تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را کلید زده‌اند و براساس آن، در مناطق روستایی «دستمزد توافقی» جایگزین «حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار» خواهد شد. البته عده‌ای ازجمله طراحان طرح، اسم این طرح را «دستمزد منطقه‌ای» گذاشته‌اند در حالی که با رفع اثر از تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون کار که در طرح آمده است عملا با تصویب این طرح «دستمزد منطقه‌ای» در روستاها حاکم نیست بلکه «دستمزد توافقی» و «دستمزد شناور» ملاک خواهد شد و پرواضح است که با توجه به نرخ بالای بی‌کاری، این دستمزد در پایین‌ترین سطح خود خواهد بود.

می‌توان گفت با تصویب این طرح رجعت به دوره پیش از انقلاب صنعتی صورت گرفته و قرار است مناسبات ارباب‌-رعیتی دوره خان‌ها و فئودال‌ها علنا و رسما احیا شود. بسیاری از صاحب‌نظران، توجه به مقوله تنظیم روابط کار به‌عنوان یکی از وظایف حاکمیت و نیز ظهور پدیده تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی به‌عنوان حقوق بنیادین کار (وظیفه و تکلیف کارفرما و پیمانکار در قبال نیروی کار) را محصول اتفاقاتی می‌دانند که پس از انقلاب صنعتی رخ داد. در آن مقطع تاریخی وقتی وقوع انقلاب صنعتی و اختراع ماشین بخار و ماشین‌آلات صنعتی، امکان تولید انبوه را در کارخانجات فراهم کردند و به لحاظ صرفه در مقیاس و سرعت و سهولت تولید، تعادل بین بهره‌مندی عوامل تولید (کار، سرمایه و...) بر هم خورد و مالکان و کارفرمایان و سرمایه‌داران بهره سرسام‌آوری از تولید و ارزش‌افزوده ایجادی می‌بردند، کارگران دست به شورش زدند و اگرچه این عصبانیت خود را بر سر ماشین‌آلات کارخانجات درآوردند و به همین سبب عده‌ای شورش‌های کارگران پس از انقلاب صنعتی را انقلاب کارگران علیه ماشین‌آلات قلمداد می‌کنند ولی در واقع شورش‌های کارگری موصوف علیه شرایط ناعادلانه بهره‌مندی عوامل تولید از ارزش‌ افزوده ایجادی ناشی از ظهور ماشین بخار و ماشین‌آلات صنعتی بود. این‌گونه است که می‌بینیم بیمه بی‌کاری توسط چرچیل در انگلیس به راه می‌افتد و بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی و...) توسط بیسمارک در آلمان شکل می‌گیرد، در حالی که علی‌القاعده بایستی خاستگاه این‌گونه مقولات، حوزه چپ ایدئولوژی‌های سیاسی و حزبی باشد اما حوزه راست و سرمایه‌داری، سردمدار شکل‌گیری نظامات تأمین اجتماعی به‌عنوان حق کارگر و تکلیف کارفرما و دولت می‌شود.

به همین سبب لستر تارو «تأمین اجتماعی را محصول بر سر عقل آمدن نظام سرمایه‌داری» می‌داند. به ‌طور کلی در سیر تطور تاریخی و از زمانی که تولید فراتر از نیاز فرد و خانواده شکل گرفت و «مالکیت» از «کار» منفک و «مالکیت» از «مدیریت» جدا شد و افرادی به اجبار یا در مقابل دریافت غذا و پوشاک یا سرپناه یا محصول یا وجه نقد به انجام کار برای دیگران پرداختند، نوع نگاه به انسان از مملوک و برده به رعیت و سپس به «ابزار» کار و «نیروی» کار و بعدا به «منابع انسانی» و اخیرا به «سرمایه انسانی» و «دارایی و ثروت انسانی» در حال رشد و تعالی بوده است و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی به‌ویژه مقاوله‌نامه ۱۱۱۱ در حوزه کار و به‌ویژه «اصول کار شایسته»، برخورداری از پوشش‌های تأمین اجتماعی و بیمه اجتماعی را جزء حقوق بنیادین کار و حقوق حقه کارگران و کارمندان دانسته‌اند. بر همین اساس نیز در حوزه تنظیم روابط کار، دولت‌ها مکلف به اعمال «سیاست‌های مزدی» مناسب و متناسب شدند تا مانع از بهره‌کشی نیروی کار شوند و مقوله حداقل دستمزد به ‌صورت ملی یا منطقه‌ای یا براساس رشته- صنعت یکی از ابزارهای جهان‌شمول در عرصه تنظیم روابط کار است، مگر اینکه دولت‌ها متولی تأمین حداقل‌ها برای آحاد جامعه بوده باشند.

