به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از دنیای اقتصاد،  هرساله با گرم شدن تدریجی هوا و افزایش خاموشی ها، قطعی برق صنایع کلیدی کشور به عنوان اولین راهکار مدنظر قرار گرفته و این روند سیکلی هر ساله تکرار می شود. غافل از اینکه در میان همه واحدهایی که با قطعی برق مواجه می شوند، دو صنعت فولاد، سیمان و پتروشیمی که اتفاقا جزو صادرات محورترین صنایع کشور به حساب می آیند، به شدت از این موضوع متضرر شده و زیان ناشی از آن نه تنها سهامداران خرد و بازار سرمایه را متاثر می کند، بلکه درآمدهای مفروض صندوق های بازنشستگی که سهامداران اصلی شرکت های فولادی و سیمانی کشور بوده و دارایی های بین النسلی بازنشستگان عزیز کشور را در تملک و مدیریت دارند نیز از این موضوع عدم النفع سنگینی را متحمل می شوند. برآوردها نشان می دهد قطعی برق در سال ۱۴۰۰، ضرر چند میلیارد دلاری را به شرکت های فولادی ها و سیمانی و تعدادی از شرکت های پتروشیمی تحمیل کرده است.

سیاست خاموشی به صنایع بزرگ، شاید آسان ترین و راحت ترین راه برای مدیریت بحران برق در شرایط اضطرار باشد، اما در عین حال پرهزینه ترین راه نیز هست. چراکه این اقدام آسیب های سنگینی به اقتصاد کشور زده و قیمت محصولات مهمی همچون میلگرد، ورق، آهن، سیمان و... را افزایش خواهد داد و به تبع آن افزایش تورم بخشی را به دنبال خواهد داشت. این سیاست موجب شده درکنار ریسک نتایج مذاکرات هسته ای در وین و سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم، یک ریسک تازه هم به بازار سرمایه اضافه شده و بر عدم کارآیی آن بیفزاید. قطعی برق یقینا عملکرد شرکت های بورسی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، فلذا شرکت هایی که قطع برق شامل آنها شده است، باید گزارشی درباره آثار مالی این قطعی منتشر کنند. عدم انتشار و برآورد چنین شرایطی یکی از ابهامات بازار سرمایه در حال حاضر است.

از طرف دیگر به دلیل مشکلاتی که در تولید و مصرف گاز در زمستان وجود دارد، هر سال برخی از صنایع با قطع گاز هم مواجه می شوند و این یعنی در تابستان قطع برق و در زمستان قطع گاز می تواند چالش تولید را در صنایع بیشتر کند. از طرفی دولت و مجلس با هدف جبران منابع بودجه ای و حرکت به سمت توسعه صنایع پایین دستی، سیاست افزایش قیمت خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی را نیز اعمال کرد، که زیان ناشی از این افزایش قیمت ها و همچنین قطعی برق ضربه ای جدی به این شرکت ها و به تبع آن بر پیکر نیمه جان صندوق های بازنشستگی وارد خواهد کرد. برخی برآوردها نشان می دهد بحران آب هم چالش دیگری است که ممکن است درصورت به نتیجه نرسیدن طرح های انتقال آب، فعالیت صنایع را با چالش جدی مواجه کند. در ادامه پس از تحلیل اثرات قطعی برق بر صنایع مختلف کشور به بررسی راهکارهایی برای رفع این مشکل خواهیم پرداخت.

صنعت سیمان

با توجه به سرکوب قیمت سیمان در سنوات گذشته این صنعت از حاشیه سود بسیار کمی برخوردار بوده و هر نوع کاهش از ظرفیت بهینه تولید می تواند بر درآمد شرکت های سیمانی تاثیرات زیادی داشته باشد. در این شرایط شرکت هایی می توانند موفق عمل کنند که قبل از شروع فصل گرما، ذخیره استراتژیک کلینکر (ماده اولیه تولید سیمان) خود را افزایش داده باشند. بعضی از تولیدکنندگان سیمان ممکن است در این شرایط به مصرف سوخت های فسیلی گران تر روی بیاورند و این موضوع می تواند هزینه تمام شده تولید را برای این شرکت ها افزایش دهد.

صنعت فولاد

شاید بتوان صنعت فولاد را مهم ترین صنعتی دانست که با قطعی برق دچار زیان های جدی می شود. این صنعت پس از صنعت پتروشیمی، دومین صنعتی است که بخش مهمی از ارزش بازار سهام را در اختیار دارد. برآورد می شود هر روز قطعی برق، بیش از چند صدهزار تن از میزان تولید فولاد کشور را کاهش دهد. جالب اینجا است که عموما به گونه ای رفتار شده است که شرکت هایی که صاحب نیروگاه هستند نیز مجاز نیستند با برق تولیدی خود کار کنند و دولت آنها را وادار کرده برق تولیدی را وارد شبکه سراسری برق کنند. قطع برق همچنین به توقف فعالیت واحدهای احیای مستقیم، واحدهای ذوب، ریخته گری، نورد، ذوب القایی و قوس الکتریکی و کنسانتره سازی نیز منجر خواهد شد و عملا شرکت های فولادسازی در دوره قطعی برق به طور کامل تعطیل خواهند بود.

