اول تأکید این سیاست‌ها بر طراحی و استقرار "نظام چندلایه و چندسطحی" تأمین‌اجتماعی است. البته باید توضیح دهم منظور از "تأمین‌اجتماعی" در اینجا، مفهوم کلان آن است نه کاری که سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه اجتماعی انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: حوزه کلان تأمین‌اجتماعی مشتمل بر سه لایه کاملاً جداگانه و در عین حال مرتبط و هم‌افزا یعنی "امداد"، "حمایت" و "بیمه" است. در نظام چندلایه کاملاً مشخص خواهد بود که منابع هر لایه، چگونه و از چه محلی تأمین می‌شود و دولت در هر لایه چه نقشی خواهد داشت.
وی ادامه داد: چند سطحی بودن هم به این معناست که مثلاً در لایه بیمه‌ای این نظام؛ سطوح بیمه پایه، مازاد و مکمل وجود خواهد داشت که مفاد بند یک و بند پنج سیاست‌های ابراغی دقیقاً مشخص می‌کند که در هر لایه افراد تحت پوشش چه کسانی هستند و منابع مالی را چه کسی باید بدهد و دولت چه نقشی دارد.
حیدری افزود: یکی از دغدغه‌هایی که سال‌هاست در سطح جهانی در حوزه تأمین‌اجتماعی مطرح است همین نظام چندلایه و چندسطحی است که در حوزه بیمه‌ای در کشورهای موفق دراین عرصه، در سطح بیمه پایه از منابع عمومی و مالیات کمک گرفته می‌شود تا همه اقشار جامعه، تحت پوشش بیمه پایه قرار گیرند و در سطوح بالاتر، مشارکت افراد در تأمین منابع افزایش می‌یابد.
الزام به داشتن پیوست تأمین اجتماعی برای همه طرح‌های کشور
عضو و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: دومین فراز مهم این سیاست‌ها، بند ۹ سیاست‌های ابلاغی است که داشتن پیوست تأمین‌اجتماعی را برای همه طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور الزامی کرده است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که ما در چند دهه گذشته به نوعی رفتار کرده‌ایم که ناخواسته به فقر و آسیب اصالت داده‌ایم یعنی اجازه داده‌ایم طرح‌ها و برنامه‌هایی در کشور شکل بگیرد و اجرا شود که در اثر این طرح‌ها و برنامه‌ها؛ بعضاً معیشت، اشتغال و توان مالی گروه‌هایی از مردم دچار مخاطره شده و بعد به نظام حمایتی تکلیف کرده‌ایم از فقرا و آسیب‌دیدگان این طرح‌ها و برنامه‌ها حمایت کند.
حیدری افزود: یعنی در واقع سرمنشاءهای فقر و کارخانه‌های فقرزایی را رها می کردیم و تلاش می‌داشتیم تا از منابع عمومی یا حتی از اموال صندوق‌ها برای حمایت از اقشار فقیر و آسیب دیده استفاده کنیم. بسیاری از هزینه‌هایی که در این سال‌ها به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شد و صندوق‌ها را به وضعیت نابسامان فعلی رساند، از همین ناحیه و متأثر از همین شیوه تفکر، برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرا در سطح کلان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بند ۹ سیاست‌های ابلاغی مانع از استمرار چنین رویکردی خواهد شد و اگر قرار باشد طرح و برنامه کلانی به سبب مصلحت‌هایی اجرا شود که به منافع برخی اقشار آسیب برساند، از ابتدا باید یک پیوست تأمین‌اجتماعی برای این طرح تهیه شود که نحوه جبران آسیب‌های وارده به مردم و به صندوق‌ها و سایر اجزای نظام تأمین‌اجتماعی را مشخص کند.
وی تصریح کرد: است بند یکی از فرازهای مهم این سیاست‌هاست که ضمانت اجرای این سیاست‌ها را تقویت می‌کند و اجازه نمی‌دهد تصمیماتی گرفته شود که معیشت مردم و توانمندی دستگاه‌ها و نهادهای متکفل حمایت از مردم را دچار مخاطره کند.
نیاز کشور برای طراحی نظام چندلایه تأمین اجتماعی
حیدری درباره اقدامات مهم و مورد تاکید در نظام چندلایه تأمین اجتماعی اظهار داشت: در تدوین فرایند سیاست‌های کلی تامین‌أجتماعی و اسناد پشتیبان و مطالعات زمینه ای که انجام شده، تلاش این بوده است که یک نظام چندلایه بومی شده و سازگار با کشور طراحی شود به این دلیل که حتی سازمان هایی مختلف رویکردهای متفاوتی از نظام چندلایه تامین أجتماعی ارائه داده اند بر این نظر تاکید دارند که نظام چندلایه جهان شمول و نسخه واحدی برای همه کشورها وجود ندارد.
عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی معتقد است که اکنون هر کشور بسته به متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی باید نظام چندلایه تامین اجتماعی متناسب با شرایط خود را طراحی کند.