به‌ عبارت دیگر یا دولت‌ها باید حداقل دستمزد متناسب را در قالب سیاست‌های مزدی و در حوزه تنظیم روابط کار اعمال و بر اجرای دقیق و صحیح آن نظارت کنند یا اینکه رأسا تأمین حداقل‌های اولیه و نیازهای اساسی آحاد جامعه ازجمله نیروی کار را از محل بودجه و منابع دولتی فراهم کنند.

فلذا افرادی که به تقلید از لیبرال‌ها و نئولیبرالیست‌های غربی، واگذارکردن دستمزد را به توافق و قرارداد بین کارگر و کارفرما در ایران تجویز می‌کنند، بایستی دقت کنند که در آن کشورهایی که نسخه‌هایشان را از آنجا کپی و ترجمه می‌کنند، تأمین و تضمین حداقل معیشت برای اقشار فرودست (اعم از شاغل و بی‌کار) توسط دولت صورت می‌گیرد. فلذا تا مادامی که در ایران نظام چندلایه تأمین اجتماعی، با تضمین و تأمین مالی پایدار سطح پایه خدمات و پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای از سوی دولت برای اقشار ضعیف محقق نشده است، نمی‌توان نسبت به توافقی یا شناورکردن حداقل دستمزد اقدام کرد و به همین سبب است که می‌توان گفت طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، نوعی رجعت به دوره ارباب–‌رعیتی زمان فئودالیته و خان‌سالاری و به عبارت دیگر بازگشت به دوره قبل از انقلاب صنعتی است.

علاوه بر آن باید توجه داشت که رعایت حقوق کارگر ریشه در آموزه‌های اسلامی - ایرانی دارد. جمله معروف داریوش که می‌گوید «در ممالک محروسه من نه کارگر به کارفرما ظلم روا می‌داشت و نه کارفرما به کارگرش ظلم می‌نمود» و شواهد باستانی یافت‌شده در الواح گلی مربوط به امور دیوانی (مالی و اداری) عمارت تخت جمشید نیز حاکی از وجود نظام حقوق و دستمزد و بیمه برای کارگران پروژه مزبور بوده است. از منظر اسلامی نیز احادیث و روایات زیادی در این زمینه وجود دارد. ازجمله اینکه «حقوق کارگر را قبل از اینکه عرق جبین او خشک شود، بپردازید» و قس علیهذا.

تبلور این آموزه‌ها و تمدن اسلامی - ایرانی در اصول متعدد قانون اساسی عینیت یافته است؛ ازجمله بند ۱۲ اصل ۳ که اشعار می‌دارد «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف‌ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»، اصل ۲۲ مبنی بر «مصون‌ماندن حقوق و شغل اشخاص از تعرض»، اصل ۲۹ که «برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همه مردم و تکلیف دولت می‌داند» و نیز قاعده «لا ضرار» که در اصل ۴۰ آمده است و به‌ویژه بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ اصل ۴۳ که بیان می‌دارد:

«اصل ۴۳- برای تأمین استقلال جامعه و ریشه‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

۱- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۲- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند. در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هریک از مراحل رشد صورت گیرد.

۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام».

همان‌طور که مشاهده می‌شود، تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار نه‌تنها برخلاف نص صریح قانون اساسی است، بلکه با آموزه‌های تمدن ایرانی -اسلامی نیز مغایرت داشته و ایران را به دوره قبل از انقلاب صنعتی که هیچ، به دوره قبل از اسلام و قبل از هخامنشیان برمی‌گرداند و حال آنکه در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه عکس این حرکت در جریان است. آنها در گذر از انقلاب صنعتی اول به انقلاب صنعتی چهارم و در آستانه ورود به انقلاب صنعتی پنجم، بر محوریت هرچه بیشتر انسان در فرایند رشد، توسعه، پیشرفت و تعالی تأکید می‌ورزند. اخیرا کمیسیون اروپایی سندی را منتشر کرده است تحت عنوان «انقلاب صنعتی پنجم» (Industrie ۵.۰) در راستای ایجاد «صنعتی پایدار، انسان‌محور و تاب‌آور» در اروپا و همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید «انسان‌محوری»، یکی از سه مشخصه و ممیزه بارز آن است و در جای‌جای سند بر لزوم توجه به تنظیم روابط کار، رعایت حقوق نیروی کار، رعایت انصاف، عدالت و رفاه عمومی در فرایند شکل‌گیری «کار پلتفرمی» تأکید شده است.

منبع: روزنامه شرق