صنعت پتروشیمی

مشکل قطعی برق در صنعت پتروشیمی عمدتا بر واحدهایی مترتب خواهد بود که در هاب ماهشهر و عسلویه حضور ندارند. دو شرکت مبین انرژی خلیج فارس و دماوند تامین کننده برق و سایر سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی در هاب عسلویه و شرکت فجر انرژی خلیج فارس وظیفه تامین برق شرکت های پتروشیمی مستقر در هاب ماهشهر را بر عهده دارد. اگرچه این شرکت ها نیز از برنامه های توسعه و افزایش ظرفیت خود عقب هستند اما تاحدود قابل قبولی توانسته اند نیاز واحدهای مستقر در این دو منطقه را پوشش دهند، اما سایر واحدهای پتروشیمی که در این مناطق حضور ندارند در تامین برق در زمان قطعی با مشکل جدی مواجه خواهند شد. زمان بندی برق نیز رافع مشکلات این واحدها نخواهد بود، چراکه فرآیند تولید در صنعت پتروشیمی پیوسته بوده و امکان توقف مکرر تولید در این صنعت وجود ندارد.

پیشنهادها و راهکارها

به نظر می رسد دولت در سال ۱۴۰۱ سعی کرده است شرایط شرکت های تولیدی را با نگاهی عمیق تر مدنظر قرار دهد و در این راستا مقرر شده قطعی برق شرکت ها یک روز در هفته و برای مدت هشت ساعت باشد و با اعلام قبلی صورت بگیرد. سال گذشته شرکت های فولادی، سیمانی و معدنی خسارت سنگینی را تحت تاثیر قطعی بدون اطلاع متحمل شدند. البته طبق قانون اگر قطعی برق بدون اطلاع قبلی باشد، شرکت ها اجازه شکایت خواهند داشت و می توانند طلب خسارت کنند.

فلذا باید جدولی برای قطعی برق سال جاری تهیه شده و در اختیار کارخانه ها قرار گیرد. صنایع فولاد و سیمان نیز می توانند در بازه زمانی کنونی به مدت چندهفته تولید خود را متوقف کرده و به تعمیرات بپردازند و با گذر از زمان اوج بار از تسهیلات صنعت برق هم بهره مند شوند، اما به طور قطع این راهکارهای مقطعی نمی تواند مشکل اصلی را که همانا زیان میلیارد دلاری حاصل از قطعی برق است مرتفع کند. یقینا باید تصمیمات جدیدی با استفاده از راهکار عرضه در بورس انرژی در نظر گرفته شود و نیروگاه های غیردولتی بتوانند به صورت آزادانه برق خود را به دور از مداخله دولت در بورس به فروش برسانند. با اتخاذ این سیاست صنایع می توانند از این برق استفاده و بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند. اگر دولت و به طور اخص وزارت نیرو بتواند با به کارگیری سیاست های منعطف و هوشمندانه ظرفیت مناسب و معناداری را به نیروگاه های عمدتا خصوصی در بورس انرژی تخصیص دهد، این ظرفیت توسط مشترکان برق در یک فضای مبتنی بر رقابت قابل خریداری خواهد بود. بدیهی است هر مشتری که قیمت بیشتری پیشنهاد دهد، برنده این بازار رقابتی خواهد بود تا جایی که برق قابل عرضه توسط نیروگاه ها تمام شود. در زمان های کمبود برق، چون رقابت بین خریداران بیشتر می شود، قیمت برق عرضه شده افزایش خواهد یافت و این امر بازخورد مناسبی برای سرمایه گذاری در توسعه و ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه بیشترین مصرف انرژی برق کشور عمدتا در این صنایع انرژی بر است و به دلیل عدم توسعه و انتقال تکنولوژی مناسب شکل غیربهره ور نیز به خود می گیرد، فلذا خود این شرکت ها برای سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت نیروگاهی و ارتقا و افزایش بهره وری و روش های تولیدی پیش قدم خواهند شد. البته به کارگیری همزمان سه سیاست زیر توسط دولت در این زمینه راهگشا خواهد بود و می تواند قفل مشکل برق کشور را در بازه دوساله باز کند.

الف) تعیین قیمت عادلانه برای برق مبتنی بر مدل های اقتصادی به گونه ای که سرمایه گذاری ارزی در این زمینه توجیه پذیر باشد.

ب) تعهد با ضمانت اجرای مناسب دولت به تامین و انتقال برق پایدار برای صنایعی که در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند.

پ) تامین گاز برای نیروگاه های جدیدالتاسیس در قالب یک سیاستگذاری ملی و نه تک وزارتخانه ای با توجه به محدودیت ظرفیت گازی کشور در حال حاضر.