به گزارش آتیه آنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند (الف) تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) اصلاحی تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

۱) به منظور رشد و پیشرفت استان های کشور از طریق ارتقاء بهره وری و توسعه سرمایه­ گذاری­ها، تکمیل واحدهای نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از پروژه ­های دانش‌بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می یابد.  

۱-۱ ) مبلغ ۸۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال از ردیف ۹۷ - ۵۵۰۰۰۰ این قانون.

۱-۲) ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته.

 ۱-۳)مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال از ردیف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره (۸)  این قانون.

۱-۴) وجوه مربوط به بند(ز) تبصره (۷) این قانون.

۱-۵) بازگشتی منابع تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۰ که به ردیف ۳۱۰۶۰۲ واریز گردیده.

۱-۶)  مولدسازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد در سطح ملی و استانی.

۱-۷) سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدهای استانی.

۲) سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است رأساً نسبت به اختصاص و پرداخت باقیمانده مبلغ سیصد و بیست (۳۲۰) هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نسبت به منابع پیش بینی شده در جدول تبصره (۱۴) این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزء (۱) این بند واریز نماید. همچنین بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۱ تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می شود.

۳) حداقل مبلغ ششصد و هشتاد و دو (۶۸۲) هزار میلیارد ریال از منابع فوق به صورت مساوی(هر استان بیست و دو هزار میلیارد ریال) به استانها اختصاص می یابد.

۴) تا سقف بیست هزار میلیارد ریال از منابع این بند به منظور اشتغال خرد و خانگی مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی به نسبت هفتاد درصد (۷۰ درصد) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (۳۰ درصد) به صورت تسهیلات بانکی قرض الحسنه تخصیص می‌یابد.

۵) تا سقف سی (۳۰) هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های اشتغالزایی با اولویت مناطق روستایی و محروم جهت ایجاد طرح‌های خرد، کارگاهی و بنگاهی به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اختصاص می‌یابد.

۶) به منظور هدایت عرضه نیروی کار به سمت مشاغل و حرفه‌های مورد نیاز کشور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای ۵ درصد از این منابع را می‌توانند با ترکیب منابع بانکی بصورت تسهیلات برای اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان و تجهیز و بروزرسانی کارگاههای آموزشی خود استفاده نمایند.

۷) منابع یادشده از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایه گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح های نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاه ها با تأکید بر فعالیت ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازو کار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

۸) نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل (۱) درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می‌گردد.

۹) دستورالعمل اجرایی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده‌گذاری و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی توسط شورایی (هیات امنای حساب) مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان (رئیس)، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر مشخص می‌گردد.

۱۰) دستگاه‌های اجرایی مربوطه موظف هستند طرح‌های مشمول این بند را ظرف مدت ۲ ماه پس از تصویب این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی و تایید ارائه نمایند.

۱۱)  تا ده درصد از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود براساس چارچوب تعیین شده در شورای موصوف قابل هزینه‌کرده است.

۱۲) صد (۱۰۰) درصد از منابع حاصله استانی به همان استان و (۵۰) درصد آن در شهرستان مربوطه اختصاص می یابد و مجموع منابع هر استان بر اساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان بدون نیاز به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به منظور سرمایه گذاری در بخش‌های زیرساختی تولید اختصاص می‌یابد.

۱۳) توزیع استانی منابع این بند با رعایت حداقل پیش بینی شده برای هر استان در جزء (۳) و براساس شاخص های بیکاری، محرومیت، وسعت و جمعیت استان ها توسط شورای بند ۹ تهیه و ابلاغ می شود.

۱۴) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دیوان محاسبات کشور ظرف مدت ۲ ماه پس از تصویب این قانون، رویه ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین این وزارتخانه موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و استانداری ها هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند شامل ظرفیت های تولیدی تکمیل شده، ایجادی و توسعه یافته و مشاغل ایجاد شده را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۱۵) دولت مکلف است ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به منظور مدیریت کارآمدتر منابع این بند در راستای ارتقا رشد و پیشرفت استان های کشور لایحه اصلاح اساسنامه یکی از صندوق‌ها یا بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی موجود را تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

