مسئله پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی را از زوایای مختلف مانند توسعه بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی، ارتقاء منابع سازمان تأمین‌اجتماعی، رشد سطح رفاه و تأمین اجتماعی در جامعه و بین جمعیت کارگران، برقراری و افزایش خدمات درمانی و نهایت ایجاد و ارتقاء رفاه نسبی در جامعه کار و تولید می‌توان موردنظر قرار داد.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد اصلی ارائه کننده خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی فعالان حوزه کار و تولید در کشور با هدفگذاری اساسی در بخش توسعه چتر بیمه‌ای به عنوان عامل مهم در تامین منابع و پایداری با اهداف بلندمدت به دنبال تحت پوشش قرار دادن بخش‌های فعال جمعیتی در کشور است که فعالان حوزه کارهای ساختمانی با جمعیت بالا یکی از قالب‌های جمعیتی بالقوه برای این کار و در واقع فرصتی برای سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند.
کارگران ساختمانی نیز به عنوان بخشی از فعالان جمعیت کارگری نقش آفرین در اجرای پروژه‌ها و کارهای عمرانی و ساختمانی در کشور که در طی سالها بدون داشتن بیمه اجتماعی مشغول به کار بوده و خطرات ناشی از نبود ایمنی در محیط کار، عدم حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای و همچنین نبود آینده‌ای برای بازنشستگی را تجربه کرده‌اند با تحت پوشش تأمین‌اجتماعی قرار گرفتن، امکان بهره‌مندی از این مزایا را خواهند داشت که البته بیش از ۵۰ درصد این افراد در حال حاضر از این امکان استفاده می‌کنند.
همچنین پوشش بیمه‌ای جمیعت کارگران ساختمانی که با افراد تبعی تحت سرپرستی جمعیتی بالغ بر ۵ یا ۶ میلیون نفر را شامل می‌شوند به لحاظ الزامات توسعه سطح رفاه در جامعه در صورت پوشش بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی شرایط اثرگذاری در حوزه رفاه و ارتقاء این وضعیت را خواهند داشت و به عبارتی اضافه شدن این بخش فعال کارگری به جامعه تأمین‌اجتماعی، شرایط رشد و توسعه رفاه را در کشور فراهم می‌آورد.
البته توسعه چتر بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی، پوشش کامل جمعیت فعال در حوزه ساختمان و همچنین اثرگذاری این اقدامات و پیش‌بینی‌ها در ارتقاء سطح رفاه در جامعه در شرایطی می‌تواند نقش‌آفرین بوده و اثربخشی قابل توجه داشته باشد که دولت به عنوان متولی اصلی اداره کشور در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی و بخش‌های مختلف جمعیتی کشور در قالب فعالان حوزه‌های تولید بر اساس قانون حمایت‌های لازم را داشته و سهم بیمه مشخص شده دولت را به موقع به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
در این شرایط است که سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور با پوشش بیمه‌ای بیش از ۵۲ درصد جمعیت کشور در قالب ۴۵ میلیون نفر که تعداد ۱۴ میلیون نفر از آنها به عنوان فعالان کار و تولید بیمه پرداز این سازمان هستند، بر اساس قانون تأمین اجتماعی خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی به افراد تحت پوشش از جمله کارگران ساختمانی را بر عهده خواهد داشت که از محل تامین منابع از طریق دریافت سهم حق بیمه دولت، کارفرما و کارگر این مهم در شرایط بهینه محقق خواهد شد.
گفتنی است که نهادهای فعال کارگری نیز در قالب اتحادیه‌ها، تشکلات و انجمن های صنفی حوزه کارگری و کارفرمایی نیز باید با نظارت بر فعالیت‌های حوزه کار و تولید در راستای بسترسازی جهت ایجاد و ارتقاء سطح تعامل با دولت، کارفرمایان، کارگران و سازمان تأمین اجتماعی در راستای پوشش بیمه‌ای کارگران نقش‌آفرینی داشته باشند که در خصوص کارگران فعال در بخش ساختمان نیز این موضوع صادق است.
مجلس شورای اسلامی نیز در راستای پوشش کامل همه فعالان و شاغلان حوزه کارهای ساختمانی اقداماتی در حوزه قانونگذاری را دنبال می‌کند که از آن جمله «طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» است که توسط مجلس در حال بررسی و پیگیری است که با انجام این اصلاحات امکان پوشش بیمه ای همه کارگران ساختمانی مهیا می شود.
کارفرمایان به عنوان یکی از حلقه های واسط و شرکای اجتماعی حوزه کسب و کار و تولید که بر اساس قانون سهم قابل توجهی در پرداخت حق بیمه کارگران و تامین منابع سازمان تأمین اجتماعی دارند نیز در ارتباط با بیمه کارگران ساختمانی نیز می توانند با احترام به قانون کار و تأمین اجتماعی نسبت به همکاری در خصوص پوشش بیمه ای فعالان حوزه کارهای ساختمانی اهتمام داشته باشند.
در نهایت می توان اینگونه گفت که دولت، مجلس، سازمان تامین اجتماعی، تشکلات و نهادهای کارفرمایی و کارگری، کارفرمایان و البته فعالان حوزه کارهای ساختمانی در قالب کارگران ساختمانی در تعامل با یکدیگر امکان بسترسازی جهت اهداف مشخص شده در خصوص بیمه تمام کارگران ساختمانی داشته باشند و در این صورت است که دغدغه کارگران فعالان در بخش پروژه های ساخت و ساز و عمرانی در بخش های بیمه، درمان و بازنشستگی برطرف شده و سازمان تأمین اجتماعی به هدفگذاری گسترش پوشش بیمه ای در این بخش دست خواهد یافت.
نظر شما