به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا «سعید لیلاز» با انتقاد از کاهش سهم دستمزد در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر و با اشاره به اینکه جامعه کارفرمایی ایران همواره غیراصولی صحبت می‌کند، اظهار داشت: البته از این‌ها انتظاری جز اعتراض کردن نمی‌رود، اما نکته‌ای که اهمیت دارد و به طور معمول در هیاهوهای مربوط به دعواهای کارگری و کارفرمایی در اقتصاد کلان و خرد فراموش می‌شود، این است که حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی ایران بسیار مهم‌تر از این‌ است که حداقل دستمزد چه باشد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: به طور معمول در بحث‌ها این موضوع فراموش می‌شود. تصور می‌کنم برای سال ۱۴۰۱ که سال بسیار پیچیده‌ای از نظر اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای ایران است، اگر دولت، جامعه کارگری و کارکنان دولت را جامعه هدف خود قرار دهد، حداقل‌های لازم را برای تامین ثبات سیاسی، اجتماعی و امنیتی خواهیم داشت.

دولت توجه ویژه‌ای به کارمندان داشته باشد

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به طور متوسط ۷ درصد در افزایش قیمت‌ها اثر دارد. هرچند اگر نرخ رشد بهره‌وری در ایران ۷ درصد باشد، این اثر در تورم صفر می‌شود.

لیلاز تاکید کرد: کاهش سهم دستمزد در اقتصاد ایران، علاوه بر کارگران و کارمندان را با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه کرده؛ واقعیت این است که امسال با توجه به همه شرایط؛ تصمیمی که دولت گرفت، حرکت مهمی بود که بخش معیشتی کارگران را تا حدودی احیا می‌کند و باید سال آینده نیز این وضعیت ادامه پیدا کند، اما با در نظر گرفتن نرخ تورم، دولت باید توجه ویژه‌ای هم به قشر کارمند و افراد با دستمزد پایین، داشته باشد.

این استاد دانشگاه با تفکیک وضعیت دستمزد کارمندان و کارگران، گفت: وقتی درباره حقوق کارمندان و رسانه‌ها صحبت می‌شود، افزایش دستمزد، روی کسری بودجه می‌نشیند اما درباره کارگران وضعیت متفاوت است، چرا که دستمزد این قشر را باید کارفرما پرداخت کند.

وی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و رشد قدرت خرید کارگران گفت: این میزان افزایش دستمزد، قدرت خرید آنان را افزایش خواهد داد، اما مهم است که بدانیم چقدر از حداقل سبد معیشت کارگران عقب هستیم.

این تحلیگر اقتصادی ادامه داد: اینکه حقوق کارگرها حداقل معیشت مورد نیاز آنها را تامین می‌کند یا خیر، مهم است؛ البته نکته مهم‌تر این است که آیا هر بار در دولت یا وزارت کار درباره دستمزد تصمیم گیری می‌شود، هدف این است که بخشی از عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم یا همان وضعیت را ادامه دهیم یا در نهایت، قدرت خرید کارگران را کاهش دهیم.

تصمیم برای افزایش ۵۷ درصدی مزد گامی مثبت برای کاهش شکاف درآمدی است

وی تصمیم مشترک دولت و نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری برای افزایش مزد را گامی مثبت به سمت کاهش شکاف درآمدی و هزینه‌ای کارگران دانست و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این امکان را نداریم که بعد از ۴ سال تحریم، قدرت خرید جامعه کارگری را به سال ۱۳۹۶ باز گردانیم، البته سال ۱۳۹۶ شرایط بهتر از نقطه رکورد تاریخ ایران یعنی سال ۱۳۸۹ نبوده است، پس نتیجه می گیریم که تاکنون یک دهه را برای تامین معیشت کارگران از دست داده‌ایم.

سهم دستمزد کارگران در قیمت ۷ درصد است

این اقتصاددان یادآور شد: اگر فرض کنیم متوسط سهم دستمزد در فروش کالاها و خدمات ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به طور متوسط ۷ درصد در افزایش قیمت‌ها اثر دارد. هر چند اگر متوسط نرخ رشد بهره‌وری در ایران ۷ درصد باشد، این اثر در تورم صفر می‌شود. ضمن اینکه بسیاری از کالاها و خدمات ایران توسط خویش فرمایان تولید می‌شود و در بسیاری از صنایع سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش زیر ۵ درصد است.

انتقاد کارفرمایان از افزایش دستمزد، نادرست است

لیلاز انتقاد کارفرمایان نسبت به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را از نظر علمی، سخنی نادرست و ناسنجیده دانست و گفت: قیمت مواد غذایی و سطح عمومی قیمت‌ها در ۵ سال گذشته به مراتب بیشتر از حقوق کارکنان و کارگران افزایش پیدا کرده است، به عنوان مثال اگر قیمت شیر در ۵ سال گذشته ۱۲ برابر شده، دستمزد کارگر از ۶ برابر عبور  نکرده و سهم دستمزد در فروش کالا و مواد غذایی نصف سال ۹۶ است.

وی ادامه داد: یافته‌های علمی در حوزه اقتصاد به ما می‌آموزد که هر مقدار، دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران را افزایش دهیم، پایان همان روز این پول تبدیل به تقاضا می‌شود و این چرخ تولید است که رونق پیدا می‌کند. به همین دلیل دولت به موضوع افزایش دستمزد کارگران ورود کرده است.

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با ۵۷.۴ درصد در آخرین جلسه شورای عالی کار با توافق سه‌ جانبه شرکای جامعه کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت به تصویب رسید، رشدی که از سال ۱۳۷۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

هر ساله در روزهای پایانی اسفند، دستمزد سال آینده کارگران مشخص می شود که امسال برای اولین بار، پس از یک ماراتن نفس گیر در روز ۱۹ اسفند، حداقل دستمزد کارگران با توافق سه ضلع دولت، جامعه کارفرمایی و کارگری به نفع سفره کارگران و در راستای عدالت اجتماعی در دولت مردمی سیزدهم تعیین شد اما پس از انتشار این خبر، موجی از انتقادات از سوی کارفرمایان مطرح شد که این تصمیم در سال آینده کارگران بسیاری را بیکار خواهد کرد و کارفرمایان با توجه به شرایط اقتصادی، امکان پرداخت این حقوق ها را نخواهند داشت.

با این حال مخالفت کارفرمایان از دیدگاه اکثر کارشناسان اقتصادی نامعقول ارزیابی می شود و معتقدند؛ کارفرمایان بدون درنظر گرفتن نرخ تورم، همواره با افزایش حقوق زیرمجموعه خود مخالفت کرده‌اند.