پوشش بیمه‌ای بخش عمده نیروی کار و تولید در کشور توسط سازمان تأمین‌اجتماعی در قالب ۱۵ میلیون نفر بیمه‌پرداز و پرداخت حقوق بیش از چهار میلیون نفر به عنوان بازنشسته و مستمری بگیر و همچنین پرداخت حقوق مقرری بگیران بیمه بیکاری و البته هزینه‌های درمان مستقیم در مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی و درمان غیرمستقیم به صورت خرید خدمات درمانی، هزینه‌های هنگفتی را برای این سازمان به دنبال دارد که باید به صورت ماهانه و در جریان، پرداخت شود و عدم تأمین حتی بخشی از آن می‌تواند چالش‌هایی برای جمعیت عظیم تحت پوشش و تأمین‌اجتماعی ایجاد کند.
خدمات درمانی به نیمی از مردم جامعه بخصوص بازنشستگان که بیش از دیگر اقشار تحت پوشش تأمین‌اجتماعی نیازمند دریافت حمایت‌های درمانی این سازمان هستند، به علت درگیر بودن در بحث سلامت مردم، موضوعی نیست که امکان تعدیل خدمات یا کاهش منابع مالی را تاب بیاورد و عدم پرداخت به موقع تعهدات سهم حق بیمه دولت‌ها در سالهای گذشته به عنوان نقطه تاریکی در تاریخ ارتباط دولت‌ها و تامین اجتماعی در بخش‌های مختلف از جمله درمان اثرگذار بوده است.
بخش عمده‌ای از سیاست‌های رفاهی، حمایتی، بیمه‌ای و بازنشستگی در قالب نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی به عنوان نظام پایه رفاهی کشور از زمان تشکیل تأمین‌اجتماعی بر عهده این سازمان بوده است که البته کوتاهی دولت‌ها در گذشته در ایفای تعهدات ایجاد کرده برای بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور، همواره چالش‌هایی را برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان ایجاد کرده و مانعی برای ایفای تعهدات این سازمان به صورت کامل بوده است.
سیاست‌های کلان تأمین‌اجتماعی، ابلاغی مقام معظم رهبری در شرایطی که مسائل و چالش‌هایی به صورت تاریخی در حوزه نظام تأمین‌اجتماعی شکل گرفته و عملکرد نامناسب در برخی از دوره‌ها نسبت به بخش رفاهی و بازنشستگی کشور و به طور خاص در ارتباط با سازمان تأمین‌اجتماعی، چراغ راه و سیاست‌های راهبردی در راستای پرداختن به مسائل مرتبط با این بخش و کاهش بار مشکلات این نهاد بیمه‌ای و همچنین عدم ایجاد تعهدات بدون پشتوانه مالی برای این سازمان است که دولت‌ها را ملزم به پرداخت به موقع تعهدات بیمه‌ای دانسته است.
حال در شرایطی که اجرای تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی در قبال جمعیت ۴۵ میلیون نفری تحت پوشش به تأمین منابع پایدار وابسته است و به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت‌های گذشته نسبت به این سازمان، تأمین‌اجتماعی استقراض بخشی از بودجه جاری سالانه را از سیستم بانکی در دستور کار داشته و با توجه به طلب بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی انباشته شده از نهاد دولت که ۳۶۵ میلیارد تومان آن تا پایان سال ۱۳۹۹ برآورد شده و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان نیز توسط سازمان حسابرسی کشور تایید شده است، اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یکی از بدهکاران به نظام بانکی کشور، عدم درک لازم در خصوص گستره خدمات‌دهی بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور است.
تصویب و پرداخت بخشی از مطالبات تأمین‌اجتماعی از نهاد دولت در سال ۱۴۰۰ در قالب سهام و واگذاری شرکت‌ها و همچنین همکاری اثربخش دولت و مجلس در سال جاری و اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه پیش‌بینی برای پرداخت مطالبات این سازمان، نشانه‌های مثبتی در تغییر رویه دولت‌ها در ارتباط با تأمین‌اجتماعی و بستری است که به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی حوزه تأمین‌اجتماعی و رویکرد دولت نسبت به سازمان تأمین‌اجتماعی دیده می‌شود.
نظر شما