به گزارش آتیه آنلاین، سیاست‌های ساخت مسکن به عنوان کلید حل مشکل و چالش مسکن که برای بسیاری از اقشار مختلف جامعه در دهک‌های پایین درآمدی همواره به عنوان چالش در طول دهه‌های گذشته مطرح بوده، در دولت سیزدهم در حالی نقطه تمرکز قرار گرفته است که جامعه کارگری به عنوان بخشی از تولیدگران کشور با توجه به درآمدهای پایین تر نسبت به میانگین درآمدی جامعه بخش قابل توجهی از دستمزد ماهانه خود را صرف تامین مسکن می‌کنند.

اصل ۳۱ قانون اساسی در خصوص «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» به این موضوع اشاره دارد که دولت موظف است با رعایت اولویت برای افرادی که نیازمندی بیشتری دارند و به طور خاص برای روستاییان و کارگران، زمینه اجرای این اصل قانونی را در راستای تأمین مسکن برای آنها فراهم کند.

سهم ۶۰ درصدی مسکن از دستمزد کارگران
بر اساس اعلام کارشناسان حوزه کار، نیروی کار در قالب کارگران در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای تامین مسکن هزینه می‌کنند و البته این در حالی است که  خرید مسکن با توجه به رشد چندین برابری قیمت آن در سال‌های گذشته تقریبا برای دهک های پایین جامعه بخصوص کارگران تبدیل به کار بسیار دشواری شده است و هزینه اعلام شده صرفا برای اجاره مسکن است.

قطعا ۴۰درصد باقیمانده دستمزد کارگران برای تامین دیگر هزینه‌های زندگی در بخش‌های خوراک، درمان، آموزش و دیگر موارد هزینه‌ای پاسخگو نخواهد بود.  

جامعه بزرگ کارگران و چالش مسکن
ضرورت آرامش ذهنی نیروی کار در راستای تمرکز در مسئله تولید در درجه اول به داشتن سرپناه برای خانواده است که ارتباط مستقیمی با میزان دستمزد ماهانه و البته امنیت شغلی جامعه کارگری دارد.

بخش بزرگی از جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری کارگران شاغل در قالب اقشار مختلف به عنوان فعالان عرصه تولید که با احتساب خانوده جمعیت قابل توجهی از جامعه را تشکیل می‌دهند، همه ساله برای تامین مسکن چالش‌های متفاوتی را تجربه می‌کنند.

تعاونی‌ها، ظرفیت عظیم اشتغال و مسکن
اما ظرفیت مغفول مانده ساخت مسکن در کشور در قالب فعالیت تعاونی‌ها می‌تواند علاوه بر زمینه‌سازی در حوزه‌های مختلف تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارجویان، بستر خانه‌سازی در ابعاد گسترده را فراهم کرده و بخشی از چالش‌های افراد درگیر در مسئله مسکن را کاهش دهد.

فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی با اشتغال حدود ۲ میلیون نفری نشان از ظرفیت گسترده این بخش از اقتصاد در راستای چاره‌جویی برای حل مشکلات تولید و البته ساخت مسکن است.

بخشی از این تعاونی‌ها که در قالب شرکت‌های خانه‌سازی از بستر تعاون استفاده می‌کنند، با تجربیات گسترده در این بخش، امکان مشارکت در سیاست‌های خانه‌سازی دولت را با همکاری بخش خصوصی خواهند داشت.

سهم ۵۰ درصد مسکن کارگری از خانه‌سازی بخش تعاون
براساس اعلام دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساخت تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در راستای برنامه‌ریزی گسترده ساخت چهار میلیون مسکن برای ایجاد تعادل در این بخش، به تعاونی‌ها واگذار شده است.

البته ساخت تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مختص جامعه کارگری نیز به شرکت‌های فعال خانه‌ساز در بخش تعاون واگذار شده است.

ظرفیت بزرگ تعاون در خانه‌سازی 
بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصاد که در قانون اساسی سهم ۲۵ درصدی برای فعالیت آن در نظر گرفته شده، به دلیل پایه و اساس شکل‌گیری مردمی و به شرط حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی دولت و مجلس، قطعا امکان نقش‌آفرینی در حوزه ساخت مسکن و حل چالش جامعه کارگری در این بخش را دارا است.

نگاهی به جمعیت گسترده کارگران و اثرگذاری آنها در حوزه تولید و اقتصاد کشور و توجه به ضرورت ایجاد تعادل در بخش مسکن به عنوان صنعت پیشران تولید که بسیاری از مشاغل با آن مرتبط بوده و به شرط رونق تولید مسکن رونق خواهند گرفت، الزام سیاستگذاری دولت و تلاش در حل چالش مسکن کارگری را نشان می‌دهد.  

الزام قانونی تامین مسکن کارگران
برابر ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان نیز مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند و کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ نیز موظف به احداث خانه‌های سازمانی در کنار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند و دولت باید با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها همکاری لازم را در این خصوص داشته باشد.

آغاز عملیات اجرایی مسکن کارگران، به‌زودی 
براساس اعلام معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد ۴۰۰ هزار مسکن، تکلیف ساخت حوزه فعالیت تعاونی‌ها در سطح کشور است که اساسنامه آن در قالب جهش مسکن به زودی ابلاغ می شود و هماهنگی‌های ساخت این تعداد مسکن توسط تعاونی‌های فعال این حوزه با وزارت راه و شهرسازی انجام شده و لیست‌های مرتبط نیز دریافت شده است.

به گفته مهدی مسکنی به محض واگذاری زمین برای ساخت مسکن، اقدامات اجرایی برای عملیات اجرایی ساخت مسکن کارگران آغاز خواهد شد.  

مزایای تحقق سیاست های خانه دولت
تحقق سیاست‌های خانه‌سازی دولت بخصوص برای تامین مسکن جامعه کارگری علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده و حل بخشی از مشکلات مرتبط با اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، زمینه رونق تولید در بخش‌های تولیدی و خدماتی گسترده مرتبط با صنعت خانه‌سازی، بستری و برقراری آرامش اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه اقشار مختلف جامعه را موجب خواهد شد.  

کارگران نیز حداقل کاهش بخشی از بار مشکلات مالی ناشی از هزینه‌های مسکن را تجربه می‌کنند.