به گزارش آتیه آنلاین، وجود شهرک‌های مسکونی جوارکارخانه ای در دهه‌های گذشته در کشورمان در دهه‌های گذشته در راستای تأمین مسکن جامعه کارگری، دسترسی راحت متقابل نیروی کار و کارفرما به یکدیگر در راستای افزایش بهره‌وری، افزایش و ارتقاء سطح رفاه کارگران و همچنین کمک به معیشت خانوار نیروی کار رایج بوده است.

در کنار کارکرد شهرک‌های مسکونی جوارکارخانه‌ای که اثرگذاری مثبتی در راستای ارتقاء علمکرد نیروی کار و رونق کار تولید کارخانه‌ها داشته، چالش تامین مسکن به دلیل هزینه های بالا و سهم قابل توجهی که از دستمزد نیروی کار به آن اختصاص پیدا می‌کند، به عنوان یکی از بازرترین مشکلات جامعه کارگری مطرح بوده و راهکارهای متعددی برای حل آن اجرایی شده است.

راهکارهایی از قبیل تعیین و افزایش مبلغی به عنوان حق مسکن که البته در هیچ بازه زمانی به دلیل عقب ماندگی دستمزد از تورم حوزه مسکن به عنوان راهکار راهگشا مطرح نبوده و کارکردهای لازم را نداشته است.

اجرای پروژه‌های ساخت مسکن ارزان گسترده در سطح کشور با هدف تامین مسکن برای اقشار کم درآمد بخصوص جامعه کار و تولید که در برهه‌هایی موفق به حل بخشی از چالش مسکن شده است اما به دلایل متعدد اقتصادی و عدم تناسب رشد دستمزد نیروی کار نسبت به رشد تورم، امکان کارکرد بالا در این حوزه را نداشته است.

البته تجربیات موفق و مثبتی نیز در حوزه ساخت مسکن کارگری در دهه ۶۰ و سالهای پس از انقلاب اسلامی در کشور وجود داشته که بسترسازی ساخت گسترده مسکن در همکاری دولت با بخش تعاونی به ثبت رسیده است که در آن بازه زمانی بخش قابل توجهی از نیروی کار کارگری با بهره‌مندی از این شرایط خانه‌دار شدند و در واقع این مسئله به عنوان یک تجربه عملکردی با بهره‌وری بالا در حوزه فعالیت تعاونی‌های مسکن مطرح است.

 اولویت مسکن کارگری با ساخت شهرک‌های مسکونی جوارکارخانه‌ای

تفاهم‌نامه همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاونی‌ها در حمایت از تأمین مسکن کارگران در حوزه شهرهای جدید کشور هفته گذشته امضا شد.

«مهدی مسکنی» معاون امور تعاون وزارت کار در این خصوص گفت: براساس امضای این تفاهم‌نامه به سمت ساخت مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف کشور حرکت خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه تنها راه‌حل خانه‌دار شدن طبقات متوسط و ضعیف کشور، مدل تعاونی‌های مسکن است، تصریح کرد: ۹ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن موفق در کشور مشغول به فعالیت هستند.

معاون وزیر کار اولویت ساخت شهرک‌های مسکونی جوار کارخانه‌ای در سراسر کشور را بهره‌مندی جامعه کارگران از این اقدام دانست.

تکالیف قانونی تامین مسکن کارگران 

اصل ۳۱ قانون اساسی در خصوص «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» به این موضوع اشاره دارد که دولت موظف است با رعایت اولویت برای افرادی که نیازمندی بیشتری دارند و به طور خاص برای روستاییان و کارگران، زمینه اجرای این اصل قانونی را در راستای تأمین مسکن برای آنها فراهم کند.

بر اساس قانون اساسی، تأمین مسکن کارگران به عنوان بخشی از جامعه کار و تولید که تشکیل دهنده دهک‌های پایین درآمدی هستند، باید به صورت ویژه توسط دولت‌ها دیده شود که در این بین فعالیت‌های حوزه تعاون در قالب اقدامات شرکت‌های تعاونی نیز می تواند اثرگذاری قابل توجهی در تأمین مسکن برای اقشار کارگری داشته باشد.

برابر ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان نیز مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند و کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ نیز موظف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند و دولت باید با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها همکاری لازم را در این خصوص داشته باشد.

مسکنی که دستمزد را می‌بلعد

نگاهی به سهم بیش از ۶۰ درصدی تامین مسکن از حقوق و دستمزد نیروی کار کارگری، خرید و حتی اجاره مسکن برای فعالان شاغل در حوزه کار و تولید را به عنوان افرادی که سطح درآمدی بالایی ندارند، در طول سالهای گذشته سخت کرده، به گونه‌ای که سهم بسیار بالایی از کسب درآمد این بخش از شاغلان کشور در راستای تامین سرپناه هزینه می‌شود.

