حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: موضوع مهمی که در خصوص تعیین دستمزد نیروی کار همواره مطرح می‌شود، نقش و اثرگذاری دولت‌ها در تعیین مزد جامعه کارگری است. در حال حاضر نیز این موضوع به شکل کاملاً جدی مطرح می‌شود و دولت به عنوان تعیین کننده دستمزد برای کارگران مطرح است.

وی در ادامه تصریح کرد: رقم مشخص شده دستمزد که حدود تعیین شده در شورای عالی کار است را باید در تصمیمات دولت جستجو کرد.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت که دولت در قالب بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی را مطرح کرد که دریافتی حداقل کارمندان دولت چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. کمیسیون تلفیق این رقم را با بررسی‌های میدانی و با در نظر داشتن مشکلات اقتصادی افزایش داده و دریافتی حداقلی کارکنان دولت به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ارتقاء پیدا کرده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصور این است که حداقل دستمزد مشخص شده برای کارکنان دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد جامعه کارگری نیز محسوب شود و رقم تعیین شده توسط کمیسیون تلفیق برای کارکنان، به مراتب نسبت به دیگر مولفه‌ها اثرگذاری بیشتری در تعیین دستمزد کارگران می‌تواند داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته که سبد معیشت خانوار کارگری مبنایی برای چانه زنی‌های مزدی قرار گرفته است، دارای مفهوم اقتصادی برای تعیین دستمزد نیست، بیان داشت: در واقع سبد معیشت در همه کشورها ذیل مولفه‌های اصلی اقتصادی تعیین می‌شود و در واقع خط فقر اصلی‌ترین شاخص در این خصوص به شمار می‌آید.

وی گفت: تاکید من بر این است که محاسبات رقم سبد معیشت، مناسب و کارآمد است به شرطی که شاخص و مولفه اثرگذار خط فقر در چارچوب آن قابلیت شکل‌گیری داشته باشد.

وی افزود: علیرغم شرایط قانونی موجود در قانون کار، تعیین سبد معیشت به میزان قابل انتظار نتوانسته اثرگذاری لازم در خصوص تعیین دستمزد کارگران داشته باشد و رقم سبد معیشت برای دستمزد تعیین نشده است. به این علت باید تلاش کنیم تا در مسیر تعیین سبد معیشت، خط فقر را در نظر داشته باشیم.