به گزارش آتیه آنلاین، توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مرکز آمار و البته برآورد سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری به عنوان دو شاخص اساسی و مهم در راستای تعیین رشد افزایش دستمزد ماهانه کارگران در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به صراحتاً مورد تاکید قرار گرفته است و در واقع شرکای اجتماعی حوزه بازار کار در قالب نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری باید ملاک‌های موردنظر را در تصمیم‌گیری دستمزد سالانه مورد توجه قرار دهند.

البته در نقطه مقابل، برخی کارشناسان حوزه بازار کسب و کار نیز نظریه تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم را مغایر با واقعیات بازار کار و اشتغال عنوان کرده و معتقدند که افزایش دستمزد به میزان تورم و یا بالاتر از این نرخ می‌تواند اثر معکوس در شرایط تورمی داشته باشد و عاملی برای رشد تورم قرار گیرد و به همین دلیل تعیین دستمزد بر اساس نرخ اعلامی تورم را منطقی نمی‌دانند.

تامین معیشت کارگران و تورم

جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری کارگری در کشور و ارتباط آنها با کارفرمایان و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، ضرورت تمرکز و توجه لازم به تامین معیشت آنها را مشخص می کند و طبیعتاً اثرگذاری میزان پرداخت دستمزد این قشر از جامعه کار کشور باید تامین کننده نیازهای اساسی خانوار آنها باشد و از طرفی دستمزد هم باید به گونه تنظیم شود که کمترین اثرگذاری را بر تورم داشته باشد.

یکی از مسائلی که توسط نمایندگان تشکل‌های کارگری مطرح می شود این است که اثرگذاری افزایش حداقل دستمزد زمانی می تواند در تامین معیشت نیروی کار دیده شود که کنترل تورم در جامعه بدرستی مدیریت شده و افزایش نرخ تورم، افزایش دستمزد را بی‌اثر نکند و البته در این صورت است که تاثیر افزایش مزد در کنترل شاخص تورم می تواند مورد بحث باشد.

نکته‌ای که از طرف کارفرمایان و فعالان اقتصادی در این خصوص مطرح می‌شود نیز سهم دستمزد نیروی کار در هزینه‌های تولید و اثرگذاری افزایش دستمزد در روند صعودی تورم موجود در اقتصاد است که باید به صورت واقعی دیده شده و مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.

ضرورت کنترل تورم و اثربخشی در افزایش دستمزد

نایب رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: اگر بر مبنای افزایش مداوم شاخص تورم، افزایش قیمت کالا و خدمات مورد نیاز مردم در جامعه اتفاق افتد، حتی در صورت افزایش قابل ملاحظه دستمزد نیروی کار، امکان تامین معیشت برای کارگران وجود نخواهد داشت و مشکلات اقتصادی آنها همچنان پابرجا خواهد بود.

هادی ساداتی همچنین در خصوص ارتباط ثبات شرایط اقتصادی با افزایش قدرت خرید نیروی کار گفت: در شرایط عدم تعادل هزینه و مصارف خانوار کارگری و روند شاخص تورمی موجود، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های کلان در حوزه های اقتصاد و تولید، اقدام به ثبات شرایط اقتصادی و تورمی کرده و موجبات افزایش قدرت خرید جامعه کارگری را فراهم آورد و در این شرایط است که تامین معیشت برای کارگران آسانتر خواهد بود و افزایش دستمزدها نیز در کنار کنترل شرایط اقتصادی جوابگوی نیاز اقشار پایین دست جامعه می‌شود.

این فعال حوزه بازار کار در ادامه تصریح کرد: در کنار افزایش دستمزد نیروی کار بهتر است که دولت با اتخاذ تدابیری تلاش در ارتقاء سطح معیشت داشته باشد و به عبارتی افزایش دستمزدی که بنا به شرایط اقتصادی و افزایش مستمر تورم تاثیری در زندگی کارگران نداشته باشد، بی فایده است.

وی با اشاره به اینکه رابطه معناداری بین نرخ تورم، سبد معیشت و تعیین دستمزد سالانه کارگران وجود دارد و باید آیتم های اثرگذار در تعیین دستمزد همواره رصد شده و واقعیات جامعه و خانوار را در تصمیم گیری های دستمزد در نظر داشت، افزود: با استناد به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار هر دو شاخص سبد معیشت تعیین شده توسط کمیته دستمزد و نرخ تورم موجود در جامه باید در تصمیم گیری های شورای عالی کار در ارتباط با دستمزد سالانه در نظر گرفته شود.

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: افزایش نرخ کالاهای اساسی اثرگذار بسیاری در معیشت خانوار کارگری به عنوان اقشار ضعیف جامعه دارد و باید اثرگذاری آن در حوزه اقتصاد خانوار را مورد توجه ویژه قرار داد.

مهار تورم موجب اثربخشی رشد دستمزد می‌شود

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار همچنین با تاکید بر اینکه نیروی کار مهمترین بخش در فرایند انجام کار است و داشتن زندگی مطلوب کارگران مورد نظر همه جامعه کارفرمایان است، به آتیه آنلاین گفت: بین تورم و افزایش دستمزد یک مارپیچی وجود دارد و برخی می گویند افزایش دستمزد تاثیری بر تورم ندارد و برخی دیگر معتقدند، نهایتاً با افزایش دستمزدها، تورم نیز افزایش خواهد یافت که باید با بررسی همه جانبه دید که تاثیر این دو بر هم چگونه است.

اصغز آهنی‌ها همچنین با اشاره به تاثیر تورم بر افزایش دستمزد گفت: وقتی نتوانیم تورم را کنترل کنیم، هر قدر هم از افزایش دستمزد بیشتر باشد، قدرت خرید مردم تبخیر می شود و تاثیرگذار نیست.