اختصاص ۶۰ درصد درآمد کارگران برای تامین مسکن حتماً فرصت هزینه کرد در بخش‌های دیگر مانند رفاه و تغذیه را با اختلال مواجه می‌کند و در این شرایط اقتصادی ناشی از گرانی مسکن، اقداماتی مانند هدفگذاری در ساخت شهرک‌های مسکونی جوارکارخانه‌ای در راستای تامین سرپناه بخصوص برای نیروی کاری که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارد، علاوه بر حل چالش مسکن، آرامش خاطر و تامین آینده خانوار کارگری را رقم خواهد زد.

تعاونی‌ها و حل چالش مسکن

بر اساس ظرفیت ۲۵درصدی مشخص شده بخش تعاون در قانون اساسی و حضور گسترده تعاونی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی در قالب بیش از ۱۰۰هزار شرکت که در حدود ۱۰هزار مورد از آنها در حوزه مسکن مشغول به فعالیت هستند و همچنین ظرفیت  فعالیت این بخش از اقتصاد، سیاستگذاری و انتظار تأمین بخشی از نیاز مسکن جامعه کار و تولید توسط بخش تعاون، نگاه کارکردی به این مسئله و چالش است.

تکلیف ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی توسط بخش تعاون

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این با اشاره به تکلیف ساخت تعداد ۴۰۰هزار مسکن توسط تعاونی‌ها در سطح کشور است که اساسنامه آن در قالب جهش مسکن ظرف روزهای آینده ابلاغ خواهد شد، به آتیه آنلاین گفت: هماهنگی‌های ساخت این تعداد مسکن توسط تعاونی‌های فعال این حوزه با وزارت راه و شهرسازی انجام شده و لیست‌های مرتبط نیز دریافت شده است.

مهدی مسکنی اظهار داشت: به محض واگذاری زمین برای ساخت مسکن، اقدامات عملیات اجرایی در حوزه ساخت و ساز ۴۰۰هزار واحد مسکونی توسط شرکت‌های تعاونی فعال در حوزه خانه‌سازی آغاز خواهد شد.

وی با بیان به اینکه تعداد ۲۰۰هزار مورد از این تعداد مربوط به مسکن حمایتی کارگران بوده و در چارچوب برنامه‌های ساخت مسکن توسط دولت دیده شده است، اضافه کرد:  تعداد ۲۰۰هزار مسکن دیگر در حوزه اقدامات و هماهنگی‌های مرتبط با اتاق تعاون ایران است.

وی در ادامه بیان اینکه بخشی از برنامه دولت در راستای ساخت مسکن توسط تعاونی‌ها در سطح کشور انجام خواهد شد، گفت: بسته ساخت و ساز توسط تعاونی‌ها با همکاری وزارت راه و شهرسازی طراحی شده است.

مسکنی با بیان اینکه با استفاده از توانمندی تعاونی‌ها و با تمرکز بر ساخت مسکن کارگری و در هماهنگی و با وزارت راه و شهرسازی، بسته ساخت و ساز مسکن توسط تعاونی‌ها طراحی شده است، در ارتباط با امکان ساخت گسترده مسکن توسط بخش تعاون گفت: در سالهای آینده در قالب اقدامات دولت سیزدهم، با ترویج، توسعه فرهنگ و برندسازی، بخش تعاون کشور، جان تازه‌ای خواهد گرفت.

تعاون تکمیل کننده ظرفیت های خانه سازی

تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن، ایجاد تناسب بین سهم تامین مسکن از دستمزد نیروی کار کارگری، تدوین سیاست‌های اجرایی حوزه ساخت مسکن متناسب با واقعیت‌های درآمدی و اقتصادی، تامین مواد اولیه موردنیاز انبوه‌سازان و برقراری سیاست‌های تشویقی و تخفیفی خانه‌سازی در حوزه‌های مالیاتی و تسهیلاتی به عنوان راهکارهای کم هزینه کردن تامین مسکن بخصوص برای اقشار سطح پایین درآمدی می‌توانند اثرگذاری مثبتی در بازار مسکن داشته باشند.

اما برای دستیابی به اهداف بزرگ در حوزه ساخت مسکن در قالب هدفگذاریهای دولت برای ساخت چهارمیلیون منزل مسکونی در طول دوره تصدی دولت سیزدهم که یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد آن تا پایان سال ۱۴۰۱ باید محقق شود باید از تمامی ظرفیت‌های موجود اقتصادی و نیروی انسانی بهره برد.

توانمندیهای فراوان بخش تعاون کشور که با فعالیت شرکت‌های تعاونی امکان بروز و ظهور پیدا می‌کند، به عنوان یکی از ابزارهای پرتوان در راستای تحقق هدفگذاری مسکن می‌تواند توسط دولت مورد توجه قرار گرفته و این فرصت در واقع مجالی برای بهره‌مندی دوطرفه رونق تعاونی‌ها و حل چالش مسکن است.