اما بخشی از خروجی داده‌های حوزه بیکاری در کشور نشان از اختلاف ۱۰ درصدی این شاخص در بین برخی استانها دارد به گونه‌ای که استان کرمانشاه با نرخ ۱۵.۴ درصد بیشترین نرخ بیکاری و استان زنجان نیز با ثبت عدد ۵.۴ درصدی کمترین نرخ شاخص بیکاری را در بهار ۱۴۰۱ داشته‌اند و این در حالی است که جدیدترین میانگین نرخ بیکاری در کشور با ۹.۲ درصد به طور تقریبی بین دوعدد ثبت شده به عنوان بیشترین و کمترین نرخ‌های بیکاری در کشور قرار دارد.

گفتنی است که ۲۰ استان کشور نرخ بیکاری کمتر از میانگین کشوری را در بهار سال جاری ثبت کرده‌اند که نشان از حفظ شرایط موجود و تحقق هدفگذاری در راستای سیاست‌های اشتغال در کشور دارد، اما از طرفی ۱۲ استان دیگر نیز نرخ بیشتر از میانگین شاخص نرخ بیکاری ۹.۲ درصدی کشور را در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ تجربه کرده‌اند که البته برخی از این استانها عدد بیش از ۱۰ درصد را برای این نرخ به ثبت رسانده‌اند.

اما آمارهای اشاره شده در شاخص نرخ بیکاری در حالی که بیانگر نبود شرایط ایده‌آل در حوزه بیکاری است و ضرورت چینش اهداف تازه و سیاستگذاری در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی را با بهره‌مندی از ظرفیت‌های دولتی و بخش خصوصی را روشن می‌کند، اهمیت آمایش سرزمینی در اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی و جانمایی صنایع پر اشتغال را نشان می‌دهد.

توزیع مناسب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد اشتغال گسترده، متناسب با ظرفیت‌ها، توانمندی نیروی انسانی و قابلیت‌های طبیعی مناطق مختلف، مسئله‌ای است که در صورت کانون توجه بوده در بلندمدت توزیع همسان فرصت‌های شغلی و خروجی تقریبا یکسان آماری داده‌های اشتغال و بیکاری را موجب می‌شود.

اما در صورتی که توزیع متناسب با واقعیات و ظرفیت‌ها را برای اشتغال‌آفرینی در مناطق مختلف کشور در هدفگذاری‌ها در نظر نداشته باشیم، رشد بی‌رویه فرصت‌های شغلی در یک منطقه و در نقطه مقابل، رشد نرخ شاخص بیکاری را در مناطق دیگر شاهد خواهیم بود که در این صورت آسیب‌های اجتماعی در ابعاد گسترده نظیر مهاجرت‌های کلان بر بستر اشتغال، رشد جمعیت شهرهای دارای اشتغال و آلودگی هوای ناشی از آن، رشد فقر در شهرهای با فرصت‌های اشتغال کم، توزیع نامناسب رفاه و ثروت و شکل‌گیری ناهمگون فقر و تنگدستی را در بسیاری از استانها و شهرها شکل خواهد گرفت.

صنعتی شدن برخی از مناطق کشور که البته با درنظر گرفتن شرایط منطقی در رعایت آمایش سرزمینی و توزیع عادلانه ثروت، امکانات و فرصت‌های اشتغال و توسعه عامل مثبتی در تسریع توسعه کشور است، در صورتی آسیب‌های مانند نرخ‌های نامتناسب شاخص‌های بازار کار به دنبال خواهد داشت که با غیرهمگونی در سیاست‌های توزیعی اشتغال، موجبات رشد یک منطقه و توسعه‌نیافتگی دیگر مناطق را فراهم کند.  

شاخص‌های عمده بازار کار بخصوص در حوزه بررسی نرخ بیکاری در سطح کشور حکایت از شرایطی دارد که ضرورت برنامه‌ریزی در راستای ایجاد تحول در توزیع اشتغال را نشان می‌دهد که البته این مهم در قالب تدوین سیاست‌های منطقی بلندمدت و در چارچوب تعامل دولت، بخش خصوصی در قالب سرمایه‌گذار و جذب کارآفرینان در بازار کار  امکانپذیر خواهد بود.