آخرین داده‌های آماری جمعیتی کشور نشان می‌دهد که جمعیت تقریبی ۸۵ میلیون نفری کشور به طور متناسب بین مردان و زنان تقسیم شده است و اما خروجی اشغال فرصت‌های شغلی حاکی از این است که نه تنها نسبت مساوی جمعیتی در این بخش بین مردان و زنان در جامعه وجود ندارد، بلکه اختلاف فاحش و معناداری در این خصوص بین این دو قالب جمعیتی در کشور شکل گرفته که فقط ۱۵ درصد سهم اشتغال زنان را نشان می‌دهد.
جدای از این که وضعیت امروز فرصت‌های شغلی در بخش‌های سه‌گانه صنعت، خدمات و کشاورزی محصول عوامل بازیگر بازار کار در طول دهه‌ها است و شاخص فرهنگی این مسئله در نگاه به مردان به عنوان سرپرستان خانوار نیز در ایجاد شرایط توسعه اشتغال اثرگذار بوده است، جنس کارها در ارتباط با توانمندی مردان و زنان برای انجام آن، شاید در برخی از شغل‌های معدود همچنان در زندگی امروزه قابل تایید باشد اما در بسیاری از شغل‌ها با توجه به اثبات توانایی زنان در انجام امور، موضوع عدم توانمندی مطرح نیست.
تغییرات گسترده فرهنگی شکل‌گرفته در جهان امروز بخصوص در راستای نقش‌آفرینی بانوان در حوزه اشتغال، تولید و اقتصاد و همچنین توسعه بسترهای رشد فعالیت‌های زنان در بخش بزرگی از مناسبات اقتصادی و تولیدی، زمینه حضور گسترده آنها را به عنوان نیمی از جمعیت در این بخش‌ها فراهم کرده و باعث تسریع در تغییرات در چارچوب اشتغال شده است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد مردان سرپرست خانوار از بیش از ۱۸ میلیون نفر در سال ۹۰ به ۲۲ میلیون نفر در سال ۹۸ رسیده، درحالی که در این مدت تعداد زنانی که خرج خود و خانواده تحت سرپرستی‌شان را تامین می‌کردند از بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سال ۹۰ به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد در یک بازه زمانی ۸ ساله رشد خانوارهای دارای مردان سرپرست خانوار ۲۰.۶ درصد بوده، درحالی‌که خانوارهای دارای زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست رشدی ۲۷ درصدی داشته است.
آمار مذکور نشان از نیاز جامعه به مشارکت بیشتر زنان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی دارد و در این شرایط باید بسترهای گسترده‌تری جهت فعالیت و اشتغال زنان برای حضور پررنگ‌تر در اقتصاد توسط دولت‌ها آماده شود که امروزه این مهم به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح است.
همانگونه که جدیدترین نرخ بیکاری کل کشور نشان از نرخ ۹.۲ درصدی بیکاری دارد، نرخ شاخص بیکاری مردان در فصل زمستان سال گذشته نیز ۷.۲ و نرخ بیکاری در بین زنان در همین زمان ۱۶ درصد اعلام شده است که فاصله ۶.۸ درصدی بیکاری زنان بالاتر از میانگین کشوری و اختلاف ۸.۸ درصدی بیکاری این بخش جمعیتی با مردان نیز حکایت از عدم همسانی شرایط و بسترهای در اختیار در حوزه اشتغال است.
حال اگر تغییر و تحولات جهانی در حوزه‌های اقتصاد، اشتغال، تولید و فرهنگ کار را از نظر بگذرانیم و سرعت رشد جامعه زنان ایرانی در دهه‌های گذشته را در عرصه‌های فرهنگی، تحصیلات دانشگاهی و توسعه توانمندی آنها در بسیاری از بخش‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی را از زاویه‌ای نو بنگریم، همچنین تغییرات فضای کسب و کار و الزام بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های نیروی انسانی در مسیر توسعه و البته ظرفیت گسترده زنان در انجام بخش گسترده‌ای از شغل‌ها را با نگاه به قابلیت فنی و تخصصی آنها به صورت مجموعه تحولات و شاخص‌های بازار کار ببینیم، بسترسازی جهت ارتقاء جایگاه و رشد کمی و کیفی حضور زنان در محیط‌های کسب و کار الزامی به نظر می‌رسد.
دولت‌ها و تصمیم‌سازان اقتصاد، اشتغال و تولید نیز با درک شرایط امروز در الزام توسعه جهت بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های بازار کار و توانمندی نیروی انسانی به عنوان افراد متخصص و کارا در بخش‌های مختلف اشتغال و تولید، می‌توانند با هدفگذاری در ارتقاء سهم زنان در بازار کار در طول سالهای آینده بستر تعادل کمی و کیفی در این حوزه را موجب شده و حرکت چرخ تولید و توسعه را سرعت بخشند.
نظر شما