علی رضایی،  عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در رابطه با میزان وام ازدواج برای سال آینده با بیان اینکه دریافت ضمانت برای بازگشت منابع توسط بانک‌ها امری طبیعی است ولی نباید سختگیرانه باشد، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی جامعه و مشکل اشتغال که وجود دارد حدودا ۹۰ درصد زوجین در ابتدای زندگی شغل و درآمدی ندارند و بیشتر طلاق‌ها هم به دلیل مشکلات مالی است.

وی افزود: طبق تصویب کمیسیون تلفیق مجلس، تسهیلات قرض‌ الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها با بازپرداخت ۱۰ ساله از از ۷۰ میلیون به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: یکی از اصلی ترین موانع دریافت وام ازدواج، معرفی ضامن کارمند رسمی به بانک‌هاست. در حالی که بانک ها می‌توانند با تسهیل کردن شرایط ضمانت به جوانان کمک کنند ولی آنچه که به ما گزارش می شود مبنی بر سخت گیری بانک ها در ارائه وام بدون ضامن رسمی است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تسهیل در ارائه وام ازدواج و عدم سختگیری در پرداخت آن دو اصل مهم در جهت کمک به زوجین در ابتدای زندگی شان است که البته رئیس جمهور نیز اعلام کردند که وام زیر ۱۰۰ میلیون در صورت داشتن اعتبار کارمندی، نیازی به ضامن ندارد و برای کسانی که جزو کارمندان نیستند، یک ضامن کافی است.

رضایی ضمن اشتباه دانستن افزایش میزان وام ازدواج تاکید کرد: قبول داریم که اول زندگی باید دست جوانان را بگیریم ولی باید توجه داشت که افزایش وام ازدواج به این معناست که زوجین باید اقساط  بیشتری با بازه زمانی طولانی تری پرداخت کنند که قطعا این موضوع زندگی جوانان را تحت شعاع قرار خواهد داد زیرا ۹۰ درصد زوجین ابتدای زندگی شغل و درآمدی ندارند لذا در صورت افزایش وام، بازپرداخت آن سخت خواهد بود.