شمس الدین حسینی در تشریح توضیحات خود در مورد اصلاح بند (الف) تبصره ۱۸ گفت: این تبصره یکی از مهمترین تبصره های لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و این تبصره در بودجه ۱۴۰۰ هم وجود داشته، و تمام نکاتی که آقای حاجی بابایی در مورد تبصره ذکر کردند، درست است و قبول داریم، اما وقتی بناست ۸۵ هزار میلیارد تومان در صندوقی ریخته شود، سوال اینجاست که اساسنامه آن را چه کسی باید تصویب کند؟ در پیشنهاد کمیسیون تلفیق تصویب اساسنامه صندوق به هیات امنا با مسئولیت رئیس جمهور سپرده شده است و می خواهند اختیار تصویب اساسنامه را از مجلس به دولت واگذار کنند و نکته اینجاست تمامی منابعی که اینجا پیش بینی شده، برای کمک به صندوق پیش بینی شده و آیا ما به لحاظ امانتداری اجازه داریم منابع کشور را به صورت کمک در اختیار این صندوق قرار دهیم.

وی ادامه داد: آیا اساساً می توانیم از رئیس جمهور یا حتی معاون اول ایشان سوال کنیم، بنابراین بند را بدینگونه اصلاح کردیم که اولاً تمامی منابع استانی باقی بماند و حتی به هر استان ۲۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص یابد، اما نکته مهم و حائز اهمیت اینجاست که اختیار با نمایندگان باشد و نباید اختیار به هیات وزیران داده شود، بنابراین اگر به دنبال تشکیل صندوق جدید هستند، پیشنهاد دادیم که اساسنامه این صندوق به مجلس آورده شده و مجلس آن را تصویب کند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت با پیشنهاد مذکور گفت: برای نخستین بار دولت صندوقی را پیش بینی کرده که به صورت مستقیم برای هر استان ۲ هزار میلیارد تومان دیده شده و تا حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با اصلاح بند (الف) تبصره ۱۸ گفت: سال گذشته که تبصره ۱۸ را تدوین می کردیم، تغییرات ساختاری ایجاد و متولی صندوق را از وزارت کار به وزارت اقتصاد منتقل کردیم تا بتواند با رویکرد اشراف بر مجموع منابع و حوزه تخصصی که مباحث اقتصادی در نظام بانکی و تامین مالی که باید انجام شود، پاسخگو باشد. یکی از ویژگی های این پیشنهاد این است که وزارت اقتصاد را به عنوان نهاد پاسخگو به مجلس قرار دادیم و اگر ما بخواهیم ببنیم در آینده چه اقدامی صورت گیرد، به طور قطع مسئولیت پذیری در این حوزه برعهده وزارت اقتصاد است.

وی ادامه داد: در ارتباط با سهم استانی آنچه که در متن کمیسیون و پیشنهاد آقای شمس الدین حسینی مدنظر قرار گرفته این است که بتوانیم اختیار بیشتری را به استان ها بدهیم، یعنی نکاتی را که همکاران تلفیق در پشت تریبون و مباحث قبلی مطرح کردند، در این محتوا وجود دارد و نکات مدنظر اضافه شده، بنابراین به تقویت مصوبه کمک می کند، بنابراین جای تعجب است که برخی نمایندگان می گویند این اشکالات را ایجاد می کند.  

پورابراهیمی افزود: در ارتباط با موضوع و تصویب اساسنامه پیشنهاد شده تا زمانی که اساسنامه تصویب شود، کار معطل نماند و در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنا قرار گرفته، مشخص نیست این اساسنامه تا چه وقت تصویب شود و پیشنهاده شده هیات امنا تشکیل شود تا بتواند قبل از تصویب اساسنامه، مسیر تصمیم گیری را هدایت کند، بنابراین پیشنهاده تکمیل است و ظرفیت های استانی را تقویت می کند و موضوعات مباحث مسئولیت پذیر و پاسخگویی را افزایش می دهد و به مصوبه تلفیق هم کمک می کند، ضمن اینکه دولت نیز در این حوزه می تواند نسبت به گذشته عملکرد بهتری داشته باشد.

در ادامه پورمحمدی نماینده دولت گفت: ما در هر استان یک صندوق ایجاد و گفتیم در هر استان ۲ هزار میلیارد تومان تعلق بگیرد، اما این پیشنهاد مبالغ را خرد کرده و از سویی اختیار را ما به استان ها دادیم و با این پیشنهاد اعتبارات ملی شده است. با توجه به اهمیت این صندوق تاکید کردیم که هیات امنا زیر نظر رئیس جمهور باشد.

حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در مخالفت با این موضوع گفت: این حرکت اقدامی است که سال آینده نظام اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می کند و در واقع جای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد عوض می شود و جایگزین کردن رئیس جمهور با وزیر اقتصاد درست نیست. این موضوع نظام بودجه ریزی را تغییر می دهد.