به گزارش آتیه آنلاین، انتظار می‌رود که تصمیمات مرتبط با حقوق و دستمزد نیروی کار و متعاقب آن بازنشستگان مرتبط، بر مبنای قانون کار و موارد اشاره شده در بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ این قانون باشد.
در قانون کار به اتخاذ تصمیمات مرتبط با دستمزد و مزایای نیروی کار بر اساس دو مولفه و شاخص تورم و تأمین معیشت تاکید شده است و به طور طبیعی دستمزد کارگرانی که بر مبنای قرارداد کار از قانون کار تبعیت می کنند، باید در طول یک ماه، تأمین کننده معیشت خانوار ۳.۳ نفره باشد و این دستمزد با شاخص‌های مذکور زمانی محقق خواهد شد که شورای عالی کار در بررسی‌ها برای تعیین مزد نیروی کار به مولفه‌های ذکر شده توجه کرده باشد.
نگاهی به تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حقوق و مزایای کارگران و خروجی عددی دستمزد این قشر از جامعه در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که جز در موارد معدود، موضوعاتی مانند تورم، تامین معیشت خانوار کارگری، خط فقر و موارد اثرگذار دیگر در معیشت کارگران و تأمین رفاه خانوار آنها دیده نشده و در تعیین دستمزد مورد توجه قرار نگرفته است و این موضوع در شرایطی اثرات منفی خود را در معیشت کارگران نشان می دهد که فاصله دستمزد نیروی کار و سبد معیشت خانوار کارگری معنادار باشد و تورم نیز به شرایط نامناسب معیشتی دامن بزند.
مزد ۱۴۰۱ در انتظار تعیین رقم سبد معیشت کارگران
هفتمین جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار در حالی در اواخر دی ماه برگزار شد که در نشست‌های قبلی این نهاد مرتبط با تعیین مزد کارگری، موضوعات مختلفی در خصوص چگونگی تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است اما سبد معیشت خانوار کارگری همچنان نامشخص است و تا زمانی که این رقم مشخص نشود، ورود شورای عالی کار برای تعیین مزد ۱۴۰۱ کارگران امکانپذیر نیست.
یکی از اصلی‌ترین وظایف کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه رسمیت دارد، بررسی و تحقیقات میدانی در خصوص شاخص ها و کالاهای اساسی و قیمت آنها و محاسبات تعیین سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری بر اساس این مولفه ها است.
کمیته دستمزد همچنین موظف است پس از تعیین مبلغ سبد معیشت خانوار کارگری، آن را برای تصمیم‌گیری در خصوص حداقل مزد و مزایای کارگران در سال آینده به شورای عالی کار ارجاع دهد. با توجه به نزدیک شدن به هفته های پایانی سال، احتمالاً بزودی سبد معیشت خانوار بر اساس شاخص های مرتبط در کمیته دستمزد تعیین و برای استناد و اثرگذاری در تعیین مزد سال آتی به شورای عالی کار ارجاع داده می شود.
گفتنی است که در مدت فعالیت دولت سیزدهم، در وزارت کار رویه مناسبی در خصوص جلسات کمیته دستمزد و شورای عالی کار شکل گرفته که به صورت منظم این نشستها برگزار می‌شود.
تاکید نمایندگان کارگران بر افزایش منطقی دستمزد
پیش از این مرکز آمار ایران، رقم ۱۱ میلیون تومان را در خصوص هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار اعلام کرده بود که البته نمایندگان جامعه کارگری و فعالان این حوزه با اشاره به افزایش هزینه های سبد معیشت کارگران و رسیدن آن به مرز ۱۱ میلیون تومان در ماه و افزایش قیمت اقلام و مولفه هایی همچون اجاره بها، مسکن و خوراکی ها و همچنین فاصله بسیار زیاد حداقل دستمزد نیروی کار و سبد هزینه های خانوار کارگری بر لزوم افزایش منطقی و واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۱ تاکید کرده‌اند.
با توجه به روند منظم در برگزاری جلسات دو هفته‌ای کمیته دستمزد و همچنین نشست‌های شورای عالی کار، انتظار می‌رود که بزودی و در جلسات آینده کمیته مزد، تعیین تکلیف در خصوص سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگران انجام شده و نتایج مربوطه در این ارتباط با تصمیم‌گیری در مورد دستمزد ۱۴۰۱ کارگران به شورای عالی کار ارجاع داده شود و شرایط نیروی کار در وضعیت اقتصادی حال حاضر با نگاه حمایتگر دولت سیزدهم در خروجی دستمزد سال آینده کارگران موجب کاهش فاصله دستمزد و سبد معیشت خانوار شده شرایط معیشتی بهتری را برای جامعه کار و تولید رقم بزند.
انتظار افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص افزایش دستمزد نیروی کار برای سال ۱۴۰۱ می گوید: ما حداقل ۳۵ درصد افزایش حقوق برای کارگران را در نظر داریم اما در کنار آن باید مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود که بتوانند کار تولید را انجام دهند، حالا اینکه چقدر بتوانیم این بحث را جلو ببریم و دولت را قانع کنیم، مشخص نیست.
به گفته ولی اسماعیلی، تمام سعی بر این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم.
نگاه مثبت دولت به دستمزد و تأمین معیشت کارگران
دولت سیزدهم از زمان ایفای نقش در قالب گرداننده اجرایی کشور، با تبیین و تدوین سیاست های کلان در حوزه های مرتبط با تولید و اشتغال و تلاش در راستای بهبود فضای کسب و کار در اقداماتی مانند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تصمیم در اعطای تسهیلات ارزان به بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی از جمله تعاونی ها و توجه و حمایت قانونی و تسهیلاتی از کسب و کارهای خانگی و تقویت بخش اشتغال و همچنین سیاستگذاری در راستای ایجاد اشتغال میلیونی، عزم جدی در توجه به نیروی کار را نشان داده است.
در ارتباط با تعیین دستمزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱ نیز به عنوان اولین آزمون مزدی دولت سیزدهم با تاکیدات رییس جمهور بر تمرکز در حوزه معیشت نیروی کار و تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توجه به قانون کار در تعیین دستمزد کارگران، امیدواریم که تصمیم گیری مزد ۱۴۰۱ نیروی کار با استناد به شاخص های اثرگذار در اقتصاد و معیشت اشاره شده در قانون کار مانند تورم و معیشت خانوار کارگری صورت گرفته و کاهش فاصله دستمزد نیروی کار و خط فقر را در سال آینده شاهد باشیم.
نظر شما