ساخت شهرکهای مسکونی جوارکارخانهای با هدف رونق فعالیتهای تولیدی تعاونیها، ایجاد فرصتهای جدید شغلی مرتبط با ساخت و ساز در حوزه مسکن، شکلگیری رونق اجتماعی در شهرهای جدید و البته هدفگذاری در راستای حل بخشی از چالش مسکن کارگران در جریان امضای تفاهمنامه همکاری بین معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید دنبال شده است.
براساس هدفگذاری و برنامهریزیهای صورت گرفته در حوزه خانهسازی، ساخت تعداد چهار میلیون مسکن در طول دوره تصدی دولت سیزدهم پیشبینی شده است و برای کارگران به عنوان قشر مولد جامعه در این راستا
تعداد ۴۰۰ هزار مسکن در نظر گرفته شده است.
اصل ۳۱ قانون اساسی در خصوص «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» به این موضوع اشاره دارد که دولت موظف است با رعایت اولویت برای افرادی که نیازمندی بیشتری دارند و به طور خاص برای روستاییان و کارگران، زمینه اجرای این اصل قانونی را در راستای تأمین مسکن برای آنها فراهم کند.