به گزارش آتیه آنلاین، بر اساس قانون اساسی، تأمین مسکن کارگران به عنوان بخشی از جامعه کار و تولید که تشکیل دهنده دهکهای پایین درآمدی هستند، باید به صورت ویژه توسط دولتها دیده شود که در این بین فعالیتهای حوزه تعاون در قالب اقدامات شرکتهای تعاونی نیز می تواند اثرگذاری قابل توجهی در تأمین مسکن برای اقشار کارگری داشته باشد.
برابر ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان نیز مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند و کارفرمایان بنگاههای بزرگ نیز موظف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند و دولت باید با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاهها همکاری لازم را در این خصوص داشته باشد.
سهم بالای مسکن از درآمد کارگران
بر اساس نظرات کارشناسان فعالان حوزه کار و تولید، بیش از ۶۰ درصد درآمد دستمزدی کارگران برای اجاره و تامین مسکن هزینه میشود و با نگاهی به دیگر ارقام و هزینههای جاری یک خانوار کارگری، ۴۰ درصد درآمد کارگران با توجه به دریافتی مطابق قانون کار، کفاف هزینههای مختلف معیشتی را نمیدهد و حتی با وجود افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم در سال ۱۴۰۱، باز هم باید راهکارهایی عملیاتی حل چالش مسکن برای نیروی کار مطرح و در کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی شود.
بررسیهای حوزه آماری در خصوص مسکن نشان میدهد که میزان دستمزد جامعه کارگری بر مبنای قانون کار با هزینههای تأمین مسکن توازن لازم را نداشته و با ادامه این روند، خانهدار شدن بخش بزرگی از جامعه بسیار سخت است و این معضل در طی دهههای اخیر و مخصوصاً در سالهای گذشته تبدیل به یکی از اساسیترین چالشهای کارگران در کشور شده است.
سیاستهای خانهسازی دولت سیزدهم
ساخت مسکن میلیونی در قالب چهار میلیون مسکن در طول دوره تصدی دولت سیزدهم به عنوان یکی از اساسیترین برنامهها با ابرپروژههای دولت مطرح است که با توجه به نگاه دولت به حمایت از محرومان و دهکهای پایین درآمدی، از این ساخت و ساز مسکن برای جامعه کار و تولید پیش بینی شده است.
«آیت الله رئیسی» رییسجمهوری توجه به موضوع مسکن کارگری را از مسائل مهم و اولویتهای دولت برشمرد که باید به طور جدی از سوی مسئولان امور کارگری در بدنه دولت پیگیری شود.
به گفته وی، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن هم نیاز کشور، از برنامههای دولت و تکلیف قانونی بر اساس مصوبه مجلس است و در همین راستا تعامل مسئولان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی و نیز تشکلها و جوامع کارگری زیرمجموعه این وزارتخانهها میتواند در حل مشکل کارگران در زمینه مسکن راهگشا باشد.
ابلاغ اساسنامه جهش مسکن در روزهای آینده
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در راستای برنامههای حوزه تعاون در روزهای ۲۶ و ۲۷ مردادماه نیز نشست تعاونگران کل کشور در مجموعه دانشگاه آزاد برگزار میشود به آتیهآنلاین گفت: در این نشست سراسری بخش تعاون، کارشناسان، مدیران و فعالان حوزه تعاون آمادگی لازم را برای برنامههای جدید حوزه تعاون خواهند داشت.
مهدی مسکنی در ادامه بیان داشت: مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه تعاون در نشست مردادماه برنامههای جهش مسکن و هدفگذاریهای هفته تعاون را دنبال میکنند.
معاون وزیر کار همچنین با بیان اینکه تعداد ۴۰۰هزار مسکن، تکلیف ساخت حوزه فعالیت تعاونیها در سطح کشور است که اساسنامه آن در قالب جهش مسکن ظرف روزهای آینده ابلاغ خواهد شد، تصریح کرد: هماهنگیهای ساخت این تعداد مسکن توسط تعاونیهای فعال این حوزه با وزارت راه و شهرسازی انجام شده و لیستهای مرتبط نیز دریافت شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: به محض واگذاری زمین برای ساخت مسکن، اقدامات عملیات اجرایی در حوزه ساخت و ساز ۴۰۰هزار واحد مسکونی توسط شرکتهای تعاونی فعال در حوزه خانهسازی آغاز خواهد شد.
مسکنی با اشاره به اینکه تعداد ۲۰۰هزار مورد از این تعداد مربوط به مسکن حمایتی کارگران بوده و در چارچوب برنامههای ساخت مسکن توسط دولت دیده شده است، اضافه کرد: تعداد ۲۰۰هزار مسکن دیگر در حوزه اقدامات و هماهنگیهای مرتبط با اتاق تعاون ایران است.
وی در ادامه بیان اینکه بخشی از برنامه دولت در راستای ساخت مسکن توسط تعاونیها در سطح کشور انجام خواهد شد، گفت: بسته ساخت و ساز توسط تعاونیها با همکاری وزارت راه و شهرسازی طراحی شده است.
مسکنی با بیان اینکه با استفاده از توانمندی تعاونیها و با تمرکز بر ساخت مسکن کارگری و در هماهنگی و با وزارت راه و شهرسازی، بسته ساخت و ساز مسکن توسط تعاونیها طراحی شده است، در ارتباط با امکان ساخت گسترده مسکن توسط بخش تعاون گفت: در سالهای آینده در قالب اقدامات دولت سیزدهم، با ترویج، توسعه فرهنگ و برندسازی، بخش تعاون کشور، جان تازهای خواهد گرفت.
نظر شما