وی افزود: همانطور که طی چند ساله اخیر دستمزدها افزایش یافت ولی به خاطر عوامل دیگر تاثیری در رفاه کارگران نداشت، باید همه وجوه این موضوع را دید و نباید فکر کنیم که با افزایش دستمزد، قدرت خرید بالا می رود. حتی تاثیر سهم آموزش، درمان و مسکن را در کاهش قدرت خرید مردم دید و محاسبه کرد.

این فعال و کارشناس اقتصادی تصریح کرد: موافقان افزایش دستمزد از دستمزد عادلانه و کاهش فقر حرف می زنند و مخالفان آن را باعث افزایش بیکاری، افزایش اشتغال غیررسمی، افزایش هزینه های بنگاه های تولیدی و خدماتی، نقض آزادی نیروی کار و ... می دانند و به گفته مخالفان، وقتی قدرت خرید از افزایش دستمزد بالا نرود و قدرت تحمل کسب و کارها کم شود، حاصل آن بیکاری و کار غیررسمی و افزایش تورم خواهد بود.

کمترین و بیشترین رشد دستمزد در طی ۱۰ سال

نتایج یک گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص روند افزایش دستمزد کارگران و مقایسه آن با نرخ شاخص تورم در یک دهه اخیر نشان می دهد که درصد رشد دستمزد نیروی کار در فاصله این سالها از ۱۴ تا ۵۷.۴ درصد در نوسان بوده است به گونه ای که کمترین و بیشترین رشد دستمزد به ترتیب در سالهای ۱۳۹۵ با ۱۴ درصد و سال جاری با ۵۷.۴ درصد بهه ثبت رسیده و این در حالی است که نرخ تورم در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۴۰۱ از طرف مرکز آمار ایران به ترتیب ۶.۹ و ۳۹.۲ درصد عنوان شده است.

گفتی است که بر اساس خروجی این گزارش و بر مبنای اعلام رسمی مرکز آمار ایران، کمترین نرخ تورم با ۶.۹ در سال ۱۳۹۵ و بیشترین میزان این نرخ با ۴۰.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ ثبت شده است که البته در هر دوسال مذکور افزایش نرخ دستمزد جامعه کارگری بیش از تورم رقم خورده است.

افزایش دستمزد بیشتر از تورم در کدام سالها بوده است

بر اساس داده‌های آماری مقایسه‌ای نرخ تورم و دستمزد در طول سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ در این فاصله زمانی هشت سال میزان دستمزد نیروی کار بیشتر از نرخ تورم تعین شده است که البته فاصله های مختلفی بین این دو شاخص در سالهای متفاوت رقم خورده است به صورتی که اختلاف ۱۸.۲ درصدی دستمزد و تورم در سال ۱۴۰۱ بهترین شرایط دستمزد کارگران در پیشی گرفتن از تورم بوده است.

البته در برخی از سالها نیز خروجی تصمیم‌سازی شورای عالی کار منجر به رشد دستمزد کمتر از نرخ تورم شده است که بیشترین فاصله اختلاف بین افزایش مزد و تورم را در سال ۱۳۹۱ شاهد بوده ایم به گونه‌ای که نرخ تورم در این سال ۲۹.۵ ردصد اعلام دشه و افزایش دستمزد کارگران ۱۸ درصد تصمیم گیری شده است که اختلاف ۱۱.۵ درصدی را به ثبت رسانده است.

حداقل دستمزد نیروی کار که توسط شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تعیین می شود در فاصله سالهای دهه اخیر افزایش‌هایی را داشته است که در بیشتر سالها این رشد دستمزدی بیشتر از نرخ تورم بوده و به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در راستای کاهش اختلاف دستمزد واقعی نیروی کار و شاخص تورم مطرح بوده است.

حداقل دستمزد نیروی کار در سال ۱۳۹۱ به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است که در سال ۱۴۰۱ به رقم بیش از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسیده است که البته شاخص تورم نیز در طول این سالها با فراز و نشیب فراوان بر معیشت خانوار جامعه کارگری اثرگذار بوده است.

آسیب‌های عدم جبران فاصله تورم و دستمزد

موضوعی که در طی دهه‌های گذشته در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد سالانه توسط کمیته دستمزد و شورای عالی کار مورد تاکید جامعه کارگری بوده این است که با استناد به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار تورم و معیشت جامعه کارگری در تصمیم‌گیری‌های دستمزد سالانه مورد توجه و اثرگذار باشد.

نکته اینجا است که اگر هرکدام از دو موضوع مهم تورم و معیشت خانوار کارگری در تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار در نظر گرفته نشده و اعمال نشود، به طور طبیعی افزایش مزد آن سال، شکاف مزدی را بیشتر خواهد کرد.

همچنین روند سینوسی مقایسه افزایش حداقل دستمزد و نرخ تورم سالانه در دهه اخیر بیانگر کاهش و افزایش‌های پی‌درپی قدرت خرید جامعه کارگری در این سالها است و این کارگران هستند که با عدم تعادل در حوزه حفظ قدرت خرید، آسیب‌های مختلف را متحمل می‌شوند که براساس نظر کاشرناسان برای رهایی از این شرایط باید با اجرای قانون کار و درنظر گرفتن شرایط تورمی و همچنین تعیین دقیق سبد معیشت خانوار کارگری و البته شرایط اقتصاد تولید، کاهش فاصله مزد و تورم را با هدف حفظ یا افزایش قدرت خرید جامعه کارگری و البته حمایت از کارفرمایان به عنوان تولیدکننده به سمت بهبود شرایط دستمزد و معیشت جامعه کار حرکت کرد.