وی تاکید کرد: در بند ۵ سیاست های کلی مقام معظم رهبری به جزییات نظام چندلایه تامین اجتماعی در قالب سه لایه امدادی، حمایتی و بیمه ای اشاره شده است و در لایه بیمه ای نیز سه سطح پایه، مازاد و مکمل درنظر گرفته شده است که در این بند مشخص شده که افراد در چه لایه ای قرار می گیرند و پس از قرار گرفتن در هر لایه، وظایف دولت، فرد و کارفرما برای تامین مالی مشخص می شود
حیدری افزود: در واقع نکات تشریح شده در خصوص نظام چندلایه تامین اجتماعی این است که در بند یک سیاست های ابلاغی تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است و در بندهای ۲ و ۵ نحوه لایه بندی در این نظام مطرح می شود.
عضو و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: در خصوص سیاست های کلی تامین اجتماعی، متولی اصلی آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ملزم به تهیه برنامه جامع تحقق سیاست ها ظرف ۶ ماه است که باید آن را به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند که این هیات و دبیرخانه مجمع فرایند تحقق سیاست های کلی را پیگیری خواهند کرد.
وی اظهار داشت: آمدن حکم ایجاد نظام چندلایه در سیاست های کلی تأمین اجتماعی نسبت به قوانین و سیاست هایی که قبلا در سطح مجلس و دولت ابلاغ شده بود از قوام و استحکام بیشتری برخوردار است و این در حالی است که دبیرخانه مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت نیز بر تحقق این نظام چندلایه نظارت خواهند داشت.
برنامه‌ها و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در مدت کوتاه ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری نشان داده است که این سازمان برای اجرا و تحقق این سیاست‌ها برنامه‌ریزی جدی دارد و این سیاست‌ها در اولویت و سرلوحه فعالیت‌های اصلی سازمان قرار گرفته است.
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برای پایداری سازمان
مهرداد قریب معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درباره سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و اینکه چه تغییراتی با این سیاست‌ها در روند خدمات سازمان ایجاد خواهد شد، گفت: نگاه سیاست‌های ابلاغی جهت حمایت از افراد تحت پوشش صندوق‌ها، پایداری صندوق سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای کشور، ایجاد وحدت‌رویه، عدالت و تکریم خانواده‌ها و تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه بوده است.
وی اظهار داشت: اگرچه اصل ۲۹ قانون اساسی وجود دارد، اما این نکته که تمام آحاد مردم تحت پوشش حمایت‌های پایه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر قرار گیرند، تاکنون با این حساسیت و با این نگاه تخصصی دیده نشده بود.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی قید شده که هر طرح و لایحه‌ای از طرف دولت و مجلس، باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد. داشتن پیوست تأمین اجتماعی بدین معناست که محاسبات بیمه‌ای در آن طرح لحاظ و منابع آن نیز مشخص شده باشد تا تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌ها ایجاد شود.
قریب ادامه داد: بر همین اساس هم تصمیماتی که اتخاذ می‌شود بایستی مبتنی بر اصول کارشناسی، عقلانی و علمی باشد تا سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌گر بتوانند پایداری خود را حفظ کنند. باید برنامه‌ریزی منسجمی هم در بخش اقتصادی صندوق‌ها و هم در بخش سیاستگذاری‌ها و راهبردها با حساسیت ویژه وجود داشته باشد.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی کمک بسیار زیادی در تغییر نگاه دولتمردان و نمایندگان ایجاد خواهد کرد تا در مواجهه با مسأله سازمان‌های بیمه‌گر که به عنوان ابرچالش از آن یاد می‌شود، تصمیماتی گرفته شود که مبنای علمی و بر اساس محاسبات بیمه‌ای باشد. این نکته‌ای است که در تأکیدات مقام معظم رهبری هم هست که هر تصمیمی که قرار است گرفته شود حتما باید محاسبات بیمه‌ای در آن لحاظ شده باشد.
قریب اظهار داشت: بنابراین اجرای این سیاست‌ها برای پایداری سازمان تأمین اجتماعی، گسترش خدماتش در ابعاد مختلف و ایجاد رضایتمندی عمومی بسیار کمک‌کننده است.
ایجاد نظام چندلایه تأمین اجتماعی و زمینه‌سازی برای بهره‌مندی تمامی اقشار جامعه از مزایا و مواهب این نظام بیمه‌های اجتماعی مبتنی بر عدالت، مسئله‌ای است که با استناد به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تأمین اجتماعی امکان اجرایی شدن دارد و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور با پوشش بیش از ۵۳ درصدی افراد جامعه در قالب ۴۵ میلیون نفر، سهم قابل توجهی در حوزه‌های اجرایی این سیاست‌ها و دستیابی به نظام تأمین اجتماعی چندلایه خواهد داشت.
گزارش از مهناز بیرانوند
نظر شما